غادة شلبي تشارك في جلسة نقاشية عن السياحة الصحية في مصر خلال المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
شاركت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة كمتحدث في الجلسة النقاشية التي عُقدت تحت عنوان " توحيد الجهود: التكامل بين الجهات المعنية لإنشاء نموذج فعال للسياحة الصحية في مصر" ضمن فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي "Africa Health ExCon" الذي يُقام تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية- مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت شعار "بوابتك نحو الابتكار والتجارة" وينظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.
وتهدف هذه الجلسة إلى تسليط الضوء على اهتمام الدولة بملف السياحة الصحية لدورها الهام في تعزيز موارد الدولة الاقتصادية والتأكيد على أهمية التكامل بين كافة الجهات المعنية وتوحيد الجهود لتعزيز منتج السياحة الصحية في مصر وتبادل الخبرات لوضع استراتيجية شاملة لتنفيذ نموذج فعال للسياحة الصحية بشكل عام والعلاجية على نحو خاص، لتعظيم تنافسية المقصد المصري كمقصد للسياحة الصحية.
وخلال الجلسة، أشارت غادة شلبي إلى التعاون المستمر والمثمر بين الوزارة وكافة الجهات المعنية بالدولة للنهوض بملف السياحة الصحية، مستعرضة أوجه الفرق بين السياحة العلاجية والسياحة الاستشفائية لاختلاف مقوماتهما وجهات الاختصاص بهما، لافتة إلى دور كل من وزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان واهتماماتهم في حدود مسئولياتهم في هذا الشأن، لافتة إلى أن منتج السياحة العلاجية يقع ضمن نطاق اختصاصات ومسئوليات وزارة الصحة والسكان، وأن دور وزارة السياحة والآثار في هذا الشأن يرتكز على وضع الآليات وتنظيم وتنسيق الإجراءات اللوجستية الخاصة بالسائحين الذين يرغبون في الحصول على الخدمات الصحية في مصر وفي نفس الوقت يرغبون أو مرافقيهم في القيام برحلات سياحية من خلال شركات سياحة مرخصة، مؤكدة على أهمية العمل على تحديد التخصصات العلاجية التي سيتم الترويج لها والتي تتمتع مصر بميزة تنافسية بها وتحديد الأسواق المستهدفة لمخاطبة كل سوق وفقاً لاحتياجاته بما يضمن تحقيق مستهدفات الدولة من هذا المنتج.
كما أوضحت أن منتج السياحة الاستشفائية يقع في المقام الأول في نطاق اختصاصات ومسئوليات وزارة السياحة والآثار، لافتة إلى ما تتمتع به المدن السياحية المصرية من مقومات طبيعية متميزة لهذا المنتج، مشيرة إلى تنامى الأهمية الاقتصادية لمنتج السياحة الاستشفائية على المستوى العالمي، وأنه فى ظل ما تتمتع به البلاد من مقومات استشفائية متميزة ولضمان حصول البلاد على نصيبها العادل من إيرادات تلك السياحة الجاذبة، تعمل وزارة السياحة والآثار على التنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة لإعداد استراتيجية متكاملة لتنمية وتطوير منتج السياحة الاستشفائية بالمقصد السياحي المصري ليتم تحديد خارطة الطريق بمستهدفات محددة ومتطلبات للنهوض بهذا المنتج ووضعه على الطريق الصحيح بما يساهم في الوصول إلى العائد الاقتصادي المتوقع منه في مصر.
وتطرقت أيضاً للحديث عن دور وزارة السياحة والآثار كرقيب ومنظم ومُرخص للعمل داخل صناعة السياحة في مصر وبما يحافظ على مصلحة السائحين وتلقيهم الخدمة التي يستحقونها خلال زيارتهم للمقاصد السياحية المصرية، لافتة إلى أهمية الدور الذي يقوم به القطاع السياحي الخاص ومؤسسات العمل المدني المُمثلة له والتي تتمثل في الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية المختلفة للنهوض بصناعة السياحة في مصر والوصول للمستهدفات من هذه الصناعة.
حضر الجلسة هالة الخطيب المدير التنفيذي للاتحاد المصري للغرف السياحية و محمد أيوب رئيس غرفة المنشآت الفندقية ممثلين عن القطاع السياحي الخاص، والدكتور حسام المصري المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، والدكتور سميح عامر مستشار وزير الصحة والسكان للسياحة الصحية، والدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وممثل عن الهيئة العامة للرعاية الصحية فضلاً عن عدد من مقدمي خدمات الرعاية الصحية، والدكتور محمد حبلص المدير الإقليمي لمستشفيات السعودي الألماني بمصر وشمال أفريقيا.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل تشارك مع الوفد المصري في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان
شاركت وزارة العمل مع الوفد الرسمي لجمهورية مصر العربية برئاسة د. بدر عبدالعاطي وزير الخارجية ،وذلك في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان أمام مجلس حقوق الإنسان بهيئة الأمم المتحدة بجنيف.
وزير العمل يلتقي مستثمرين سعوديين.. ونقاش بشأن فرص عمل للكوادر المصرية وزير العمل يلتقي نظيره الأردني للتباحث في الملفات ذات الاهتمام المشتركوتأتي المشاركة المصرية في آلية الاستعراض الدورى الشامل، في إطار حرص مصر على التفاعل مع الآليات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، والانفتاح عليها للاستفادة من أفضل الخبرات، وعرض جهودها للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان، حيث حرصت مصر على المشاركة في كل جولات الاستعراض التي عُقدت منذ إنشاء وتفعيل هذه الآلية، وذلك فى أعوام 2010 و2014 و2019.
وفي مداخلة أجراها المستشار القانوني لوزير العمل إيهاب عبدالعاطي، أكد على أن الحكومة المصرية تعمل جاهدة على ضمان الحق في العمل، و الحق في شروط عمل عادلة ، والحق في انشاء النقابات، باعتبارها الحقوق الأساسية الثلاثة في منظومة حقوق الإنسان ،فضلا عن اتصالها بالعديد من الحقوق الأخرى ،وتتعاون بشكل وثيق مع منظمة العمل الدولية في مجالات العمل اللائق، ورسم السياسات ،وإعداد الخطط، وتنفيذ البرامج... أوضح أن مصر صدقت على 65 اتفاقية عمل منها الاتفاقيات الأساسية،وتدرس حالياً التصديق على ثلاث اتفاقيات اخرى.
وإستعرض بعض الجهود التي تمت مؤخراً ، وأبرزها نجاح الحكومة ،في خفض معدل البطالة إلى6,7 % عام 2024 ، كما يبلغ متوسط تشغيل الشباب سنوياً 900 ألف شاب.
وتستهدف الدولة تدريب نحو مليون شاب سنوياً بمشاركة القطاع الخاص ..وفي أبريل القادم سيتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية..وفي مجال تعزيز المساواة بين الجنسين في أماكن العمل، فقد تم إنشاء وحدة مركزية برئاسة وزير العمل، وإنشاء فروعاً لها بالمحافظات، والعمل على إنشاء وحدات نظيرة بالمنشآت، لتحقيق المساواة في القطاع الخاص،وتم التنسيق والربط مع المجلس القومي للمرأة لتلقي شكاوى المرأة العاملة، ومعالجة حالات العنف والتحرش في بيئة العمل،كما تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمساواة بين الجنسين في العمل، والتي تستهدف خفض معدل بطالة النساء بنسبة 2% سنوياً، وتم الغاء الحظر الذي كان مفروضاً على عمل المرأة في بعض الأنشطة والأوقات.
كما أولت مصر اهتمامًا بالغًا بالعمالة غير المنتظمة، من خلال توفير برامج التأمين الصحي، وتمويل المشروعات الصغيرة، وتطوير خدمات التدريب والتشغيل، وتقديم منح دورية ودعم نقدي بلغ خلال السنوات الأخيرة 7 مليارات جنيه على الخدمات الصحية والاجتماعية...وفي مجال دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل فقد تم تشغيل أكثر من 30 ألف خلال السنوات الماضية أيضا..
و في مجال حماية العمال المنزليين،أكد على أنه تم إعداد مشروع قانون متكامل خاص بهم ينظم تشغيلهم ويضمن حمايتهم..و في مجال تعزيز الحريات النقابية،أكد على حق العمال في تكوين منظماتهم النقابية والإنضمام إليها والإنسحاب منها بكل حرية..وتم تعديل قانون النقابات لإلغاء عقوبة الحبس، وخفض الأعداد اللازمة لتأسيس النقابات.
كما تم اصدار الدليل القضائي حول معايير العمل الدولية ليسترشد به القضاة في أحكامهم، وكذلك العمل على إنشاء مكاتب المساعدة القانونية بالمحاكم لتقديم الدعم للعمال المواطنين والأجانب..وأخيرا انتهت الحكومة من مشروع قانون العمل الجديد، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بعد إجراء تشاور اجتماعي ثلاثي عليه، وتم إحالته إلى مجلس النواب، ويتضمن العديد من الأحكام من بينها حظر العمل الجبري، وحظر الفصل التعسفي، والتأكيد على الحق في الاضراب عن العمل، والتأكيد على حظر العنف والتحرش الجنسي في بيئة العمل، ومد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وضمان السلامة والصحة المهنية، ومنح أجازة الامومة للمرأة، وأجازه الأبوة للرجل للتساوي في الأعباء العائلية، كما تضمن مشروع القانون إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة، وحماية العمالة المهاجرة في القطاع غير المنظم، والمساواة بين المواطنين والأجانب في الحقوق والواجبات.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت