حملة ميدانية لضبط مهربي ومستوردي الزبيب الخارجي
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
وتمكنت الحملة من ضبط كميات من الزبيب الخارجي، وتحريزها من قبل النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وأهابت اللجنة الزراعية والسمكية العليا ووزارة الزراعة والأجهزة الأمنية في بيان مشترك، تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه‘ بالجميع الإبلاغ عن أي تاجر يقوم بتهريب وبيع الزبيب أو أي منتجات زراعية محظور استيرادها، بالاتصال على عمليات وزارة الزراعة 013661064 أو الرقم المجاني 100.
وأشار البيان إلى أن الحملة تأتي في إطار دعم المنتجات الزراعية المحلية من خلال منع دخول أي كميات من المنتجات الخارجية وفي مقدمتها الزبيب والثوم، وستستمر الحملة خلال الأيام المقبلة لتشمل كافة مديريات أمانة العاصمة.
وكانت وزارة الزراعة والري وجّهت مطلع العام الماضي، بمنع استيراد الزبيب والثوم الخارجي لتشجيع وحماية الإنتاج المحلي من هذين المحصولين، ولما يترتب على الاستيراد من خسائر على المزارعين، واستنزاف للعملة الصعبة.
ودعت مستوردي المحاصيل والمنتجات النباتية والحيوانية الالتزام بتنفيذ قرار منع استيراد الزبيب والثوم بتوجهات وزارة الزراعة في تنفيذ استراتيجية حماية المنتجات المحلية.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
خبير: هناك زيادة غير مسبوقة في حجم الإنتاج بالمشروعات القومية الزراعية
قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن هناك طفرة غير مسبوقة في الإنتاج بالمشروعات القومية الزراعية، مشيرًا إلى أن هناك زيادة كبيرة في حجم المساحات المستصلحة.
وأضاف «كمال» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك العديد من المشروعات التي عملت الدولة على إنشائها، موضحًا أن الدولة عملت على تحفيز المزارع.
الدولة تعمل على إصدار قوانين لتحفيز المزارعينولفت إلى أنه في عام 2014 حدث ما يقارب الثورة التشريعية في القطاع الزراعي، علاوةً على ذلك فإنه جرى إصدار قانون الزراعة التعاقدية، وقانون الزراعة العضوية، وقانون تطوير البنك الرئيسي للائتمان، فضلا عن إصدار قانون التكافل الزراعي.
قانون الزراعة التعاقدية عمل على إعادة الثقة إلى المزارعوتابع: «قانون الزراعة التعاقدية عمل على إعادة الثقة إلى المزارع، من خلال عمليات تسعير لصالح المزارع، وليس عن طريق العقود كما كان الأمر في السابق، إلى جانب أنه تم تحديد 2000 جنيه لسعر أردب القمح، مما عمل على تشجيع المزارع».