كذب ما بعده كذب... القوات تردّ على مغالطات واختلاقات
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية"، البيان الآتي:
ورد في بعض وسائل الإعلام اليوم مغالطات واختلاقات وأكاذيب تستدعي التوضيح:
⁃ أولا، القول إنّ "القوات اللبنانية" ترفض الحوار والتوافق المسبق على انتخاب رئيس للجمهورية غير صحيح إطلاقًا، لأن "القوات" منفتحة دائمًا على الحوار والتشاور والأمثلة تعدّ ولا تحصى وآخرها إنضاج التمديد العسكري والتوصيات النيابية في قضية الوجود السوري غير الشرعي، كما أنّ "القوات" تقدّمت بعدّة صيغ تشاورية لإنهاء الاستعصاء الرئاسي، ولكن الفريق الممانع متمسِّك بصيغة واحدة يشكل اعتمادها نسفًا للآلية الانتخابية الواردة في الدستور، ويلغي الانتخابات وينسف نصوص الدستور لجهة التوازن بين الرئاسات عن طريق تحويل دور إحدى الرئاسات إلى دور الوصي على الرئاستين الأولى والثالثة.
فـ"القوات اللبنانية" منفتحة على التشاور ضمن الأطر الطبيعية، ولكنها ضد طاولة الحوار الرسمية رفضًا لإدخال عرف يتعارض كلّيًّا مع الدستور.
⁃ ثانيًا، القول إنّ "القوات اللبنانية" تريد رئيسًا ضدّ فريق الممانعة غير صحيح، لأن ميزان القوى النيابي لا يسمح بوصوله، ولكنها لا تريد رئيسًا منفِّذًا لأجندة الممانعة أو في صفوف الممانعة للأسباب السيادية والإصلاحية المعروفة وفي طليعتها الحرص على دولة فعلية واستقرار وازدهار، وتتمسّك "القوات" بالرئيس المستقل عن الممانعة وسائر القوى السياسية، على أن يتصرّف من منطلقات دستورية بحتة تتلاءم مع مصلحة الشعب اللبناني فقط لا غير.
⁃ ثالثًا، مَن يعقّد الملفّ الرئاسي ويمتنع عن التسهيل حتى بموضوع الحوار هو الممانعة لا "القوات اللبنانية"، ومن الخطيئة تحويل المتمسِّك بالدستور والمنفتح على الخيار الثالث ولا يقاطع الدورات الانتخابية إلى المعطِّل، وتحويل المتمسِّك بمرشحه على رغم عدم قدرته على انتخابه، والمشترط آليات انقلابية على الدستور إلى المسهِّل لانتخاب الرئيس.
⁃ رابعًا، القول إنّ "المعضلة المارونية هي التي تمنع انجاز الاستحقاق الرئاسي" هو كذب ما بعده كذب، لأن العقدة الفعلية تكمن في مَن يعطِّل جلسات الانتخاب بخروجه فور انتهاء الدورة الأولى، ويشترط حوارًا غير موجود في الدستور، فيما الأكثرية النيابية المسيحية تقاطعت على مرشح نال 59 صوتًا، ولولا تطيير الدورة الثانية لأصبح رئيسًا للجمهورية.
⁃ خامسًا، القول إنّ التقاطع "لم يقدِّم بديلا مقبولا" ينقل الانتخابات الرئاسية من المسار الديموقراطي إلى مسار الوصاية السياسية، فمن غير المسموح لأحد أن يصنِّف ما هو مقبول وما هو غير مقبول، فيما واجباته محصورة بالدعوة إلى جلسة مفتوحة بدورات متتالية وليس تعطيل الجلسات وإقفال أبواب المجلس والسعي إلى دور المرشد على الجمهورية.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: القوات اللبنانیة القول إن رئیس ا
إقرأ أيضاً:
أمير قطر يصادق على التعديلات الدستورية بعد الاستفتاء عليها
صادق أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يوم الأربعاء على التعديلات الدستورية لسنة 2024 على الدستور الدائم لدولة قطر.
وصادق أمير قطر على التعديلات بعد الاطلاع على نتيجة الاستفتاء الذي أجري يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 وحصول التعديلات الدستورية على نسبة موافقة بلغت 90.6 بالمئة من إجمالي الأصوات الصحيحة.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن العمل بالتعديلات سيبدأ اعتبارا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء ونشرها في الجريدة الرسمية.
وقال الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "بمشاركتهم في الاستفتاء والتصويت لصالح التعديلات الدستورية، احتفى القطريون اليوم بثمار ما زرعه الأولون من لحمة وترابط وحب للوطن، وبقيم الوحدة والعدل والتي سوف نحميها ونحافظ عليها".
هذا، وأعلن وزير الداخلية القطري رئيس اللجنة العامة للاستفتاء الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني أن مشروع التعديلات الدستورية على الدستور الدائم لدولة قطر حصل على نسبة موافقة شعبية بلغت 90.6% من إجمالي الأصوات الصحيحة.
وأوضح الوزير أن نتائج الاستفتاء الذي أجري يوم الثلاثاء، أسفرت عن مشاركة 84% ممن يحق لهم التصويت من المواطنين، حيث بلغت نسبة الأصوات الموافقة على تعديلات الدستور 89% في حين بلغت نسبة الأصوات غير الموافقة 9.2%، فيما بلغت نسبة الأصوات غير الصحيحة 1.8%.
وتوجه الناخبون في قطر يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 إلى صناديق الاقتراع للتصويت على مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2024 وذلك بناء على المرسوم الأميري الذي أصدره أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بدعوة المواطنين كافة للمشاركة في استفتاء عام على تعديلات في الدستور الدائم للدولة.
ويعد الاستفتاء الحالي هو الثاني في تاريخ قطر بعد أول استفتاء أجري عام 2003 لإقرار مشروع الدستور الدائم في البلاد.