تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يعد قانون تداول المعلومات من القوانين ذات الأهمية، وأداة مهمة للقضاء على الشائعات المغرضة التي تطلقها القوى التي تتربص بمصر بشكل أو بآخر، كما أنه سيكون طريقا للكشف عن المشكلات أولا بأول في مهدها ما سيسمح بمعالجتها قبل التفاقم.

هذا بالإضافة إلى أن المادة 68 من الدستور أقرت أن البيانات والمعلومات والإحصائيات ملك للشعب المصرى، والقانون ينظم مسألة الإفصاح عنها، إذا فهو استحقاق دستورى هام، يجب الإنتباه له خاصة بعد الاستراتيجية التى أطلقها الرئيس السيسى، والتي جاءت لتؤكد على أهمية وجود قانون ينظم تداول المعلومات، وبالتالى فهو استحقاق قانونى وفقا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

فلا شك أن المعلومات هي ذاكرة الوطن وذاكرة الحكم، وتداولها مهم لحماية الدولة من الشائعات والاستهداف، ومن ثم يأتي قانون تداول المعلومات ليكن هدفه الوحيد هو  "عرض الحقيقة"، لأنه يحد من الشائعات، ويعدل سلوك المواطن في تنقية مصادر المعلومة، ويساعد الأحزاب على النزول للشارع وكسب ثقة المواطن.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: قانون تداول المعلومات الرئيس السيسي الشائعات تداول المعلومات

إقرأ أيضاً:

بعد تحرك البرلمان.. كيف واجه القانون ظاهرة انتشار الشائعات على مواقع التواصل

طالب النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب من الحكومة اتخاذ جميع الإجراءات للقضاء على حسابات السوشيال الميديا مجهولة الهوية وإغلاق الصفحات غير الحقيقية على الفيس بوك والتي وصلت لـ14 مليون حساب وهمي وغير حقيقي.

وأكد أن هذه الحسابات الوهمية كما أعلن عن ذلك بعض المتخصصين فى هذا المجال تبث الالاف من الشائعات والأكاذيب بصفة يومية.

وقال " أمين " فى طلب إحاطة تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات : إن الحكومة تحذر دائماً من بث الشائعات والأكاذيب عبر وسائل التواصل الاجتماعى ولدينا أكثر من 14 مليون حساب وهمى عبر الفيس بوك.

وطالب النائب أشرف أمين بتشديد العقوبات فى قوانين مكافحة الجريمة الإلكترونية لحماية المجتمع والأسرة المصرية ، مشيراً إلى أن الأمر يتطلب وضع خطة عاجلة من الحكومة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للقضاء وبصفة نهائية في على حسابات السوشيال ميديا مجهولة الهوية وإغلاق الصفحات غير الحقيقية على الفيس بوك للحد من ظاهرة بث الشائعات والأكاذيب ضد الدولة المصرية ومؤسساتها.

عقوبة نشر الأكاذيب والشائعات

وضعت المادة 188 من قانون العقوبات إجراءات صارمة لنشر الأخبار الكاذبة والشائعات:

ونصت المادة من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

كما نصت المادة رقم 80 (د) من قانون العقوبات على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب".
 

مقالات مشابهة

  • بعد تحرك البرلمان.. كيف واجه القانون ظاهرة انتشار الشائعات على مواقع التواصل
  • إعلام «شبين الكوم»: 4 توصيات لمواجهة الشائعات ضمن حملة «اتحقق قبل ما تصدق»
  • «إعلام جمرك الإسكندرية» ينظم حملة لمكافحة الشائعات وبناء مجتمع واعٍ
  • "خدمات الشورى" تواصل دراسة "مشروع قانون الاتصالات"
  • محافظ بورسعيد: نشر الشائعات يستهدف تعطيل مسيرة التنمية
  • الشائعات وتداول المعلومات
  • وهبي يكشف عن أهم التعديلات التي جاءت بها مراجعة قانون الأسرة
  • "بسيوني": الشائعات تهدف إلى التأثير على الصورة التي تقدمها مصر في مجال حقوق الإنسان
  • القدرة المالية والدخل الشهري.. معايير استحقاق حساب المواطن
  • حصاد 2024.. «الاختطاف والوفاة» أبرز الشائعات التي طاردت النجوم