التشريعات المحليَّة ترهق كاهل المُواطنين العراقيين
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
6 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أكد رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، الخميس، يؤكد أهميَّة تكامل الأدور الرقابيَّة بين الهيئة ومجالس المحافظات والاحتفاظ لكل مُؤسَّسةٍ بصلاحياتها، فيما دعا إلى مراجعة التشريعات المحليَّة ويصف بعضها بـ”المرهق لكاهل المُواطنين والمهدر لكرامتهم”.
وقال حنون خلال كلمته في ملتقى مجالس المحافظات الذي عقد ببغداد، وفقا لبيان لهيئة النزاهة، ان “الأدوار الرقابيَّة بين الهيئة ومجالس المحافظات يجب ان تتكامل مع الاحتفاظ لكل مُؤسَّسةٍ بصلاحياتها التي منحها الدستور والقوانين النافذة، والتزام لجان مجالس المحافظة خلال قيامها بواجب الرقابة على أنشطة دوائر الدولة في المحافظات؛ لضمان حسن الأداء بعدم التدخُّل في عملها واحترام صلاحيات واختصاصات مُوظَّفيها القانونيَّة، وأن يكون شعارها “رقابة دون تدخُّـل”.
ودعا حنون” إلى مراجعة التشريعات المحليَّة الصادرة عن مجالس المحافظات في الدورات السابقة، لاسيما المتعلق منها بجباية الأموال وتعظيم الموارد المحليَّة؛ بغية إلغاء ما استغل منها في الفساد أو في إرهاق كاهل المُواطنين الكادحين وهدر كرامتهم، مُشدّداً على مراقبة حسن تطبيق تلك التشريعات المحليَّة السابقة واللاحقة وتدقيق مصير الأموال التي اسْتُحْصِلَتْ بالاستناد إلى تلك التشريعات منذ تأريخ تشريعها ونفاذها ولغاية تاريخ مباشرة مجالس المحافظات الجديدة.
ولفت إلى” ضرورة دعم فرق هيئة النزاهة الاتحاديَّة وتسريع تأليف اللجان التحقيقيَّة المطلوبة وإنجاز التحقيقات الإداريَّة ضمن السقوف الزمنيَّة المُحدَّدة، حاضاً على التزام رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات المُنتظمة في إقليم وغير المُنتظمة في إقليم والمحافظين ونوابهم ومعاونيهم ومستشاريهم والقائممقام ومديري النواحي بتقديم إقرار عن الذمَّة الماليَّة خلال المواعيد المنصوص عليها في قانون هيئة النزاهة والكسب المعدل، ودعم الفرق المركزيَّة المنبثقة من المحافظات لتنفيذ الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للنزاهة ومُكافحة الفساد للسنوات (2021 – 2024).
من جانبه، حث رئيس الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات (أحمد الفتلاوي)على تكامل الأدوار الرقابيَّة بين مجالس المحافظات وهيئة النزاهة الاتحاديَّة، مشيراً إلى أنَّ قانون مجالس المحافظات منحها صلاحيات مُهمَّة لتنفيذ أدوارها الرقابيَّة، مُنبّهاً إلى أنَّ تفعيل هذه الأدوار بشكلها السليم ضرورة ماسة لاستقرار النظام السياسيّ وتحقيق الرضا الشعبي وبوابة أساسيَّة لتقديم الخدمات الفضلى للمُواطنين، داعياً تلك المجالس إلى التمسُّك بصلاحيَّاتها القانونيَّة والتصدّي لأيَّة محاولةٍ لتشويه هذا الدور المهم، والحذر من التعسُّف في استخدام هذه الصلاحيات، فضلاً عن تفعيل الرقابة الاستباقيَّة وعدم إهمال الرقابة اللاحقة، فـ”إجراءات الرقابة الاستباقيَّة تقينا من الوقوع في الفعل المُجرَّم”.
وتخلَّل فعاليَّات الملتقى الأول لمُجالس المحافظات الذي شاركت فيه الأجهزة الرقابيَّة واللجان النيابيَّة المُختصَّة، والمُحافظون ورؤساء مجالس المحافظات، فضلاً عن هيئة المستشارين في مكتب رئيس مجلس الوزراء، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وعدد من الاتحادات والنقابات الحقوقيَّة والمُنظَّمات المحليَّة والدوليَّة المعنيَّة، تخللها تقديم عددٍ من الأوراق البحثيَّة، تناولت آليات عمل الهيئة العليا لمُكافحة الفساد ودوائر التحقيقات والوقاية والعلاقات مع المُنظَّمات غير الحكوميَّة والتخطيط والبحوث في الهيئة، قدَّمها عددٌ من المُديرين العامّين في الهيئة، فضلاً عن الورقة البحثيَّة المُقدَّمة من ديوان الرقابة الماليَّة الموسومة (آليات عمل ديوان الرقابة الماليَّة الاتحادي).
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: التشریعات المحلی مجالس المحافظات هیئة النزاهة
إقرأ أيضاً:
نائب: قانون الضمان الصحي بوابة لاستغلال ونهب أموال العراقيين
17 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أكد عضو البرلمان العراقي، ثائر الجبوري، الاثنين، أن قانون الضمان الصحي يمثل كارثة قانونية ومخالفة صريحة للدستور العراقي، مشيرًا إلى أنه بوابة لاستغلال المواطنين ونهب أموالهم بغطاء قانوني.
وقال الجبوري إن “منذ بدء العمل بقانون الضمان الصحي، أصبح واضحًا حجم التجاوزات التي خلفها، إذ أدى إلى انهيار المستشفيات وتحويل المؤسسات الصحية إلى مشاريع استثمارية مشبوهة تستنزف أموال المرضى دون تقديم خدمات طبية حقيقية”، لافتًا إلى أن “المستشفى التركي (مستشفى الإمام الصادق) وعددًا من المستشفيات الأخرى،إضافة إلى مفاصل مهمة في وزارة الصحة، باتت شاهدة على حجم الفساد الذي كرّسه هذا القانون”.
وأضاف أن “الطعن بهذا القانون أمام المحكمة الاتحادية جاء استشعارًا لمسؤوليتنا تجاه أبناء الشعب العراقي، حيث قدمنا أدلة ووثائق دامغة تثبت عدم دستوريته”، مبينًا أن “المحكمة رفضت الدعوى بحجة أنها نظرت فيها سابقًا، رغم أن الأدلة الجديدة التي قدمناها لم تكن مطروحة من قبل، وهي كفيلة بإلغائه وإيقاف تطبيقه”.
وأكد أن “استمرار هذا القانون يعني استمرار معاناة المواطنين وتفاقم الأزمة الصحية في البلاد”، مشددًا على أن “الجهود القانونية والدستورية مستمرة من أجل إلغاء هذا القانون وحماية حق أبناء شعبنا في الحصول على رعاية صحية عادلة وكريمة”
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد