قرار قضائي بكف يدّ غادة عون عن الملفات القضائية التي تُحقق فيها
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
صدر عن النائب العام التمييزي بالتكليف القاضي جمال الحجار البيان الآتي:
"في ضوء ما ورد في جواب النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون على الكتاب الموجه إليها من قبلنا من تخاطب غير لائق وغير مألوف طال حضرة رئيس مجلس القضاء الأعلى وزملاء لها فضلاً عن مجاهرتها بمخالفة طلبات موجهة إليها وفقاً للأصول من قبل النائب العام التمييزي بالتكليف مسندة إلى صلاحيات معطاة له، ما يُشكّل تمادياً في سلوكيات خارجة عن الأصول القضائية والمبادئ التي تحكم عمل النيابات العامة، وبما أن القاضية عون تعمد إلى توسل الشعبويّة والخروج عن الرصانة والحيادية ومحاولة إلباس هذه المخالفات ثوب حماية حقوق المودعين بوجه المصارف في حين أنه أصبح واضحاً أن الإجراءات التي تقوم بها تهدف إلى تأمين إمتيازات لبعض المحظيين عبر صرف النفوذ الحاصل من خلال عملها الذي يهدف إلى تأمين امتيازات إلى قلّة قليلة من الأشخاص على حساب أموال باقي المودعين.
وبما انّ التغاضي عن الممارسات التي تقوم بها القاضية المذكورة يضرب أسس عمل النيابات العامة وعلى رأسها النيابة العامة التمييزية مما أوجب اتخاذ القرارات وإصدار التعاميم اللازمة من أجل إعادة انتظام العمل إلى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يمنح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية ''الضبطية القضائية''
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، قرار منح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية صفة الضبطية القضائية، وذلك لضبط الجرائم التي تقع في نطاق تخصصهم.
وتضمن القرار رقم 7421 لسنة 2024، أن يخول العاملون بالهيئة العامة للرقابة المالية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائى، وذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة الأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والقانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر والقانون رقم 176 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم والقانون رقم 18 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي والقانون رقم 5 لسنة 2022 بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية غير المصرفية.