نقابة تحتج قبالة المحكمة التجارية بالدار البيضاء بسبب بطء حلول مصفاة "سامير"
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
كما كان مقررا، بدأت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة مصفاة « سامير »، الخميس، وقفة احتجاجية واعتصاما قبالة المحكمة التجارية بالدار البيضاء.
وشارك في الوقفة العمال الحاليون بشركة « سامير »، كما المتقاعدون، مطالبين بتمتيعهم بكل حقوقهم في الأجور والتقاعد، إلى جانب إنقاذ الشركة من الإغلاق النهائي والنسيان.
وأشار المحتجون إلى الوضع الاجتماعي المزري للأجراء والمتقاعدين بشركة سامير، ويطالبون بالمحافظة على كل مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، ناهيك عن صرف كل الحقوق المستحقة للمستخدمين والمتقاعدين في الأجور والتقاعد.
هذا الاحتجاج، يأتي في ظل الوضعية المقلقة التي وصلت إليها شركة سامير منذ توقف الإنتاج صيف 2015.
وتصدر المحكمة التجارية في الدار البيضاء، كل مرة، حكما يقضي بتجديد الإذن باستمرار النشاط بشركة « سامير »، التي تواجه التصفية القضائية منذ الحكم الصادر في 21 مارس 2016.
ويتيح الإذن باستمرار نشاط شركة « سامير »، الحفاظ على سريان عقد الشغل للعاملين فيها، ويتم ذلك وفق المادة 652 من مدونة التجارة التي تنص على أنه إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين استمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية، جاز للمحكمة أن تأذن بذلك لمدة تحددها إما تلقائيا أو بطلب من « السنديك » أو وكيل الملك.
ويوفر تمديد النشاط مهلة جديدة في إطار مسطرة التفويت القضائي للشركة، لكن هذا المسعى لم يتحقق على امتداد السنوات الفائتة، في وقت لا تبدي فيه الحكومة أي رغبة في التدخل لتذليل العراقيل والعقبات التي تحول دون استئناف تكرير النفط بالمصفاة المغربية للبترول.
وتتهم هذه النقابة الحكومة بالتهرب من مسؤوليتها في المساهمة في إنقاذ الشركة، والرضوخ لمطالب اللوبيات المتحكمة في السوق النفطية للمغرب.
كما تطالب بإحياء التكرير بالمصفاة المغربية بالمحمدية، والمحافظة على المكاسب التي توفرها هذه الصناعة المهمة للمغرب، خاصة في ظل ارتفاع أسعار المحروقات وانعكاساتها على القدرة الشرائية للمواطنين.
https://alyaoum24.com/content/uploads/2024/06/inbound7025308572714745066.mp4
كلمات دلالية المغرب بترول سامير محاكم مصفاة نفط نقابة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب بترول سامير محاكم مصفاة نفط نقابة
إقرأ أيضاً:
شبهات فساد في الشركات الاستثمارية.. الحكومة تتجاهل التحقيقات بسبب الضغوط السياسية
بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو لجنة الاستثمار والتنمية البرلمانية، ياسر الحسيني، اليوم الأربعاء (19 آذار 2025)، أسباب الإخفاق الحكومي في فتح ملف الشركات الاستثمارية والشبهات المرتبطة بها.
وقال الحسيني، لـ"بغداد اليوم"، إن "سبب الإخفاق الحكومي في فتح ملف الشركات الاستثمارية والشبهات فيها يعود للمجاملات السياسية والضغوطات السياسية وكذلك المصالح السياسية والشخصية، ولهذا لم نرَ أي تحقيق حقيقي بهذا الملف رغم وجود شبهات كثيرة وخطيرة فيه من خلال منح الاستمارات خارج الضوابط وغيرها من الاستثناءات غير القانونية".
وأضاف أن "بعض الشركات التي حصلت على فرص استثمارية مختلفة لا تملك أي مؤهلات للقيام بهكذا أعمال، لكن التدخلات السياسية تفرض بعض تلك الشركات". وأوضح أنه "ولهذا الفساد السياسي يتدخل في أي ملف يتضمن أموالًا، ولهذا نرى هناك شبهات وصفقات وكومشنات تدفع من قبل بعض الشركات، وبعض الشركات تتعرض للابتزاز قبل حصولها على أي أعمال استثمارية".
يذكر ان مؤشر قياس المخاطر العالمي للأعمال والاستثمارات للعام الجاري 2025، وضع العراق بالمنطقة الحمراء وهي شديدة الخطورة خلال اخر احصائية له صدرت مطلع العام الحالي والتي أكدت ان بيئة الاستثمار في العراق عالية المخاطر.