بيان حكومي يُطمئن سكان عدن بشأن شحنتي ديزل مخصصة للكهرباء ويوضح ما حدث
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
نفى مصدر مسؤول في لجنة مناقصات شراء وقود محطات توليد الكهرباء التابعة للحكومة الشرعية، صحة ما وصفها ''الافتراءات والادعاءات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عدم سداد الحكومة قيمة شحنتي الديزل''.
وقالت لجنة المناقصات في بيان أن الحكومة عبر وزارة المالية سددت كامل قيمة شحنتي وقود الكهرباء (الديزل)، وذلك ضمن الإجراءات الحكومية التصحيحية لتوفير الوقود بسعر 711 دولارا للطن المتري الواحد، بدلا عن السعر السابق البالغ حوالي 1200 دولار للطن المتري الواحد.
ودعا المصدر ذاته، الجميع إلى تحري الدقة والمصداقية وعدم الانجرار خلف تلك الشائعات التي تهدف للنيل من الإجراءات الحكومية التصحيحية والتقليل من أهميتها، وذلك بغرض العودة إلى الوضع السابق الذي كان يتم خلاله شراء الديزل بحوالي 1200 دولار للطن الواحد .. واستنكر المصدر استغلال من يقف وراء تلك الشائعات لمعاناة المواطنين في ظل هذا الحر الخانق، نتيجة تأخر وصول الوقود لبضعة أيام لأسباب خارجة عن إرادة كل من المورد والحكومة.
وقال " كما نطمئن أهلنا في عدن بدرجة أساسية بأن الباخرة المحملة بالشحنة الثانية من الديزل البالغة كميتها 59 ألفا و 919 طنا متريا والمخصصة لوقود الكهرباء دخلت إلى مرسى ميناء الزيت في البريقة يوم أمس الأول (الثلاثاء) الموافق الـ 4 من شهر يونيو الجاري، وافرغت 3 آلاف طن، ثم توقف الضخ في المساء بسبب إشكال بين التاجر (عبدالرحمن العوادي) والشركة المالكة للشحنة، وتم حل ذلك الإشكال، واستأنفت الباخرة تفريغ الشحنة بالكامل عصر أمس الأربعاء".
وأضاف " أن الحكومة سددت كامل قيمة الشحنة الأولى البالغة كميتها 33 ألف طن متري في حينه، كما قامت الحكومة بتسديد 50 في المائة من قيمة الشحنة الثانية البالغة كميتها نحو 60 ألف طن متري قبل دخول الباخرة إلى ميناء الزيت، وأيضا تم التعزيز ببقية قيمة الشحنة الثانية الـ 50 في المائة من قبل وزارة المالية، يوم أمس الأول (الثلاثاء) الـ 4 من شهر يونيو الجاري، قبل تفريغ الشحنة".
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
هتاخد فلوس بدل العيش.. مفاجآت بشأن الخبز المدعم وشرط الحكومة للتحول للدعم النقدي
يستفيد أكثر من 63 مليون مواطن من منظومة دعم الخبز، وتتجه الحكومة الآن نحو الدعم النقدي، الذي يتمثل في حصول المواطن على مبلغ مالي لشراء احتياجاته من السلع أو الخبز.
قال خالد صبري المتحدث الرسمي باسم شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، إن الدعم الحكومي بمثابة «قرابة» بين المواطن وحكومته، و85% من الناس يحتاجون رغيف الخبز لأنه أصبح «ثقلاً» بعد ارتفاع أسعار الخبز السياحي.
وأكد أنه إذا أوقفت الحكومة دعم الخبز، فإن ميزانية المواطن ستختلف تماما وستتضاعف وهو ما لا يستطيع المواطن أن يتحمله، إنه يستطيع الاستغناء عن اللحوم والدواجن، لكنه لا يستطيع الاستغناء عن رغيف الخبز، فميزانية الخبز لأسرة مكونة من أربعة أفراد قد تصل إلى 40 أو 50 جنيها يوميا، وهو ما يشكل عبئا على المواطنين، مشددا على أن الدعم النقدى يجب أن يكون مشروط ويستخدم فقط لشراء الخبز والسلع.
وعن تأثير تطبيق الدعم النقدي على قطاع المخابز، قال صبري إن قطاع المخابز لن يتأثر عند التحول للدعم النقدي، فهو قطاع إنتاجي والأسرة المصرية لا تستطيع الاستغناء عن الخبز.
ويهدف التحول إلى دعم نقدي إلى القضاء على الفساد والتلاعب الذي يمكن أن يحدث أثناء توزيع السلع المدعمة، حيث سيسمح هذا النظام أيضًا للمواطنين بتحديد احتياجاتهم الخاصة والشراء وفقًا لدخلهم، مما يقلل من الهدر الذي يمكن أن يحدث عندما يحصل الأفراد على سلع غير مرغوب فيها.
وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تحديد قيمة الدعم النقدي على أساس بيانات محدثة وشروط محددة، بحيث يتم توزيع المبلغ حسب عدد أفراد الأسرة ودخلهم، وبالتالي ضمان توزيع أكثر عدالة.
وزير التموين يكشف شرطا أساسيا قبل التحول إلى الدعم النقدي
كشف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن آخر مستجدات التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي.
وقال وزير التموين: لن يتم التحول إلى الدعم النقدي، إلا بعد سماع كافة الآراء والخبراء، والتأكد من أنها في صالح المواطن، مؤكدا أن الموضوع محل الدراسة حتى هذه اللحظة، وهناك تصورات لا زالت في إطار الدراسة حتى الآن، للاستفادة من التجارب العالمية في مجال التحول لتقليل حلقات الهدر والفاقد، ولضمان وصول الدعم لمستحقيه والسماح بخروج غير المستحقين ودخول مستحقين جدد يحتاجون إليه.
نفى وزير التموين، وجود أي نية لدى الحكومة في خفض الدعم الخاص بالسلع التموينية والمقدر بنحو 134 مليار جنيه، قائلا: بل نسعى للتأكد في أن تصل إلى مستحقيها من خلال تعديل المعايير الموضوعة والتي بها شيء من الجمود حاليا.
وأوضح الوزير، أن معدل التضخم يجعلنا نتوقف قليلا، لأن هناك العديد من الآراء في هذا الشأن، ومنها صعوبة تطبيق التحول إلى الدعم النقدي مع ارتفاع معدلات التضخم وجواز تطبيقه حال انخفاضها.
في ذات السياق أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة ملتزمة بتقديم الدعم لأكثر من 67 مليون مواطن، وهو ما يكلف الدولة ما يقرب من 134 مليار جنيه والتي تتنوع ما بين سلع وخبز تصرف على البطاقات التموينية.
وأشار إلى حرص وزارة التموين، على توفير الاقماح أو توفير السلع من خلال الاستيراد، خاصة وأن مصر تستهلك ما يقرب من 21 مليون طن قمح وهي من أكبر مستهلكي القمح بالعالم، لافتا إلى عمل الوزارة علي تشجيع المزارع المصري على زيادة الرقعه الزراعية بنسبة من 4 ملايين طن لتصل إلى 6 ملايين طن، من خلال تشجيعه وشراء القمح منه بأسعار جيدة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26