رئيس اتحاد البنوك: انتهاء سوق النقد الموازية وارتفاع تحويلات المصريين بالخارج
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
قال محمد الأتربي رئيس اتحاد المصارف العربية رئيس اتحاد بنوك مصر إن الجهاز المصرفي المصري حاليا يشهد تطورات مهمة زادت من قوته مؤكدا أن السوق الموازية للنقد الأجنبي في مصر انتهت كما زادت تحويلات المصريين في الخارج عبر الجهاز المصرفي.
جاء ذلك في كلمة محمد الأتربي رئيس اتحاد المصارف العربية رئيس اتحاد بنوك مصر اليوم الخميس، أمام فعاليات "الملتقى السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية" الذي يعقده اتحاد المصارف العربية تحت عنوان "تعزيز الامتثال لتشريعات وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وضمان حماية البيانات المصرفية".
ووأضاف الأتربي أن حصيلة النقد الأجنبي للبنوك زادت مؤخرا عشرات الأضعاف ما يؤكد نجاح سياسة الحكومة والبنك المركزي مشيرا إلى صفقة مدينة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار التي ساهمت في زيادة تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري وأخرجت الاقتصاد من عنق الزجاجة.
ونبه إلى أن هذه التطورات غيرت نظرة مؤسسات التقييم الدولية إلى الاقتصاد المصري إلى نظرة مستقبلية إيجابية. وقد انطلقت اليوم فعاليات الملتقى السنوي لمدراء الالتزام بالمصارف العربية الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية تحت رعاية البنك المركزي المصري ويحضره العديد من قيادات المصارف العربية ويعقد خلال الفترة من 5 إلى 8 يونيو الجاري في شرم الشيخ لبحث أبرز مستجدات المعايير الدولية والتشريعات الوطنية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويبحث المشاركون أيضا معوقات الامتثال للمعايير الدولية والتشريعات والضوابط الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع المصرفي، وأفضل الممارسات للتغلب عليها كما يناقش الفرص والتحديات في استخدام التكنولوجيا المالية من قبل السلطات الرقابية في مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتتطرق جلسات المؤتمر إلى تجارب الدول العربية في مجال استخدام النظم التكنولوجية الحديثة لضمان حماية البيانات في المصارف ومخاطر وتداعيات انتشار العملات المشفرة وأبرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأفضل الممارسات لمواجهتها ومناقشة الأمن السيبراني في القطاع المصرفي العربي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مکافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب اتحاد المصارف العربیة رئیس اتحاد
إقرأ أيضاً:
“الاقتصاد” تطلق برنامجاً لتعزيز المهارات المهنية لمسؤولي الامتثال
أعلنت وزارة الاقتصاد، إطلاق برنامج تدريبي متخصص، بهدف تطوير القدرات والخبرات والمهارات المهنية ورفع الوعي بمتطلبات الامتثال في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لدى مسؤولي الامتثال في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابة وإشراف وزارة الاقتصاد والعاملين في القطاع الخاص، وذلك بالتعاون مع رابطة الامتثال الدولية “International Compliance Association -ICA”.
يأتي إطلاق البرنامج في إطار الإسهام لتوفير بيئة آمنة لممارسة وتأسيس الأعمال ومناخ جاذب للأعمال والاستثمار في مختلف القطاعات، وبناء نموذج اقتصادي آمن ومستقر وقائم على المرونة والاتجاهات المستقبلية.
وقالت سعادة صفية هاشم الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بالإنابة، إن البرنامج يأتي في إطار جهود وزارة الاقتصاد المستمرة لتعزيز المهارات المعرفية للمعنيين بالامتثال في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة وبمخاطر ومتطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ورفع مستوى ثقافة الامتثال لدى المنشآت الخاضعة لرقابة الوزارة وتعزيز دورها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يرسخ مكانة دولة الإمارات مركزا اقتصاديا تنافسيا يطبق أعلى معايير النزاهة المالية.
وأوضحت سعادتها ، أن التعاون مع الجمعية الدولية للامتثال يمثل خطوة مهمة نحو إعداد مسؤولي امتثال متخصصين في تطبيق أعلى معايير الامتثال بالشركات العاملة في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة التي تشرف عليها الوزارة، والتي تشمل أربعة قطاعات وهي الوكلاء والوسطاء العقاريين وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومدققو الحسابات ومزودو خدمات الشركات، وفق أفضل الممارسات العالمية، مما يسهم في بناء بيئة اقتصاد مستقرة، ويزيد الثقة في المناخ الاستثماري للدولة.
ويمنح البرنامج ، الذي يُعد الأول من نوعه، “شهادة رابطة الامتثال الدولية ووزارة الاقتصاد في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب “ICA/MoEc Certificate in AML/CFT DNFBPs”، لكل ضابط امتثال أو موظف امتثال يجتاز مراحل البرنامج بنجاح، إذ يُعد فرصة مثالية لتطوير وبناء مهارات مسؤولي الامتثال المعنيين بالأعمال والمهن غير المالية المحددة العاملين والمهنيين من القطاعات الأخرى والخريجين الجدد والمعنيين، واطلاعهم على المعايير العالمية المتبعة في مجال مكافحة الجرائم المالية.
ويمتد البرنامج لأربعة أشهر، ويتضمن ست وحدات دراسية أساسية تشمل استعراض شامل لمفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاطلاع على المعايير والالتزامات العالمية، وتحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومتطلبات العناية الواجبة والعناية الواجبة المعززة، والتزامات الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، وتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة، وإطار الحوكمة والضوابط الداخلية، وذلك عبر منصة تدريب رقمية تفاعلية خاصة، تتاح من خلالها المادة العلمية للدارسين بشكل مقروء.
ويمكن للمتدربين حضور فصل تدريبي افتراضي للتأهيل للاختبار مع منح فرصتين لكل متقدم لاجتياز الاختبار ، فيما يمثل البرنامج إحدى ثمار اتفاقية التعاون التي وقعتها وزارة الاقتصاد مع الجمعية الدولية للامتثال “ICA” ، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز ثقافة الامتثال ونشر الوعي في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة.
يُذكر أن رابطة الامتثال الدولية “ICA” هي هيئة مهنية دولية رائدة توفر برامج تدريبية ومهنية متخصصة في المواضيع ذات الصلة بالامتثال التنظيمي ومكافحة الجرائم المالية، تعمل على تعزيز معرفة ومهارات وسلوك أكثر من 180 ألف مهني من خلال برامجها المتنوعة والشاملة التي تقدمها منذ عام 2001.وام
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي