وزير الخارجية: هنغاريا لا تخطط لوقف شراء الغاز من روسيا
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
قال وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، الخميس، إن بلاده راضية عن تعاونها مع روسيا في مجال إمدادات الغاز ولا تخطط لوقف شراء الغاز من موسكو رغم وجود ضغوط دولية تحث بودابست على القيام بذلك.
وبينما تبذل دول أوروبا الغربية جهودا حثيثة للتخلي عن الغاز الروسي، تتلقى دولة هنغاريا غير الساحلية 4.5 مليار طن متري من الغاز سنويا من روسيا بموجب اتفاق مدته 15 عاما تم توقيعه في عام 2021.
وقال سيارتو، الذي يزور مدينة سان بطرسبرج الروسية للمشاركة في منتدى اقتصادي، للصحفيين إن حصول هنغاريا على الغاز الذي تحتاجه هو "مسألة مادية" لا علاقة لها بدوافع سياسية أو أيديولوجية.
ويُنقل الغاز بشكل رئيسي عبر خط أنابيب ترك ستريم، الذي يسمح لموسكو بالوصول إلى جنوب أوروبا دون المرور عبر أوكرانيا.
وهنغاريا هي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي لا يزال يحافظ زعيمها رئيس الوزراء فيكتور أوربان على علاقات ودية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022، وهي أيضا عضو في حلف شمال الأطلسي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الغاز هنغاريا روسيا هنغاريا الغاز الروسي الغاز هنغاريا طاقة
إقرأ أيضاً:
التعايش غير التصادمي.. الخارجية الروسية: الاتصالات مع أمريكا بداية لعملية طويلة وصعبة
أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف ان الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة فتحت نافذة من الفرص للتحرك نحو التعايش غير التصادمي بين البلدين.
وأشار المسؤول الروسي في تصريحات له الي ان الاتصالات التي جرت بين روسيا والولايات المتحدة تعد بداية لعملية طويلة وصعبة لاستعادة العلاقات.
وفي وقت سابق أعلن البيت الأبيض عن نيته البدء في رفع العقوبات المفروضة على القطاع الزراعي الروسي، في خطوة تهدف إلى تخفيف التوترات الاقتصادية وتعزيز الاستقرار في الأسواق العالمية.
يأتي هذا القرار بعد سلسلة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وروسيا، حيث تم الاتفاق على اتخاذ إجراءات تدريجية لرفع القيود المفروضة على المنتجات الزراعية.
تهدف هذه الخطوة إلى تسهيل تصدير المنتجات الزراعية الروسية، مثل الحبوب والأسمدة، إلى الأسواق العالمية، مما قد يسهم في استقرار أسعار المواد الغذائية وتحسين الأمن الغذائي في العديد من الدول.
كما يُتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وفتح قنوات جديدة للحوار بشأن قضايا أخرى ذات اهتمام مشترك.
مع ذلك، أعرب بعض المراقبين عن قلقهم من أن يؤدي هذا التخفيف في العقوبات إلى تقويض الجهود المبذولة للضغط على روسيا في مجالات أخرى، مثل السياسة الخارجية وحقوق الإنسان.
وأشاروا إلى ضرورة مراقبة تأثير هذا القرار على السلوك الروسي في الساحة الدولية.
من جانبها، رحبت المنظمات الزراعية والاقتصادية بالقرار، معتبرةً أنه سيسهم في تعزيز التجارة الدولية وتحسين العلاقات الاقتصادية بين الدولتين.
كما يُتوقع أن يستفيد المزارعون والمصدرون في كلا البلدين من هذا التخفيف في القيود التجارية.
في الختام، يُعتبر هذا القرار خطوة هامة نحو تحسين العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة وروسيا، مع التأكيد على ضرورة مراقبة تأثيراته على المستويات السياسية والاقتصادية الدولية.