وزيرة التخطيط تشارك في جلسة حول دور تجمع البريكس في ضمان الأمن الغذائي العالمي
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
شاركت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في جلسة بعنوان "دور تجمع البريكس في ضمان الأمن الغذائي العالمي" وذلك ضمن فعاليات النسخة الـ27 من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي والمنعقد بروسيا خلال الفترة من 5-8 يونيو الجاري. أدار الجلسة إيرينا أبراموفا، مديرة معهد الدراسات الأفريقية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم.
وخلال كلمتها بالجلسة، أشارت د.هالة السعيد إلى حالة الأمن الغذائي على مستوى دول العالم، لافتة إلى أنه على الرغم من أن الجوع العالمي الذي يقاس بانتشار سوء التغذية ظل دون تغيير نسبيًا من عام 2021 إلى عام 2022، إلا أنه لا يزال أعلى بكثير من مستويات ما قبل الجائحة، حيث أثر على حوالي 9.2٪ من سكان العالم مقارنة بـ 7.9٪ في عام 2019.
كما أشارت السعيد إلى تعرض أنظمة الأغذية الزراعية لتقلبات السوق نظرًا لاعتمادها على ديناميكيات العرض والطلب على السلعة الأساسية، والتي يمكن أن تتحول وتتغير بناءً على الصدمات والاضطرابات الناشئة عن الصراع وتقلب المناخ وقضايا الشحن والانكماش الاقتصادي، موضحة أن حوالي ثلث إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من أنظمة الأغذية الزراعية، التي تعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري، ووفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة، تُظهر البيانات الأخيرة أن الاتجاه آخذ في الازدياد مع زيادة بنسبة 15٪ في الانبعاثات من استخدام الطاقة (الكهرباء والحرارة والوقود) في قطاع الزراعة مقارنة بعام 1990، مع زيادات تصل إلى 50٪ في المناطق النامية في أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا.
وأكدت السعيد دور الطاقة المتجددة في دعم الجهود المبذولة للحد من خسائر الغذاء مع تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
أضافت السعيد أن دول البريكس تعد من كبار منتجي الحبوب حيث تمثل 42% من إنتاج الحبوب العالمي و40% من استهلاك الحبوب العالمي، لافتة الى أن بعض الدول الجديدة في البريكس تمثل مستوردين رئيسيين للحبوب، كما انه من المتوقع أن تجلب الدول الجديدة التي انضمت إلى المجموعة فرصًا جديدة للنمو وتعزيز التجارة بين دول البريكس. حيث يشكل الشرق الأوسط حلقة وصل في طريق التجارة بين البرازيل والصين، مؤكدة أن دول المجموعه تمثل حاليًا ربع التجارة الدولية ومن المتوقع أن تشهد التجارة بين دول البريكس المزيد من النمو. كما أكدت أنه يجب على دول البريكس بلس التعاون في مجالات الزراعة الرقمية، والبحث الزراعي، والتكيف الزراعي مع تغير المناخ، وأفضل الممارسات الزراعية، وإجراء استثمارات جديدة في مجالات مثل البنية التحتية للنقل، وهي ضرورية لتحسين الخدمات اللوجستية للتصدير.
وأشارت السعيد إلى قطاع الطاقة، الذي يجب ان يمر -مع التركيز على المصادر المتجددة- بمرحلة جديدة من التوسع من خلال الشراكات بين أعضاء المجموعة، حيث من المتوقع أن تصبح مصر مركزًا للطاقة المتجددة وخاصة الهيدروجين الأخضر، في حين تقدر دول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أن 44٪ على الأقل من مزيج الطاقة لديها سيأتي من مصادر متجددة بحلول عام 2050.
وحول موقف مصر فيما يتعلق بالأمن الغذائي ودور مجموعة البريكس في ضمانه، قالت السعيد إن الحاجة برزت إلى تقديم حلول مبتكرة لدعم ملف الأمن الغذائي في مصر، خاصة في ظل الأزمات والتحديات المتتالية عالميًا، بدءًا من جائحة كورونا مرورًا بالتوترات الجيوسياسية وتفاقم مخاطر تغير المناخ، موضحة أنه بالنسبة لمصر، فإن قطاع الزراعة يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، حيث يساهم القطاع بنحو 15٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ويستوعب أكثر من 25٪ من القوى العاملة في مصر، بالإضافة إلى المساهمة الملموسة في تعظيم الاحتياطيات النقدية الأجنبية من خلال زيادة الصادرات الزراعية.
وأشارت السعيد الى جهود الحكومة المصرية لضمان الأمن الغذائي والمائي، لافتة الى اطلاق وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، مبادرة الغذاء والزراعة للتحول المستدام (FAST) خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين، موضحة أنه من بين المحاور الستة التي اعتمدتها الاستراتيجية الوطنية المصرية لتحقيق الأمن الغذائي، التوسع الأفقي من خلال إضافة أراضٍ جديدة مع مراعاة الموارد المتاحة، وتطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات الزراعية، مع تعزيز أنشطة إنتاج الثروة الحيوانية والدواجن والأسماك.
ولفتت السعيد إلى ارتفاع التجارة بين دول البريكس، وإضافة الدول الرئيسية المنتجة للنفط ودول مثل مصر التي تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي فضلاً عن البنية الأساسية للنقل، مشيرة الى ان التجارة بين دول البريكس بلس ستستمر في النمو، مؤكدة أنه ينبغي على الدول الأعضاء العمل على وضع معيار مشترك للمنتجات وتحسين أساليب العمل، وإزالة الحواجز أمام دخول السوق لتسهيل التجارة.
وأوضحت وزيرة التخطيط ان مبادرة البريكس بلس يمكن من خلالها إنشاء منصة جديدة لتشكيل تحالفات إقليمية وثنائية عبر القارات وتهدف إلى الجمع بين كتل التكامل الإقليمي، حيث تلعب اقتصادات البريكس دورًا رائدًا، لافتة الى أنه بالتزامن مع نمو التجارة، زاد الاستثمار بين دول البريكس بشكل مطرد، وارتفع إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد بين دول البريكس من 27 مليار دولار في 2010 إلى 167 مليار دولار في 2020، مشيرة الى أن جزء كبير من هذا الاستثمار تدفق إلى قطاعات مهمة، بما في ذلك الموارد الطبيعية والبنية الأساسية والطاقة والتكنولوجيا والتصنيع، حيث تهدف تلك الاستثمارات إلى تعزيز الروابط الاقتصادية وتعزيز التنمية وتحسين التعاون بين الدول الأعضاء.
وأكدت د.هالة السعيد أن من شأن مجموعة البريكس بلس أن تضع الأساس لبنية مالية إقليمية بديلة، مشيرة الى إنشاء بنك التنمية الجديد آلية التعاون بين البنوك في مجموعة البريكس مع مختلف البنوك الإنمائية الوطنية لتسهيل المدفوعات بالعملات المحلية داخل الكتلة، إلى جانب BRICS Pay، وهو نظام مدفوعات رقمية متعدد العملات يتيح مقاصة المدفوعات بين العملات المحلية.
كما لفتت إلى أن ترتيب الاحتياطي الطارئ يوفر دعم السيولة للدول الأعضاء التي تواجه ضغوطًا قصيرة الأجل في ميزان المدفوعات أو تقلبات أسعار الصرف. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمجموعة بريكس بلس اتخاذ خطوات مدروسة وفعالة لزيادة التمويل بالعملة المحلية، مثل الإقراض بالعملة المحلية وإصدار السندات من قبل بنك التنمية الجديد.وأوضحت انه لا يمكن التقليل من أهمية فوائد استخدام العملات المحلية في التجارة الثنائية، فهو يساعد في خفض تكاليف المعاملات وتقلبات أسعار الصرف، ويخفف من قيود ميزان المدفوعات المرتبطة بالتمويل بالدولار، ويمكِّن التجارة بين البلدان التي يمكن استبعادها من نظام الدفع بالدولار.
وفيما يتعلق بالتحديات القائمة على طريق السيادة الغذائية الكاملة لدول مجموعة بريكس في مواجهة التوترات الجيوسياسية المتزايدة، أوضحت السعيد أن دول مجموعة البريكس تتمتع بنقاط قوة فريدة يمكنها المساهمة في الأمن الغذائي العالمي، مشيرة الى الأراضي الزراعية الشاسعة، حيث تمتلك دول المجموعة حصة كبيرة من الأراضي الصالحة للزراعة في العالم، مثل البرازيل وروسيا والهند من كبار المنتجين الزراعيين، هذا بالإضافة الى الموارد المتنوعة، حيث تتمتع المجموعة بتنوع المناخات وأنواع التربة وموارد المياه، مما يتيح إنتاج مجموعة واسعة من السلع الغذائية، فضلا عن الابتكار التكنولوجي، حيث تستثمر دول المجموعة بكثافة في البحث والتطوير الزراعي، مع تقدم التطورات في مجالات مثل الزراعة الدقيقة والتكنولوجيا الحيوية التي تقدم حلولاً واعدة، كما اشارت الى تمتع دول المجموعة بأسواق المستهلكين الكبيرة، حيث تمثل الأعداد السكانية المتزايدة داخل مجموعة البريكس قواعد استهلاكية كبيرة، مما يدفع الطلب على أساليب إنتاج الغذاء المبتكرة والمستدامة.
وأشارت السعيد إلى التحديات العالمية التي تواجهها دول البريكس لتحقيق الأمن الغذائي منها، عدم اليقين الذي أصبح سمة مهيمنة على الاقتصاد العالمي يفرض تحديات كبيرة على الحكومات وصناع السياسات الذين يتعين عليهم تخصيص الكثير من الاستثمارات للتخفيف من المخاطر والتخطيط الوطني، وتغير المناخ، حيث تؤدي درجات الحرارة المرتفعة وأنماط هطول الأمطار غير المنتظمة والأحداث الجوية المتطرفة إلى تعطيل الإنتاج الزراعي وتهديد الإمدادات الغذائية، بالإضافة الى النمو السكاني والذي يمثل تحدي كبير لحكومات أعضاء المجموعة لضمان الأمن الغذائي.
تابعت السعيد أن من ضمن التحديات تدهور الأراضي، حيث يؤدي تآكل التربة وإزالة الغابات وممارسات استخدام الأراضي غير المستدامة إلى تقليل الإنتاجية الزراعية، وندرة الموارد والتي تؤدي إلى تعقيد تحديات الأمن الغذائي، بالإضافة الى عجز البنية الأساسية، حيث يمكن أن يؤدي الافتقار إلى مرافق التخزين المناسبة وشبكات النقل وأنظمة الري إلى خسائر كبيرة بعد الحصاد.
وقالت وزيرة التخطيط انه لمعالجة هذه التحديات وضمان الأمن الغذائي، يمكن لدول مجموعة البريكس الاستفادة من نقاط قوتها الجماعية من خلال نهج تعاوني، من خلال تبادل المعرفة ونقل التكنولوجيا، حيث يمكن لدول مجموعة البريكس مشاركة أفضل الممارسات في مجالات مثل تقنيات الزراعة المستدامة وتنويع المحاصيل وإدارة المياه، والبحث والتطوير المشترك من خلال التعاون في مجال البحث في المحاصيل المقاومة للجفاف، والممارسات الزراعية المقاومة للمناخ، وتقنيات معالجة الأغذية المبتكرة، وتطوير البنية الأساسية، فضلا عن التناغم بين السياسات، حيث يمكن أن يؤدي إنشاء سياسات زراعية مشتركة ولوائح تجارية إلى تسهيل التجارة بين دول مجموعة البريكس وخلق بيئة سوقية أكثر قابلية للتنبؤ، بالإضافة الى حملات توعية المستهلك بالخيارات الغذائية المستدامة والحد من هدر الغذاء.
وفي ذات السياق أشارت د.هالة السعيد إلى تعاون مجموعة البريكس في قطاع الزراعة، لافتة الى مبادرة منصة البحوث الزراعية لمجموعة البريكس (التي تأسست في عام 2016) والتي تهدف إلى تعزيز تبادل المعرفة والبحث المشترك حول التحديات الزراعية التي تواجهها الدول الأعضاء، فضلاً عن مركز تعاون الأمن الغذائي لمجموعة البريكس، المقترح في عام 2020، للحوار السياسي وتبادل المعلومات وبناء القدرات بشأن قضايا الأمن الغذائي، موضحة أن تلك المبادرات توضح إمكانات تعاون مجموعة البريكس في معالجة تحديات الأمن الغذائي العالمية، ومن خلال معالجة هذه المجالات البحثية، يمكن لصناع السياسات وأصحاب المصلحة تطوير استراتيجيات أكثر فعالية للاستفادة من إمكانات البريكس لضمان الأمن الغذائي العالمي للجميع.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتورة هالة السعيد الأمن الغذائي العالمي الأمن الغذائی العالمی دول مجموعة البریکس البنیة الأساسیة وزیرة التخطیط د هالة السعید بالإضافة الى البریکس فی السعید إلى السعید أن لافتة الى مشیرة الى فی مجالات من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرا التموين والزراعة: أوكرانيا شريك أساسي في الأمن الغذائي المصري
عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا مع فيتالي كوفالي وزير السياسات الزراعية والاغذية الاوكراني لبحث آفاق التعاون المشترك بين البلدين في مجال الزراعة والأمن والغذائي.
وزير الزراعة رحب بنظيره الأوكراني مؤكدا على عمق العلاقات المتميزة بين مصر وأوكرانيا خاصة في مجال استيراد السلع الغذائية وبالتحديد القمح حيث تعتبر من مقدمة الدول التي تستورد مصر منها الاقماح.
"فاروق" أعرب عن تطلعه إلى زيادة التعاون والتبادل التجاري بين البلدين فى مجال تحقيق الأمن الغذائي
مشيرا إلى إهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالقطاع الزراعي نظرا لكونه المصدر الرئيسى للغذاء.
وقال وزير الزراعة ان مجالات التعاون بين البلدين ممكن ان تشمل كذلك الثروة الحيوانية وتحسين السلالات عالية الإنتاجية وكذلك تبادل الخبرات وأضاف اننا نسعى إلى الاستفادة من كل قطرة مياه لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التغيرات المناخية مشيرا إلى توجيهات القيادة السياسية في الاهتمام بالقطاع الزراعي وتحقيق قيمة مضافة من خلال التصنيع الزراعي وزيادة الصادرات الزراعية، حيث تتمتع المنتجات الغذائية المصرية بسمعة طيبة وعليها طلبا متزايدا من كل الدول.
وأكد "فاروق" كذلك على إهتمام الدولة بالقطاع الخاص ودعم المستثمرين المحليين والأجانب ومرحبا بوفد رجال المال والاعمال المرافق للوزير الاوكراني ومتطلعا إلى عقد لقاءات مباشرة بين المستثمرين في مصر وأوكرانيا وزيادة آفاق التعاون بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين.
ومن جانبه، رحب الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بالوزير الأوكراني والوفد المرافق له، مشيدًا بعمق العلاقات التاريخية بين مصر وأوكرانيا، والتي تنعكس إيجابيًا على التعاون التجاري بين البلدين، خاصة في مجال تجارة القمح التي تشهد تطورًا ملحوظًا.
وأكد الدكتور شريف فاروق أن مصر تولي اهتمامًا خاصًا بتعزيز الأمن الغذائي، وتعتبر أوكرانيا شريكًا استراتيجيًا في هذا المجال، حيث يمثل التعاون المشترك في استيراد الأقماح ركيزة أساسية لاستدامة سلاسل الإمداد وتوفير احتياجات السوق المصري، وذلك ضمن جهود وزارتي التموين والزراعة وجهاز “مستقبل مصر” لتحقيق الأمن الغذائي وتطوير القدرات التخزينية وتعزيز الاستثمار في البنية التحتية اللوجستية.
وأشار الدكتور شريف فاروق إلى أن مصر تسعى إلى تنويع مصادر الاستيراد وتطوير شراكات استثمارية جديدة مع أوكرانيا في مجالات التخزين والتصنيع الغذائي، مستفيدين من التطورات التكنولوجية الحديثة في قطاع الزراعة وسلاسل الإمداد، مما يسهم في تقليل الفاقد وتعظيم العائد الاقتصادي لكلا البلدين.
وشدد الوزير على أهمية تعميق التعاون الاستراتيجي بين البلدين لتحقيق المصالح المشتركة، مؤكدًا على أن هناك فرصًا واعدة للاستثمار المشترك في قطاع التجارة الداخلية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الأمن الغذائي، ليس فقط لمصر، بل على المستوى الإقليمي أيضًا.
من ناحيته أعرب الوزير الاوكراني عن سعادته بزيارة مصر وتواجده لأول مرة في العاصمة الإدارية الجديدة
وقال ان بلاده تتطلع إلى زيادة آفاق التنمية مع مصر باعتبارها الدولة المحوارية في المنطقة وهي بمثابة بوابة إلى القارة الأفريقية
وأضاف "كوفالي" أن بلاده على إستعداد لتعزيز التعاون في مجال الأمن الغذائي والتعاون في الموضوعات التي طرحت خلال الاجتماع من وزيري الزراعة والتموين وأشار إلى أن وفد المستثمرين الاوكرانيين المرافق له على إستعداد للتعاون مع الشركات المصرية العاملة في مجال الحبوب واللحوم والدواجن من أجل تلبية احتياجات مصر من السلع التى تستوردها من الخارج كما أن بلاده تتطلع إلى زيادة التبادل التجاري مع مصر إلى آفاق أكبر وزيرا الزراعة والتموين يبحثان مع وزير الزراعة الأوكراني التعاون في مجال تحقيق الأمن الغذائي.