رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة المعنية بتعزيز العلاقات المصرية الإفريقية
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماع اللجنة المعنية بتعزيز العلاقات المصرية الإفريقية.
جاء ذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، واللواء إسلام رضوان، مدير إدارة الأزمات بهيئة عمليات القوات المسلحة، ومنة فريد، وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع العلاقات الخارجية، واللواء رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري بوزارة النقل، والوزير مفوض يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس الوزراء حديثه بالإشارة إلى أن اجتماع اليوم هو اجتماع للجنة الخاصة بالعلاقات المصرية الإفريقية، والتي جاء تشكيلها تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بهدف تعزيز أوجه العلاقات مع الأشقاء الأفارقة، وتوطيد أواصر التعاون المشتركة.
وأكد رئيس الوزراء، أن تشكيل اللجنة الخاصة بالعلاقات المصرية الإفريقية، وما تضمه من تمثيل لمختلف الوزارات والجهات المعنية، إنما يأتي في إطار تعزيز أوجه التعاون في مختلف المجالات، وعلى الأخص السياسي، والاقتصادي منها، مُضيفًا: اللجنة بتشكيلها هذا من شأنه أن يضمن استمرار التواصل لاستعراض ومتابعة أوجه التعاون المصري مع مختلف الدول الإفريقية، كما يعزز من دور القطاع الخاص في توطيد العلاقات المصرية الإفريقية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، حرص الدولة المصرية على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع دول القارة الإفريقية، عبر التواجد المصري القوي في مختلف التجمعات والمنظمات الإفريقية التي تلعب دورًا محوريًا في تحقيق التنمية المُستدامة بالقارة.
وخلال الاجتماع، أشار وزير الخارجية، إلى الدور المهم للجنة في دعم وتعزيز أوجه التعاون في مختلف المجالات بين مصر والدول الإفريقية، مُستعرضًا أطر توطيد العلاقات مع الدول الإفريقية في العديد من مجالات التعاون المشتركة.
كما تناول وزير الخارجية، الجهود التي تبذلها وزارة الخارجية سواءً على مستوى المنظمات والتجمعات الإفريقية أو المستوى الثنائي لتعزيز التواجد المصري والمصالح المشتركة مع الدول الإفريقية الشقيقة.
وأوضح الوزير، أن مصر لديها رصيد كبير من العلاقات التاريخية مع دول القارة منذ مرحلة التحرر الوطني، وما شهدته من دعم مصري لدول القارة، مضيفًا أن مصر تقوم حاليًا بدعم جهود التنمية بالقارة بالتعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة.
كما أشار وزير الزراعة، إلى مجالات التعاون في القطاع الزراعي، مُوضحًا أنها تشمل التعاون في مجال المزارع النموذجية، وتصدير الرؤوس الحية إلى مصر من خلال البروتوكولات الموقعة في هذا الصدد، إلى جانب قيام مصر بتوريد البذور والتقاوي والأمصال واللقاحات، مؤكدًا وجود العديد من مذكرات التفاهم والتعاون مع الكثير من الدول الإفريقية.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الموارد المائية والري، عددًا من أوجه التعاون المختلفة مع الدول الإفريقية الصديقة، في مجالات الري، مٌنوهًا إلى المقترحات الخاصة بتنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية بعدد من الدول الإفريقية خلال الفترة المقبلة.
وتناول وزير المالية، أوجه التعاون مع عدد من الدول الإفريقية، خاصة ما يتعلق ببرامج التدريب المختلفة، ونقل الخبرات في مجال إدارة المالية العامة، والأنظمة الضريبية، وما يتعلق بالأمور المالية الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل.
كما استعرض وزير الطيران المدني، حركة السفر جوًا من وإلى دول القارة الإفريقية، مُستعرضًا الحصة السوقية لشركات الطيران في الحركة المباشرة وغير المباشرة لدول القارة الإفريقية، وخطة شركة مصر للطيران لزيادة حركة الطيران بين مصر والدول الإفريقية، مؤكدًا الاهتمام بزيادة عدد خطوط الطيران إلى دول القارة.
وعرض الوزير، عددًا من المقترحات لتعزيز حركة الطيران بين مصر ودول القارة، وما يتعلق بتحسين تجربة الراكب الإفريقي.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء، بضرورة متابعة المقترحات التي تناولها الاجتماع خاصة جهود تيسير منح التأشيرات ومنح التسهيلات لاستضافة الفعاليات الإفريقية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رئيس الوزراء العلاقات المصرية الإفريقية الدكتور مصطفى مدبولي سامح شكري العلاقات المصریة الإفریقیة مع الدول الإفریقیة رئیس الوزراء أوجه التعاون دول القارة التعاون فی
إقرأ أيضاً:
دافوس 2025.. رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية اللجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر وسويسرا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وغي بارملين، نائب رئيس الاتحاد السويسري؛ توقيع اتفاقية اللجنة الاقتصادية المشتركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد السويسري، وذلك خلال مشاركة رئيس الوزراء، في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2025"، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ووقع الاتفاقية كل من: الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وهيلين بودليجر، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بسويسرا.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن توقيع اتفاقية اللجنة الاقتصادية المشتركة اليوم يأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وسويسرا في مجالات متعددة، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية الاقتصادية، مؤكداً أن التوقيع يُعد محطة مهمة في مسيرة التعاون المصري السويسري، حيث يمثل خطوة جادة نحو تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين بما يتماشى مع تطلعاتهما المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
وأضاف رئيس الوزراء: الاتفاقية الموقعة تهدف إلى تأسيس "اللجنة الاقتصادية المشتركة" بين مصر وسويسرا لتعزيز وتسهيل العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، حيث تسعى هذه اللجنة إلى توفير منصة لتبادل المعلومات حول القضايا المتعلقة بالتجارة الثنائية، وكذلك قضايا الاستثمار بين البلدين، كما تسعى اللجنة الاقتصادية المشتركة إلى تعزيز التجارة الثنائية وتسهيل استثمارات الشركات في كلا البلدين، واستكشاف الفرص الجديدة للوصول إلى الأسواق، ومعالجة العوائق أو القضايا التجارية التي قد تقف في طريق تطور العلاقات الاقتصادية الثنائية، فضلًا عن تقييم وتحديث الاتفاقيات الاقتصادية الحالية، والعمل على تحسين تطبيقاتها بما يتماشى مع احتياجات واهتمامات الطرفين، وتسليط الضوء على المجالات الاقتصادية المهمة لكلا الطرفين وتسهيل تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين المتخصصين في المجالات الاقتصادية المختلفة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، عقب التوقيع عمق علاقات التعاون الإنمائي المصرية السويسرية، والتي تمتد إلى نحو 45 عامًا، لافتة إلى أن هذه العلاقة توطدت من خلال التعاون المتبادل في العديد من المجالات الاقتصادية والتنموية، حيث كانت سويسرا منذ 1979 شريكًا استراتيجيًا لمصر، وقدمت دعمًا كبيرًا من خلال العديد من المبادرات الموجهة إلى تعزيز تنمية القطاع الخاص والبنية التحتية وتقوية المؤسسات الاقتصادية، موضحة أنه على مدار السنوات الماضية تطور التعاون ليشمل مجالات جديدة مثل تمكين المجتمع المدني، ودعم قضايا الهجرة، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، والعمل على دعم مصر في التزاماتها الدولية في مجالات التنمية المستدامة.
وأوضحت "المشاط" أن إجمالي محفظة التعاون الثنائية الحالية بين البلدين تصل إلى 71.6 مليون دولار من المنح لتمويل 9 مشروعات، لافتة إلى أن الجانب السويسري لا يقتصر في تمويله على المشاريع التي يتم تنفيذها من خلال الحكومة المصرية فقط، بل يشمل تمويل مشروعات القطاع العام، وكذلك المنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى مجالات التعاون المستقبلية بين البلدين، التي تركز على مشروعات المناخ الأخضر، وتطوير المهارات الفنية في مختلف القطاعات، بما يساهم بشكل فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر في مصر، منوهة إلى إمكانية التعاون المستقبلي في مجال آلية الحد من انبعاثات الكربون، فضلًا عن التعاون في مجالات تغير المناخ، وتمكين المرأة، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم قارة أفريقيا ومشروعاتها التنموية، بالإضافة إلى التعاون في إطار منصة "نوفي".