بمشاركة 11 جهة.. إطلاق مبادرة لدعم أبناء السجناء والمفرج عنهم بالشرقية
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
رأس المدير التنفيذي لتراحم الشرقية علي الضبعان، أمس الأول بمقر الجمعية بمدينة الدمام، الاجتماع الأول للفريق التنسيقي للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم ”تراحم الشرقية“.
وهم: سجون المنطقة الشرقية، وإمارة المنطقة الشرقية، وجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، وغرفة الشرقية، والشؤون الصحية بالشرقية، وفرع وزارة الإعلام بالشرقية، وفرع وزارة التعليم بالشرقية، وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالشرقية، وجمعية البر بالمنطقة الشرقية، وصندوق تنمية الموارد البشرية ”هدف“، وفرع وزارة الرياضة بالمنطقة الشرقية.
أخبار متعلقة أمانة الشرقية: الاختبارات الميدانية شرط أساسي لافتتاح المشروعاتحجز إلكتروني للأضحية.. "بر الشرقية" تحدد أسعار أضاحي 1445 #عاجلوأوضح المدير التنفيذي الضبعان، أن الاجتماع خرج بعدد من التوصيات تسهم بنجاح المرحلة كالموافقة على إطلاق مبادرة ”أثر إيجابي“ بالتعاون مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية بالمنطقة الشرقية، بما يتوافق مع تطلعات واحتياجات المستفيدين والتركيز على مفهوم الأثر من خلال المواءمة بشكل مباشر مع استراتيجية اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم ”تراحم“.
وشدد الضبعان، عزم ”تراحم الشرقية“ على تذليل الصعوبات وتجاوز العقبات في سبيل توفير الدعم لأبناء المستفيدين من اللجنة، وسعي اللجنة الدائم على تحقيق رؤيتها ب ”السعي لبناء مجتمع مترابط ومتكاتف وذلك بتعزيز وتطوير مفهوم الواجب الديني والأخلاقي والوطني وترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعي“.
واستعرض في الاجتماع جدول أعمال الجلسة الذي ركز على عدد من المحاور الرئيسة، وجرى خلاله تقديم عرض تعريفي موجز عن اللجنة وأهدافها وبرامجها وإنجازاتها، واستعراض تقارير عن برنامج الاستدامة واستمرار التقدم لـ ”تراحم الشرقية“ في ابتكار البرامج التنموية في المستويات كافة.تسهيل وتسريع وتيرة الإجراءاتهذا بالإضافة إلى استعراض فكرة الفريق التنسيقي وأهدافه ومهامه، والتي من أهمها تسهيل وتسريع وتيرة الإجراءات والتعاملات التي تخدم اللجنة ومستفيديها في هذه الجهات، وسُبل تعزيزها وتطويرها على كافة الأصعدة.
وكذلك إقامة محاضرات توعوية لمنسوبي الجهات الأعضاء، ومعارض تعريفية للجنة في مقارِّها الرسمية، كما اتفق على العديد من المحاور والنقاط المزمع التي سيبدأ العمل عليها قريبًا وتفعيل دور الجهات والتوقيع معها شراكات مستدامة.
يذكر أن اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم ”تراحم“ هي لجنة وطنية أنشئت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 2 وتاريخ 1/1/1422 هـ وتضم في عضويتها ممثلين من ثلاث عشرة جهة حكومية والقطاع الخاص والغير ربحي.
كما تعمل على تطوير الوسائل الكفيلة برعاية «السجناء، المفرج عنهم، أسر السجناء» وتحسين حياتهم ودعمهم مادياً ومعنوياً وإعادة تأهيلهم بما يكفل لهم حياة كريمة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام الشرقية تراحم الشرقية السعودية أخبار السعودية الوطنیة لرعایة السجناء السجناء والمفرج عنهم بالمنطقة الشرقیة تراحم الشرقیة وفرع وزارة
إقرأ أيضاً:
حقوقيون: العفو عن 54 من أبناء سيناء يتسق مع مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
بخطى ثابتة وجادة نحو تحقيق الاستيراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان 2030، واعلاءً لمصلحة وحقوق المواطن المصري، وتقديرًا للدور الوطني الذي يقوم به أبناء سيناء لمكافحة الارهاب، وفي إطار اهتمام القيادة السياسية بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم في القضايا المختلفة، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بالعفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، مؤكدًا دعمه الدائم لتحقيق التنمية والاستقرار للدولة المصرية.
وفي هذا السياق أكد عدد من الحقوقيون، في تصريحات خاصة لـ "الوفد"، أن هذا القرار يمثل خطوة هامة على طريق ترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان في مصر، كما أنه يأتي إطار تحقيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2030، مشيرين إلى أنه يعكس أيضًا التزام الدولة المصرية بالنهج الحقوقي الشامل الذي يرتكز على المصالحة المجتمعية، واحترام الكرامة الإنسانية، ويؤكد تقدير الدولة المصرية للدور الوطني لأبناء سيناء في مكافحة الإرهاب.
وبدوره قال الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، يمثل خطوة متقدمة على طريق ترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان في مصر، مؤكدًا أنه يعكس أيضًا التزام الدولة المصرية بالنهج الحقوقي الشامل الذي يرتكز على المصالحة المجتمعية، واحترام الكرامة الإنسانية، وتعزيز العدالة الاجتماعية.
محمد ممدوح: خطوة هامة تسعى إلى خلق فرص للمفرج عنهم للمساهمة في بناء وطنهم
وأشار ممدوح، إلى أن هذا القرار الرئاسي الهام يعكس الإرادة السياسية في مصر نحو تحقيق التوازن بين تطبيق القانون من جهة، وإعادة تأهيل ودمج الأفراد الذين ارتكبوا أخطاء من جهة أخرى، موضحًا أن هذه المنهجية لا تهدف فقط إلى إنهاء العقوبات، بل تسعى إلى خلق فرص جديدة أمام المفرج عنهم للعودة إلى مجتمعاتهم والمساهمة في بناء وطنهم، لافتًا إلى أهمية استمرار مثل هذه المبادرات التي تُبرز الوجه الإنساني للعدالة، وتُظهر أن الدولة لا تتخلى عن أبنائها مهما كانت الظروف، بل تسعى دائمًا إلى خلق بيئة تُمكّن الجميع من المشاركة في بناء المجتمع على أسس من التسامح والاحترام المتبادل.
أما من المنظور حقوقي، صرح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن هذه الخطوة تتسق مع المبادئ الأساسية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي ترتكز على تمكين الأفراد، وتحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز مبادئ التسامح والعدالة، مشيرًا إلى أن التركيز على أبناء سيناء في هذا القرار يحمل رسالة مهمة تُظهر اهتمام الدولة بتقدير الدور المحوري الذي يلعبه أهل سيناء في حماية الوطن والمساهمة في تنميته، مع التأكيد على إيلاء هذه المنطقة أولوية خاصة ضمن الجهود التنموية والحقوقية.
وأفاد رئيس لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس، أن مثل هذه القرارات يجب أن تُستكمل بإجراءات داعمة، مثل توفير برامج لإعادة التأهيل والتدريب المهني، وضمان تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمفرج عنهم وأسرهم، مشددًا على ضرورة تعزيز العمل المشترك بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني؛ لضمان أن تكون هذه المبادرات ذات أثر دائم ومستدام، مضيفًا: “لا يمكن فصل التنمية وحقوق الإنسان عن بعضهما البعض، فهما مساران متوازيان يتطلبان العمل التكاملي لتحقيق مستقبل أفضل".
ومن جانبه ثمن عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس تقدير الدولة المصرية للدور الوطني الذي يضطلع به أبناء سيناء في مكافحة الإرهاب، وتحقيق التنمية والاستقرار في محافظة شمال سيناء، كما أنه يعد خطوة إيجابية في تعزيز النهج القائم على مراعاة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية في التعامل مع المحكوم عليهم، وتفعيلاً للصلاحيات الدستورية التي تعزز من قيم العدالة، وإعادة دمج الأفراد في المجتمع من جديد وفقًا لرؤية الدولة المصرية والتي تستهدف إعادة بناء الإنسان المصري ودمجه في المجتمع مما يعزز من التماسك المجتمعي لأبناء الوطن الواحد.
"شيحة": خطوة هامة في سياق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. وننتظر المزيد
وأوضح شيحة، أن هذه الخطوة تأتي في سياق ما تشهده الدولة من جهود لتعزيز حقوق الإنسان وفقًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2030، لافتًا إلى أنها سوف تفتح المجال لمزيد من الإجراءات الإصلاحية التي تراعي الحقوق الدستورية للأفراد وتساهم في تعزيز السلم الاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة، مضيفًا: "وننتظر المزيد من القيادة السياسية الحكيمة".
وشدد رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، علي ضرورة التوسع في الإفراج الشرطي، وعدم وضع قيود تحد منه، وأنه يجب أن يتمتع كافة السجناء بالإفراج الشرطي، مع ضرورة عدم حظر جرائم محددة ممن تنطبق عليهم قواعد الإفراج الشرطي؛ لضمان استفادة المزيد من المحكوم عليهم الذين تتوافر فيهم الشروط الإنسانية والقانونية للعفو، بما يسهم في تحقيق التوازن بين العدالة المنصفة وسياسات الدمج المجتمعي لتعزيز مناخ الحقوق والحريات في مصر.
وفي سياق متصل رحّب أحمد فوقي، رئيس مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإصدار عفو رئاسي عن 54 من أبناء سيناء المحكوم عليهم، معتبرًا هذه الخطوة بمثابة رسالة إيجابية تعكس اهتمام القيادة السياسية بدعم أبناء سيناء وتعزيز روح المصالحة الوطنية.
وأكد فوقي، في تصريح خاص لـ "الوفد"، أن هذا القرار يمثل خطوة هامة نحو تعزيز الاستقرار المجتمعي وترسيخ أواصر الثقة بين الدولة وأبناء سيناء الأعزاء، خاصًة في المناطق التي تحملت عبء الإرهاب الغاشم لسنوات طويلة، مشيرًا إلى أن أبناء سيناء أظهروا صمودًا استثنائيًا، وكانوا دائمًا خط الدفاع الأول عن أمن الوطن وسلامة أراضيه.
ودعا رئيس مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، إلى استمرار الجهود المصرية الرامية، التي تبذلها القيادة السياسية العظيمة ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي الدائم لتعزيز حقوق الإنسان وترسيخ العدالة الاجتماعية في كل أنحاء الجمهورية، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر للتنمية والاستقرار.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹