شعبة العطارة: مكاسب اقتصادية ومجتمعية بالجملة للمبادرة الرئاسية "توطين الصناعة"
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقع شادي الكومي عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية ونائب رئيس شُعبة العطارة، أن يزداد دخول قطاع العطارة في التصنيع في ظل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي " توطين الصناعة" التي لها مكاسب اقتصادية ومجتمعية متعددة ، منها دخول انشطة جديدة السوق وزيادة الإنتاج في القطاعات المختلفة ، وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب وزيادة الصادرات المصرية والسعي للوصول بها إلى 100 مليار دولار سنويًا طبقًا للتوجهات الرئاسية.
وقال "الكومي" إن قطاع العطارة يساهم حاليًا في جزء من الصادرات المصرية ، ونسعى إلى زيادته تدريجيًا خلال المرحلة القادمة التي نركز بها على التصدير في كافة المجالات ومنها هذا القطاع ، لافتًا إلى ان قطاع العطارة يمثل اهمية خاصة للمستهلكين ، خاصة مع فوائد المواد الطبيعية وأهمية استخدامها وهذه المهنة يرتبط بها المواطنون بشكل كبير لأنها مهنة تراثية قديمة.
وأكّد" الكومي" أن الدعم والمساندة من القيادة السياسية على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنفيذ مبادرة توطين الصناعات المصرية أمر يجب الاستفادة منه لتحقيق الاكتفاء الذاتي في كثير من الأنشطة خلال المرحلة القادمة ، خاصة مع التنمية غير المسبوقة التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شعبة العطارة زيادة الصادرات
إقرأ أيضاً:
بحضور وزير الشئون النيابية.. "صناعة النواب" توافق على تحويل "المصرية للثروة المعدنية" إلى هيئة عامة اقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، اجتماعا، بحضور المستشار محمود فوزى وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنه 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.
حضر الاجتماع المستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وبحضور عن وزارة البترول والثروة المعدنية الجيولوجي ياسر رمضان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية؛ واللواء محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة لوزارة البترول، وعدد من قيادات وزارة، وممثلين عن وزارت: الدفاع، والصناعة، والمالية، والعدل، والتعليم والبحث العلمى، وممثلين عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والمجلس التصديرى لمواد البناء، وغرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات.
أهداف مشروع القانونلجنة الصناعة بمجلس النوابيهدف مشروع القانون إلى تحويل "الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية" إلى هيئة عامة اقتصادية، وهو ما يعمل على إستقلالية القرار المالي والإدارى لها، ويدعم عمليات تطوير قطاع التعدين وإدارة العملية التعدينية، ويسهل الحصول على الموارد المناسبة البشرية والرقمية وغيرها، وذلك من خلال وضع نظام قانونى متكامل للهيئة (الهيئة العامة للثروة المعدنية) على غرار التنظيم القانونى للهيئة العامه للبترول للدفع بمزيد من قوة وحرية الحركة للاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر، وذلك مراعاة لحقوق الأجيال القادمة في ثرواتها الطبيعية والاستغلال الأمثل لها وتحفيز الاستثمار فيها.
الملامح العامة لمشروع القانونلجنة الصناعة بمجلس النواباستعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، الملامح العامة للمشروع، موضحا أنه يأتى فى إطار دعم الهيئة الثروة المعدنية بما يساهم في تحريرها من القيود التى تعيق إنطلاقها، ومن ثم تعظيم مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني والعمل على رفع الناتج المحلى لقطاع التعدين إلى الناتج المحلي الإجمالى، وزيادة وجذب مزيد من الاستثمارات فى هذا القطاع، وبالتالى رفع الإيرادات الحكومية منه وتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل.
وهو ما أكد عليه النائب محمد مصطفى السلاب رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة منوهين إلى أهمية مشروع القانون المعروض في النهوض بقطاع التعدين في مصر، ودعم اللجنة والمجلس لجهود الهيئة والحكومة فى النهوض بهذا القطاع الهام.
في كلمته امام اللجنة، أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي موافقة الحكومة على مشروع القانون المقدم من النائب في شكل تعديل في قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية القائم، مشيرا إلى توافق كل من وزير البترول ووزير المالية على البنود التفصلية للمشروع.
قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير لجنة الصناعة بمجلس النوابوأكد المستشار محمود فوزى أن الموافقة على مشروع القانون تأتى في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيرًا إلى أن قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير لما يمثله من اهميه اقتصاديه كبيرة لصالح الدولة المصرية، مشيدًا بالجهود التي يقوم بها وزير البترول، وما توليه الدولة من اهتمام بدعم ورعاية من القيادة السياسية لهذا القطاع.