بدء العمل بمنصة رقمية للتبليغ عن "المحتويات غير المشروعة" في الإنترنت
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
شرعت المديرية العامة للأمن الوطني، انطلاقا من مطلع هذا الأسبوع، في العمل بالمنصة الرقمية « إبلاغ » المخصصة للتبليغ عن المحتويات غير المشروعة على شبكة الأنترنيت، والتي يمكن الولوج إليها من داخل المغرب وخارجه عبر جميع وسائط وتطبيقات تصفح الأنترنيت على الأجهزة الثابتة والمحمولة.
ومنظومة « إبلاغ » هي عبارة عن منصة رقمية تفاعلية، تسمح لمستخدمي شبكة الأنترنيت ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بالتبليغ الفوري والآمن عن كل المحتويات الرقمية الإجرامية والعنيفة، أو تلك التي تتضمن تحريضا على المساس بسلامة الأفراد والجماعات، أو تنطوي على إشادة بالإرهاب والتحريض عليه، أو تمس بحقوق وحريات الأطفال القاصرين وغيرهم.
بحسب بلاغ، فقد جرى الحرص في تطوير وبناء هذه المنصة الجديدة على مراعاة مجموعة من الضوابط والأخلاقيات المتعلقة بآليات استقبال ومعالجة تبليغات المواطنين عن المحتويات الرقمية غير المشروعة، خصوصا في الجوانب المتعلقة بتأمين حماية صارمة للمعطيات الشخصية لمستعملي هذه المنصة، علما أن آلية التبليغ نفسها التي تم اعتمادها توفر عدة خيارات تتيح للمستعملين إما التصريح بمعطياتهم التعريفية أو عدم كشفها.
وتكرس هذه المنصة، وفق المصدر ذاته، مرتكزات ومفاهيم أمنية ضرورية، من بينها الإنتاج المشترك للأمن الذي يجعل المواطن شريكا في توطيد الأمن في مفهومه الواسع، من خلال التبليغ عن كل التهديدات والمخاطر المحتملة، كما تجسد هذه المنصة كذلك واجب التحذير الذي يفرض على الجميع الإخطار والتبليغ عن كل الجرائم ومحاولات الجرائم التي تتهدد أمننا الجماعي.
وتراهن مصالح الأمن الوطني من خلال تطوير وإطلاق المنصة الرقمية « إبلاغ » إلى تدعيم الإحساس العام بالأمن، وتعزيز التفاعل بين المؤسسة الأمنية ومحيطها المجتمعي، وكذا تطوير آليات عملية وناجعة لمكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة عبر إشراك المواطنين في تحقيق الأمن الرقمي وصيانة الأنترنيت كفضاء آمن وخال من التهديدات والسلوكيات الإجرامية.
ومن الناحية العملية، سيكون بمقدور أي مواطن أو مواطنة الولوج إلى المنصة الرقمية إبلاغ عبر عنوانها الإلكترونيwww.e-blagh.ma ، وتسجيل تبليغه عن المحتوى الإجرامي الذي يتهدده أو يتهدد الغير، بشكل مبسط ومؤمن وسريع، قبل أن تعمد الفرقة التقنية لمصالح الأمن الوطني بإجراء الخبرات الضرورية والتشخيصات التقنية اللازمة بشأن المشتبه فيهم المتورطين في الجرائم المفترضة، مع إحالتها على الشرطة القضائية المختصة ترابيا لإشعار النيابة العامة والتماس تعليماتها بشأن الأبحاث المنجزة.
وستتعاطى مصالح الأمن الوطني مع جميع التبليغات والإخطارات الواردة عبر منصة « إبلاغ » بالجدية والسرعة اللازمتين، من منطلق أنها شكايات ووشايات تقتضي البحث والتحري، وسوف يتم إجراء سائر الأبحاث التمهيدية الضرورية تحت إشراف النيابات العامة المختصة ترابيا.
كلمات دلالية أمن إنترنت المغرب تكنولوجيا جريمة رقمي شرطةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أمن إنترنت المغرب تكنولوجيا جريمة رقمي شرطة هذه المنصة
إقرأ أيضاً:
الأمن الوطني يحكم سيطرته على شبكات التزوير في ثلاث محافظات
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن إحكام سيطرته بعملية أمنية على شبكات تزوير في ثلاث محافظات.
وذكر الجهاز في بيان تلقته (الاقتصاد نيوز)، أن "مفارزه تمكنت، بعد متابعة استخبارية استمرت لأسابيع وجمع معلومات ميدانية، من توجيه ضربات موجعة لشبكات التزوير التي كانت تعمل في الخفاء".
وأوضح، أن "العملية انطلقت بعد تحليل للبيانات الواردة من شكاوى المواطنين وتتبع خيوط التحقيق عبر مصادر موثوقة، مما مكّن الفرق الأمنية من رسم خريطة كاملة لتحركات المتهمين وأماكن تواجدهم وشبكة علاقاتهم".
وتابع، أن "مديرية أمن كركوك تمكنت من مداهمة مقر كان يتخذه متهمان موقعاً لتزوير محررات رسمية"، مشيرا إلى أن "المداهمة كشفت عن صلة خطيرة بتنظيم داعش الإرهابي، حيث تبين أن المتهمين كانا يوفران وثائق مزورة لعناصر التنظيم لتسهيل تحركاتهم وإخفاء هوياتهم الحقيقية".
وأضاف، أن "مفارزه في محافظة البصرة؛ نفذت كميناً استهدف أحد المزورين في قضاء الزبير، حيث ضُبطت بحوزته معدات رقمية وأختام مقلدة تستخدم في تزوير التصاريح الجمركية والنفطية".
وبين الجهاز، أنه "في بغداد تزامنت مداهمتان في توقيت واحد، حيث استهدفت مقراً في المحمودية كانت تستخدمه شبكة تمتهن انتحال الصفات الحكومية وتزوير الوثائق، والتي سبقتها مراقبة دقيقة على مدار 72 ساعة".
ولفت البيان، إلى أن "عمليات المتابعة والتحقيق أسفرت عن إلقاء القبض على متهمين خطيرين متخصصين في اختراق وثائق وزارتي الصحة والنفط، وتم ضبط معدات متطورة وأختام مقلدة بحوزتهما".
وأكمل، أن "التحقيقات الأولية كشفت عن حجم الأضرار التي ألحقتها هذه الشبكات بالمؤسسات الحكومية والمواطنين، وخطورة استخدام وثائقها المزورة في عمليات احتيال مالي واختراق أمني".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام