المشدد 5 سنوات لعاطل وربة منزل بتهمة تزوير عقود بيع شقة
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، عاطل وربة منزل بالسجن المشدد 5 سنوات بتهمة تزويرعقود بيع شقة بمنطقة الشرابية.
وكشف أمر الإحالة، أن المتهمين "سليمان.ه" و"عطيات ع"، بدائرة قسم شرطة الشرابية ؛ اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة على تزوير محررات رسمية وهي عقد بيع شقة ؛ بأن قاموا باصطناعه على غرار الصحيحة.
وأفاد أمر الإحالة، بأن المتهم الأول قلد بنفسه إمضاءات الموظفين العموميين وتمت الجريمة بناء على ذلك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المشدد 5 سنوات عاطل وربة منزل
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد عقوبة تزوير عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية
وضع قانون العقوبات، عقوبة لجريمة تزوير العملات، ومن بينها جريمة تزوير عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانونا.
ويستعرض موقع “صدى البلد” من خلال السطور التالية، عقوبة تزوير عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانونا.
عقوبة تزوير عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضيةوضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبة جرائم تزوير وتزييف العملات ومن بينها عقوبة تزوير عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية ، حيث تكون العقوبة السجن المشدد، بينما تشدد هذه العقوبة حال إذا ترتب على هذا التزوير هبوط سعر العملة.
ونصت المادة 202 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى مصر أو في الخارج.
ويعتبر تزييفاً انتقاص شيء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، فيما يعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.
كما نصت المادة 202 مكرر من قانون العقوبات على عقوبة تزوير عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية ، بحيث يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً.
ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.
أما عن عقوبة الترويج للعملات المزورة فنصت عليها المادة 203، "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها".
ونص قانون العقوبات على وصول العقوبة للسجن المؤبد حال إذا ترتب على هذه الجرائم هبوط فى سعر العملة، حيث نصت المادة 203 مكرر على، "إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد".
بينما نصت المادة 205 من قانون العقوبات على أنه يعفى من العقوبات المقررة كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار