الوزير المنجد من جنيف: ضرورة تعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بما يمكن من تحقيق العدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
جنيف-سانا
أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد ضرورة تعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بما يمكن من إرساء قواعد الاستقرار والعدالة الاجتماعية تمهيداً لمستقبل عمل أكثر إشراقاً تسوده العدالة والمعايير الموحدة في التعامل مع الشعوب.
وأوضح الوزير المنجد في كلمته اليوم باجتماع دول آسيا والباسفييك على هامش أعمال الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف أن عدداً من دول المجموعة تواجه إجراءات قسرية غير شرعية أحادية الجانب، ويجب العمل بشكل جماعي على وضع حد لها، وأن تكون بنداً ثابتاً على جدول أعمالها، مشيراً إلى أن سورية تعمل على تبني الالتزامات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية في سبيل الوصول إلى بيئة عمل لائقة.
ولفت الوزير المنجد إلى آثار الحرب الإرهابية على سورية وماخلفته من دمار واستمرار الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي تحرم السوريين من نيل حقهم في الحياة والعمل اللائق على الرغم من كل القرارات في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي.
وبين الوزير المنجد أن الجولان السوري المحتل لا يزال تحت الاحتلال الإسرائيلي الغاصب الذي يقوم بالكثير من الممارسات الإجرامية بحق المواطنين السوريين، ويتبع تدابير تمييزية بحقهم ويحرمهم من إقامة مشاريع إنتاجية واقتصادية فوق أراضيهم، إضافة لمصادرة الأراضي ومنع المواطنين السوريين من الوصول إليها والاستفادة من مصادر المياه وتشديد الخناق على إمكانية تسويق محاصيلهم ومنتجاتهم.
يشار إلى أن فعاليات الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي الذي تنظمه منظمة العمل الدولية في جنيف انطلقت في الـ 3 من الشهر الجاري وتستمر حتى الـ 14 منه بحضور ممثلي أطراف العمل الثلاثة من حكومات وأصحاب عمل وعمال من 180 دولة حول العالم.
مهند سليمان
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الوزیر المنجد
إقرأ أيضاً:
"مجلس الكنائس العالمي يدعو للمشاركة بندوة حول دور الدين في الشؤون الدولية"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعا مجلس الكنائس العالمي، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والشركاء اتباع الأديان، الجهات الدينية العالمية وقادة المجتمع المدني وصانعي السياسات وخبراء الشؤون الدولية، للتسجيل في الندوة السنوية الحادية عشرة حول دور الدين والمنظمات الدينية في الشؤون الدولية، المقررة في مدينة نيويورك بتاريخ 3 أبريل المقبل.
تحت شعار "المستقبل علينا: ماذا الآن؟"، ستركز الندوة هذا العام على تعزيز دور الإيمان والجهات الفاعلة في المجتمع المدني في الحلول متعددة الأطراف، مع استكشاف جوانب ميثاق الأمم المتحدة من أجل المستقبل الذي تم اعتماده في سبتمبر 2024. وتسعى الندوة إلى تسليط الضوء على الدور الحيوي للمنظمات الدينية والمجتمع المدني في مواجهة التحديات المتزايدة للتعددية العالمية.
وأكد بيتر بروف، مدير لجنة الكنائس المعنية بالشؤون الدولية في مجلس الكنائس العالمي، أن الندوة تهدف إلى تعزيز مشاركة الجهات الدينية في صياغة الحلول العالمية من خلال التعاون متعدد الأطراف، في وقت يواجه فيه النظام المتعدد الأطراف ضغوطًا غير مسبوقة.
تتناول الندوة موضوعات حيوية مثل الحوكمة العالمية، والتنمية المستدامة، وبناء السلام، والعدالة بين الجنسين، بالإضافة إلى التحديات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي. كما سيتم التأكيد على أهمية إشراك المجتمعات الدينية في عملية اتخاذ القرارات العالمية لتحقيق السلام والتنمية المستدامة.
تشارك في رعاية الندوة مؤسسات عدة، من بينها مجلس الكنائس العالمي، وتحالف ACT، والمجلس العام للكنيسة والمجتمع للكنيسة المتحدة، والإغاثة الإسلامية بالولايات المتحدة الأمريكية، وكنيسة اليوم السابع، ومنظمة سوكا جاكاي الدولية، ومبادرة الأديان المتحدة، بالتعاون مع فريق العمل المشترك بين الوكالات المعني بالدين والتنمية المستدامة التابع للأمم المتحدة.