اخبار الفن في ظل الإضراب.. الإعلان عن مسلسل كرتوني من إنتاج الذكاء الصناعي
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
اخبار الفن، في ظل الإضراب الإعلان عن مسلسل كرتوني من إنتاج الذكاء الصناعي،متابعة بتجـــرد في ظل إضراب كتّاب السيناريو الأمريكيين المستمر منذ مايو أيار ، .،عبر صحافة الصحافة العربية، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر في ظل الإضراب.. الإعلان عن مسلسل كرتوني من إنتاج الذكاء الصناعي، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل.
متابعة بتجـــرد: في ظل إضراب كتّاب السيناريو الأمريكيين المستمر منذ مايو (أيار)، وانضمام نجوم هوليوود إليهم، أعلنت شركة “بايبلاين ستوديوز” عن إطلاق أول مسلسل كرتوني للأطفال مطلع عام 2024 من صنع الذكاء الصناعي.
وأوضحت صحيفة “هوليوود ريبورتر” أن مسلسل “ليلى في الحلقة.. Lyla in the Loop” هي سلسلة كرتونية عبارة عن حلقات بث مباشر رقمية، تتضمن تفاعل الأطفال مع أبطالها من خلال مساعدة الذكاء الاصطناعي.
ولفتت إلى أنه من المقرر عرض الحلقة الأولى من المسلسل في 5 فبراير (شباط) 2024، والذي سيكون باللغتين الإنجليزية والإسبانية، وذلك بعدما حاز المشروع التمويل من منح مؤسسة البث العام ووزارة التعليم الأمريكية كجزء من مبادرة للتعلم.
ويتناول المسلسل مغامرات فتاة تبلغ من العمر 7 سنوات ليلى (بصوت ليو أبري)، تعيش في مدينة فيلادلفيا الأمريكية مع أفضل أصدقائها وعائلتها وصاحبها “الخيالي” ستو (إيزي وودبيري).
وتحدثت نائب الرئيس والمدير العام لشركة الإنتاج سارا ديويت عن تفاصيل المسلسل بالقول: “ليلى فضولية وواسعة الحيلة، وعندما يتعلق الأمر بإيجاد حلول للمشاكل اليومية، فإنها لا تستسلم، حتى عندما يتطلب الأمر عدة محاولات لتصحيح الأمر”.
وأملت ديويت أن ينجذب الأطفال بسرعة إلى شخصية ليلى وعالمها التفاعلي وقدرتها على العمل، خاصة مع وجود العديد من المواقف المضحكة والتجارب التي سيخوضها الأطفال، والتي تبرز مواهبهم وذكاءهم.
ويمكن للمتابعين صغاراً وكباراً أن يتوقعوا رؤية ليلى وهي تواجه تحديات، مثل بناء ألعاب كرنفال محلية الصنع باستخدام مواد معاد تصنيعها، أو مساعدة العاملين في التنظيف وإعادة التدوير في الحي، وتقديم عرض للدمى يعيد إنشاء حكاية خرافية، على ما قالت ديويت.
لكن المسلسل سيشهد أيضاً تعامل الفتاة مع قضايا كثيرة مثل أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، حينما شرعت ليلى وأختها في إنشاء مشروع فني بمساعدة الشخصية الافتراضية “ستو”.
وإلى جانب مسلسل ليلى، يخطط المنتجون لإصدار حلقات تفاعلية أخرى، تتضمن محادثة بمساعدة الذكاء الاصطناعي بين الجماهير والشخصية المميزة للعرض في المستقبل، للمساعدة في تصميم الألعاب التي تركز على تحسين تعلم الأطفال، ودعم الآباء والمعلمين في تحديد أفضل الأساليب للتعليم.
أما بالنسبة لطريقة مشاركة الأطفال مع اللعبة، فستكون من خلال جهاز موصول بميكروفون، ليشجعهم على التعبير الإبداعي ودعم اللعب والتجريب بمهارات التفكير الحسابي.
Some new art for the upcoming PBS KIDS series "Lyla in the Loop" pic.twitter.com/nmpyKZ0XrG
— Peeebs (@itspeeebs) April 25, 202334.219.24.92
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل في ظل الإضراب.. الإعلان عن مسلسل كرتوني من إنتاج الذكاء الصناعي وتم نقلها من بتجرد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية أنقذت قانون الإضراب فلننتظر ماذا ستفعل الأمانة العامة للحكومة
بقلم : عبدالرحيم المنار اسليمي / أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط.
واضح جدا، من خلال قراءة الطريقة والمضمون الذي تعاملت به المحكمة الدستورية مع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ،أن قضاة المحكمة الدستورية بدلوا جهدا كبيرا لتبييض مشروع القانون التنظيمي وإنقاذه من عيب عدم الدستورية ،ويبدو من خلال مضمون قرار المحكمة الدستورية أن قضاة المحكمة كانوا أمام خيارين: إما استعمال مناهج التأويل التحفظي التي قد تكشف عن عيوب عدم الدستورية في بعض مقتضيات مشروع القانون التنظيمي، وإما خيار أن يقوم القاضي الدستوري بدور المفسر والشارح لمشروع القانون التنظيمي والقيام بدور التبييض القانوني لمشروع القانون التنظيمي لإنقاذه من عيب عدم الدستورية .
هذا الخيار الثاني، المتمثل في تبييض مشروع القانون التنظيمي وإنقاذه ذهبت فيه المحكمة الدستورية لعوامل متعددة منها الأهمية الإستراتيجية لهذا القانون التنظيمي، وطول انتظاره لمدة 63 سنة منذ دستور 1962 وهاجس الحفاظ على سمو الدستور الكتلة الدستورية المغربية بعيدا عن فتحها أمام الإتفاقيات الدولية ،لذلك اختار قضاة المحكمة الدستورية مقاربة المنهجية الأقل تكلفة المعتمدة على تفسير مضامين هذا القانون التنظيمي ،حيث تحول القاضي الدستوري في قراره الى شارح ومفسر لمضامين مشروع القانون الحاملة لاختيارات المشرع ،وأحيانا يبدو القرار وكأنه مرافعة حول مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب ،وذلك لانقاذه من عيب عدم الدستورية ،لذلك لم يقل القاضي الدستوري في قراره أن مواد مشروع القانون التنظيمي مطابقة للدستور وإنما صرح أنها غير مخالفة للدستور ،وبذلك فقضاة المحكمة الدستورية قدموا لنا في القرار تفسير لما يريده المشرع ،فقد اعطوا معنى لما جاء به المشرع.
ويلاحظ بناء على هذه المنهجية المعتمدة في قرار المحكمة الدستورية ،أن القاضي الدستوري ابتعد عن مناهج التاويل التحفظي بكل أنواعها، وذلك لكي لايلزم المشرع بإعادة صياغة النص وعرضه مجددا على المجلسين وماقد ينتج عن ذلك من صراعات سياسية جديدة ،فقد كان من الممكن للقاضي الدستوري أن يعمد إلى التأويل التحفظي التوجيهي المدعم، ولكنه اختار أسلوب تفسير ما جاء به المشرع ،ورغم أن القاضي الدستوري صرح بأن بعض مقتضيات المادة الأولى المسماة بأحكام عامة لاعلاقة لها بالقانون التنظيمي، فإنه لم يطلب حذفها ،ولم يطلب تحويلها الى ديباجة للقانون التنظيمي .
هذا التوجه المنهجي الذي اختارته المحكمة الدستورية له تفسير مرتبط بوظيفتها في الضبط وإدارة التوازنات والتفكير بالمصلحة العليا ،لكن السؤال الان مرتبط بالملاحظات التي قدمتها المحكمة في قرارها واشترطت ضمنيا الأخذ بها لما أوردت عبارة -مع مراعاة الملاحظات – هل سيقوم المشرع بتدوين هذه الملاحظات في ملحق مشروع القانون التنظيمي قبل نشره ؟ وهنا سيكون دور الأمانة العامة في مراقبة نص مشروع القانون التنظيمي التي سيصلها للنشر ،فالأمانة العامة للحكومة ملزمة بمراقبة هل ملاحظات المحكمة الدستورية على ثلاث مواد من مشروع القانون التنظيمي موجودة في النص أم لا ،وبلغة دستورية، لايمكن للأمانة العامة نشر مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب دون وجود ملاحظات المحكمة الدستورية في ملحق مع مشروع القانون التنظيمي .فوجود ملاحظات المحكمة الدستورية شرط جوهري لنشره في الجريدة الرسمية ،فلننتظر كيف سيتم نشر مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب .