وزيرة التخطيط: دول البريكس تنتج 42% من إجمالي الحبوب العالمي
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنَّ دول البريكس تعد من كبار منتجي الحبوب، إذ تمثل 42% من إنتاج الحبوب العالمي و40% من استهلاك الحبوب العالمي، لافتة إلى أنَّ بعض الدول الجديدة في البريكس تمثل مستوردين رئيسيين للحبوب.
وتوقعت أن تجلب الدول الجديدة التي انضمت إلى المجموعة فرصًا جديدة للنمو وتعزيز التجارة بين دول البريكس، إذ يشكل الشرق الأوسط حلقة وصل في طريق التجارة بين البرازيل والصين، مؤكدة أن دول المجموعة تمثل حاليًا ربع التجارة الدولية ومن المتوقع أن تشهد التجارة بين دول البريكس المزيد من النمو.
أكدت أنَّه يجب على «دول البريكس+» التعاون في مجالات الزراعة الرقمية، والبحث الزراعي، والتكيف الزراعي مع تغير المناخ، وأفضل الممارسات الزراعية، وإجراء استثمارات جديدة في مجالات مثل البنية التحتية للنقل، وهي ضرورية لتحسين الخدمات اللوجستية للتصدير.
وأشارت إلى أن قطاع الطاقة، الذي يجب ان يمر -مع التركيز على المصادر المتجددة- بمرحلة جديدة من التوسع من خلال الشراكات بين أعضاء المجموعة، إذ من المتوقع أن تصبح مصر مركزًا للطاقة المتجددة وخاصة الهيدروجين الأخضر، في حين تقدر دول مثل السعودية والإمارات أنَّ 44% على الأقل من مزيج الطاقة لديها سيأتي من مصادر متجددة بحلول عام 2050.
تقديم حلول مبتكرة لدعم ملف الأمن الغذائيوحول موقف مصر فيما يتعلق بالأمن الغذائي ودور مجموعة البريكس في ضمانه؛ قالت السعيد، إن الحاجة برزت إلى تقديم حلول مبتكرة لدعم ملف الأمن الغذائي في مصر، خاصة في ظل الأزمات والتحديات المتتالية عالميًا، بدءًا من جائحة كورونا مرورًا بالتوترات الجيوسياسية وتفاقم مخاطر تغير المناخ، موضحة أنه بالنسبة لمصر، فإن قطاع الزراعة يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، إذ يسهم القطاع بنحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة في مصر، بالإضافة إلى المساهمة الملموسة في تعظيم الاحتياطيات النقدية الأجنبية من خلال زيادة الصادرات الزراعية.
ضمان الأمن الغذائي والمائيوأشارت إلى جهود الحكومة المصرية لضمان الأمن الغذائي والمائي، لافتة الى إطلاق وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، مبادرة الغذاء والزراعة للتحول المستدام (FAST) خلال مؤتمر الأطراف الـ27، موضحة أنَّه من بين المحاور الستة التي اعتمدتها الاستراتيجية الوطنية المصرية لتحقيق الأمن الغذائي، التوسع الأفقي من خلال إضافة أراضٍ جديدة مع مراعاة الموارد المتاحة، وتطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات الزراعية، مع تعزيز أنشطة إنتاج الثروة الحيوانية والدواجن والأسماك.
ارتفاع التجارة بين دول البريكسولفتت السعيد إلى ارتفاع التجارة بين دول البريكس، وإضافة الدول الرئيسية المنتجة للنفط ودول مثل مصر التي تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي فضلاً عن البنية الأساسية للنقل، مشيرة إلى أنَّ التجارة بين دول البريكس بلس ستستمر في النمو، مؤكدة أنَّه ينبغي على الدول الأعضاء العمل على وضع معيار مشترك للمنتجات وتحسين أساليب العمل، وإزالة الحواجز أمام دخول السوق لتسهيل التجارة.
مبادرة البريكس بلسوأوضحت وزيرة التخطيط أنَّ مبادرة البريكس+ يمكن من خلالها إنشاء منصة جديدة لتشكيل تحالفات إقليمية وثنائية عبر القارات وتهدف إلى الجمع بين كتل التكامل الإقليمي، حيث تلعب اقتصادات البريكس دورًا رائدًا، لافتة إلى أنَّه بالتزامن مع نمو التجارة، زاد الاستثمار بين دول البريكس بشكل مطرد، وارتفع إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد بين دول البريكس من 27 مليار دولار في 2010 إلى 167 مليار دولار في 2020.
وأشارت إلى أن جزء كبير من هذا الاستثمار تدفق إلى قطاعات مهمة، بما في ذلك الموارد الطبيعية والبنية الأساسية والطاقة والتكنولوجيا والتصنيع، إذ تهدف تلك الاستثمارات إلى تعزيز الروابط الاقتصادية وتعزيز التنمية وتحسين التعاون بين الدول الأعضاء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط البريكس دول البريكس الأمن الغذائي والمائي الأمن الغذائی من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
انعدام الأمن الغذائي يهدد السكان و يفتك بالأطفال في 7 محافظات يمنية
كشفت بيانات أممية حديثة عن تفاقم انعدام الأمن الغذائي في 7 محافظات يمنية، أغلبها تحت سيطرة الجماعة الحوثية، ونبهت إلى أن وقف المساعدات الخارجية الأميركية قد يؤدي إلى مزيد من التفاقم خلال الأشهر المقبلة.
وبحسب منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، فإن أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن شهدت زيادة بنسبة 1 في المائة في يناير (كانون الثاني) الماضي، مقارنة بمستوياتها خلال نهاية عام 2024، حيث ظلت مرتفعة بشكل مثير للقلق في كل من المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة، وتلك الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وأوضحت المنظمة أن أعلى معدلات انتشار انعدام الأمن الغذائي تم تسجيلها في 7 محافظات، هي: الجوف وحجة الواقعتان تحت سيطرة الحوثيين، ومحافظة مأرب التي يسيطرون على أجزاء منها، ومحافظة لحج التي تسيطر الحكومة على معظم مناطقها. كما سُجلت معدلات انعدام الأمن الغذائي في محافظات الحديدة وعمران وصنعاء الخاضعة أيضاً لسيطرة الجماعة الحوثية، إلا أنها أقل حدة من المحافظات الأخرى.
ومع ذلك، طبقاً لهذه البيانات، فإن الاستهلاك غير الكافي للغذاء في مناطق سيطرة الحكومة ارتفع إلى 53 في المائة، كما زاد في مناطق سيطرة الحوثيين إلى 43.7 في المائة، ما يعني أن أسرة واحدة من كل أسرتين تجد صعوبة في الحصول على حاجتها من الغذاء.
وفيات النساء أثناء الولادة في اليمن هي الأعلى على مستوى المنطقة (الأمم المتحدة) وفيات النساء أثناء الولادة في اليمن هي الأعلى على مستوى المنطقة (الأمم المتحدة) وبحسب ما أورده تقرير منظمة الـ«فاو»، فإن 20 في المائة من الأسر التي تواجه أزمة انعدام الأمن الغذائي عانت من الحرمان الغذائي الشديد، ويعيش 24 في المائة منها في مناطق الحكومة، بينما ظل معدل الحرمان في مناطق سيطرة الحوثيين عند 19 في المائة.
وتوقع التقرير استمرار تفاقم حالة انعدام الأمن الغذائي خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع ذروة موسم الجفاف والأزمة الاقتصادية، نتيجة انخفاض قيمة العملة الوطنية وارتفاع أسعار المواد الغذائية في مناطق سيطرة الحكومة.
توقف المساعدات الأميركية رجحت المنظمة الأممية أن يؤثر قرار وقف الدعم الذي تقدمه الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لبعض منظمات الإغاثة في تقديم المساعدات الإنسانية في اليمن، وقالت إن ذلك قد يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي في الأشهر المقبلة.
وكانت واشنطن أعلنت في منتصف العام الماضي، وقبل قرار الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترمب وقف المساعدات الخارجية، تقديم ما يقارب 220 مليون دولار من المساعدات الإنسانية الإضافية لمساعدة الشعب اليمني، بما في ذلك ما يقارب 200 مليون دولار من خلال الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ونحو 20 مليون دولار من خلال وزارة الخارجية الأميركية. وبلغ إجمالي ما قدمته الولايات المتحدة إلى اليمن منذ سبتمبر (أيلول) 2014، 5.9 مليارات دولار.
وذكرت «الخارجية» الأميركية حينها أن هذه الأموال ستدعم بالإضافة إلى الشركاء في المجال الإنساني، الوصول إلى ملايين الأشخاص المستضعفين في اليمن، وكذلك ستدعم اللاجئين وطالبي اللجوء في البلاد من خلال علاج سوء التغذية، ودعم الرعاية الصحية الأولية، والمياه الصالحة للشرب، وتقديم الرعاية ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتقديم الدعمين النفسي والاجتماعي للسكان المتضررين من الأزمات.
وأكدت بيانات أممية أخرى أن اليمن حالياً يسجل عدداً كبيراً من الوفيات بين الأمهات في المنطقة، مع تسجيل 183 حالة وفاة أثناء الولادة من أصل 100 ألف ولادة.
ومع تأكيد البيانات أن النظام الصحي الوطني أصبح على حافة الانهيار بعد سنوات من الصراع والكوارث المناخية وعدم الاستقرار الاقتصادي، أوضحت البيانات أن نسبة 40 في المائة من المؤسسات الصحية أصبحت خارج الخدمة، كما أن توقف صرف معاشات التقاعد والموظفين العموميين حرم ملايين الأشخاص من الحقوق الصحية.
وتشير البيانات إلى أن النساء اللائي يحصلن على تدريب كافٍ قادرات على تجنب وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة، وتوفير 90 في المائة من الخدمات الأساسية للصحة الجنسية والإنجابية والأمومة والمواليد.
ومع ذلك، فقد تم تهميش المهنة منذ فترة طويلة في أنظمة الصحة باليمن، مما أدى إلى عدم توازن جهود صندوق الأمم المتحدة للسكان في تكوين هذا التشكيل من النساء.
ومن أجل مساعدة عدد كبير من النساء وإنقاذ حياة الكثيرات، وضع صندوق الأمم المتحدة للسكان سلسلة من برامج التكوين الثلاثي في معاهد تقع بالمناطق المعزولة التي يصعب الوصول إليها، أو التي يكون معدل وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة فيها مرتفعاً.
ونتيجة لذلك، قال الصندوق الأممي إن أكثر من 400 ألف امرأة استفدن من هذه البرامج في الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى 50 ألفاً منهن أصبحن قادرات على الحصول على مساعدة، وأكثر من 77 ألفاً يمكنهن الوصول إلى خدمات التخطيط العائلي
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع