نظمت اسرة طلاب من اجل مصر بكلية الحقوق بجامعة سوهاج ورش عمل توعوية لنشر الثقافة القانونية لحقوق الانسان وتوعية الطلاب بالمشاركة السياسية، بحضور كلاً من الدكتور رابح رتيب عميد الكلية، والدكتور خلف همام عميد كلية الزراعة، وصلاح حامد أمين الكلية، ولفيف من طلاب الكلية، وذلك بمقر الكلية بالحرم الجامعي الجديد.

وآكد الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، علي أهمية ترسيخ مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان، ومفاهيم الديمقراطية في وجدان طلاب الجامعة، بهدف إعدادهم للقيادة في المستقبل، ولكي يكونوا على دراية ووعي بالحقوق الأساسية التي يكفلها لهم الدستور والقانون، من خلال إقامة العديد من الفعاليات والدورات والندوات والأنشطة.، موضحاً أن القيادة السياسية قد أضافت بصمات واضحة لمصر في تاريخ حقوق الإنسان بقرارات وتوصيات من شأنها تعزيز الحقوق والحريات لدى المواطن المصري والتي تحقق دور مصر الريادي في ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان.

وأضاف الدكتور رابح رتيب عميد كلية الحقوق، أن الفاعلية تهدف إلي تعزيز مسيرة ونشر ثقافة حقوق الإنسان والوعي بها والتربية عليها، مؤكداً على أن الكلية تسعى إلى أن تكون منارة للتوعية و نشر الثقافة القانونية لحقوق الإنسان،

وإعداد كوادر علمية مؤهلة تلبى حاجات ومتطلبات سوق العمل من خلال مواكبة المستجدات العلمية والتكنولوجية الحديثة.

وأشار الدكتور علاء غالب رئيس طلاب من أجل مصر، إلى أنه شارك بالفاعلية ٥٠ طالب وطالبة من كلية الحقوق، موضحاً أهمية دور مصر الريادي في ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان من خلال تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة الحقوق الاقتصادية والسياسية ولاجتماعية وغيرها، مضيفاً ان ورشه العمل تناولت التعريف بمفهوم حقوق الإنسان وأهدافها و كيفية تطبيقها ومعرفة مصادرها.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: حقوق الإنسان طلاب من أجل مصر أخبار جامعة سوهاج حقوق سوهاج ورش عمل توعوية حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

المركز المصري لحقوق المرأة يقدم توصيات لتعزيز حقوق النساء

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أطلق المركز المصري لحقوق المرأة مجموعة من التوصيات الشاملة لتعزيز حقوق المرأة وتحسين أوضاعها على كافة المستويات، تشمل الإصلاحات التشريعية، والتمكين السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى تحسين الوضع التعليمي للمرأة.

على مستوى الإصلاح التشريعي والحد من العنف ضد المرأة:

 -  إقرار قانون للأسرة يواكب التغيرات العصرية ويحترم الأدوار المتعددة للنساء ويؤكد على الشراكة في بناء الأسرة.

-  إقرار قانون لمواجهة العنف المنزلي والزواج المبكر.

 -إلغاء دفتر إثبات الزواج لدى المأذونين لوقف الزواج العرفي، مع وضع مدى زمني محدد لتوثيق كافة حالات الزواج السابقة على الإلغاء.

-  تفعيل آليات الشكوى والملاحقة القانونية بدعم وحدة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية وتوسيع اختصاص عملها.

 -  تطوير وزيادة عدد مراكز دعم المرأة المعنفة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

  - إعادة تأهيل المرأة المعنفة وتقديم فرص بديلة للعمل والحياة خارج إطار دائرة العنف هي وأطفالها.

 -  التنسيق مع وزارة الإسكان وجهاز تطوير العشوائيات لتقديم وتجهيز أماكن بديلة للمرأة المعنفة لفترة لحين إتمام التأهيل.

   -ضرورة إصدار قانون لحماية المبلغين والشهود خاصة في قضايا الاعتداءات الجنسية والعنف ضد المرأة.

على مستوى التمكين السياسي:

زيادة وصول النساء للمناصب القيادية من خلال:وضع كوته للمرأة لا تقل عن 35% في كافة المناصب القيادية وأماكن صنع القرار.ضرورة توفر الفرص التدريبية لتأهيل النساء لكل المناصب القيادية.زيادة نسب النساء في المجالس المحلية والأحزاب السياسية وذلك من خلال:

وطالب المركز المصري لحقوق المرأة، بضرورة  تعديل قانون الإدارة المحلية واعتماده في النظام الانتخابي على النظام المختلط بالجمع بين نظامي القائمة والفردي لتحقيق تمثيل أعلى للنساء، وذلك تطبيقا للمادة 180 من الدستور التي خصصت 25% من المقاعد للمرأة، و25% من المقاعد للشباب والشابات، تعديل القانون رقم 70 لسنة 1977 الخاص بالأحزاب السياسية بتعديلاته اللاحقة وإضافة ضرورة أن تتضمن لوائح الأحزاب 30% للمرأة في جميع هياكلها، مطالباً زيادة مشاركة المرأة في سوق إلى 30% من خلال 
تعديل قانون العمل لإلزام الشركات التي يعمل فيها 100 من العاملات والعاملين بعمل حضانة للأطفال.
   زيادة حصول المرأة على القروض ودعم المرأة الريفية من خلال عدة أنشطة منها: -

تخصيص نسبة 35 % من كافة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمرأة.عقد لقاءات توعية للمرأة وخاصة الريفية للتعريف بالخدمات والتسهيلات المتاحة.تقديم الدعم الفني للحصول على القروض وبدء المشروعات.الشراكة مع الجمعيات الاهلية في كل محافظة لمتابعة النساء ونشر الوعي بالعمل وفرص المشاريع.

على المستوى التعليمي:

تنقية المناهج التعليمية من التمييز ضد المرأة وتعديلها بما يضمن تحسين صورتها في المجتمع واحترامها.وجود النساء في مواقع صنع القرار على مستوى وضع المناهج في وزارة التربية والتعليم.الاهتمام بمحو أمية المرأة بشكل فعلي ووضع غرامات على المتسربين من التعليم.ضرورة تضمين المناهج التعليمية النوع الاجتماعي والتأكيد على النماذج الجيدة للنساء في المشاركة في المجال العام.ضرورة تدريس مناهج حقوق الإنسان وحساسية النوع الاجتماعي في التعليم العالي.

يأتي هذا البيان في إطار جهود المركز المصري لحقوق المرأة لدفع عجلة التقدم نحو مجتمع أكثر عدالة ومساواة، حيث تُعتبر المرأة شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة.

مقالات مشابهة

  • “الوطنية لحقوق الإنسان” تنظم ورشة للتوعية بحقوق العمالة المساعدة
  • المركز المصري لحقوق المرأة يقدم توصيات لتعزيز حقوق النساء
  • رئيس جامعة كفر الشيخ يترأس لجنة اختيار عميد كلية الصيدلة
  • مفوضية حقوق الإنسان تدعو لرفع العقوبات عن سوريا
  • فى عرين الأبطال.. طلاب كلية الشرطة يتطلعون لمستقبل مشرق لخدمة الوطن (فيديو)
  • رئيس جامعة كفر الشيخ يترأس لجنة اختيار عميد كلية الصيدلة بالجامعة
  • الغذاء.. حق أساسي لكل إنسان
  • ندب الدكتور ضياء الدين مصطفي للقيام بتسيير أعمال كلية الفنون التطبيقية
  • فرع وزارة التجارة بجازان ينظّم حملة توعوية باليوم العالمي لحقوق المستهلك
  • جامعة قناة السويس تنظم سلسلة ندوات توعوية بديوان عام محافظة الإسماعيلية