بيان حكومي يُطمئن سكان عدن بشأن شحنتي ديزل مخصصة للكهرباء ويوضح ما حدث
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
نفى مصدر مسؤول في لجنة مناقصات شراء وقود محطات توليد الكهرباء التابعة للحكومة الشرعية، صحة ما وصفها ''الافتراءات والادعاءات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عدم سداد الحكومة قيمة شحنتي الديزل''.
وقالت لجنة المناقصات في بيان أن الحكومة عبر وزارة المالية سددت كامل قيمة شحنتي وقود الكهرباء (الديزل)، وذلك ضمن الإجراءات الحكومية التصحيحية لتوفير الوقود بسعر 711 دولارا للطن المتري الواحد، بدلا عن السعر السابق البالغ حوالي 1200 دولار للطن المتري الواحد.
ودعا المصدر ذاته، الجميع إلى تحري الدقة والمصداقية وعدم الانجرار خلف تلك الشائعات التي تهدف للنيل من الإجراءات الحكومية التصحيحية والتقليل من أهميتها، وذلك بغرض العودة إلى الوضع السابق الذي كان يتم خلاله شراء الديزل بحوالي 1200 دولار للطن الواحد .. واستنكر المصدر استغلال من يقف وراء تلك الشائعات لمعاناة المواطنين في ظل هذا الحر الخانق، نتيجة تأخر وصول الوقود لبضعة أيام لأسباب خارجة عن إرادة كل من المورد والحكومة.
وقال " كما نطمئن أهلنا في عدن بدرجة أساسية بأن الباخرة المحملة بالشحنة الثانية من الديزل البالغة كميتها 59 ألفا و 919 طنا متريا والمخصصة لوقود الكهرباء دخلت إلى مرسى ميناء الزيت في البريقة يوم أمس الأول (الثلاثاء) الموافق الـ 4 من شهر يونيو الجاري، وافرغت 3 آلاف طن، ثم توقف الضخ في المساء بسبب إشكال بين التاجر (عبدالرحمن العوادي) والشركة المالكة للشحنة، وتم حل ذلك الإشكال، واستأنفت الباخرة تفريغ الشحنة بالكامل عصر أمس الأربعاء".
وأضاف " أن الحكومة سددت كامل قيمة الشحنة الأولى البالغة كميتها 33 ألف طن متري في حينه، كما قامت الحكومة بتسديد 50 في المائة من قيمة الشحنة الثانية البالغة كميتها نحو 60 ألف طن متري قبل دخول الباخرة إلى ميناء الزيت، وأيضا تم التعزيز ببقية قيمة الشحنة الثانية الـ 50 في المائة من قبل وزارة المالية، يوم أمس الأول (الثلاثاء) الـ 4 من شهر يونيو الجاري، قبل تفريغ الشحنة".
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش خطة الحكومة بشأن رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية .. غدا
يستأنف مجلس الشيوخ جلساته العامة ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ، غدا الأحد الموافق 2 فبراير.
ومن المقرر أن يناقش المجلس 3 طلبات مناقشة مقدمة من النواب لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بعض القضايا بالإضافة الى تقرير عن الأثر التشريعي لقانون سوق رأس المال وهى:
- طلب مناقشة مقدم من النائب محمد المنزلاوى، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن: "سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين، ورقمنة المعاملات المالية غيرالمصرفية وتسريع التحول الرقمى لتحقيق الشمول المالى في القطاع المالى غير المصرفي".
- طلب مناقشة مقدم من النائب ناجح جلال، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن: " تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر".
- طلب مناقشة مقدم من النائب عادل اللمعى، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن: " آليات تحسين جودة النظام البحثى والتكنولوجي وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج".