رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة المعنية بتعزيز العلاقات المصرية الإفريقية
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماع اللجنة المعنية بتعزيز العلاقات المصرية الإفريقية.
جاء ذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، واللواء إسلام رضوان، مدير إدارة الأزمات بهيئة عمليات القوات المسلحة، ومنة فريد، وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع العلاقات الخارجية، واللواء رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري بوزارة النقل، والوزير مفوض يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس الوزراء حديثه بالإشارة إلى أن اجتماع اليوم هو اجتماع للجنة الخاصة بالعلاقات المصرية الإفريقية، والتي جاء تشكيلها تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بهدف تعزيز أوجه العلاقات مع الأشقاء الأفارقة، وتوطيد أواصر التعاون المشتركة.
وأكد رئيس الوزراء، أن تشكيل اللجنة الخاصة بالعلاقات المصرية الإفريقية، وما تضمه من تمثيل لمختلف الوزارات والجهات المعنية، إنما يأتي في إطار تعزيز أوجه التعاون في مختلف المجالات، وعلى الأخص السياسي، والاقتصادي منها، مُضيفًا: اللجنة بتشكيلها هذا من شأنه أن يضمن استمرار التواصل لاستعراض ومتابعة أوجه التعاون المصري مع مختلف الدول الإفريقية، كما يعزز من دور القطاع الخاص في توطيد العلاقات المصرية الإفريقية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، حرص الدولة المصرية على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع دول القارة الإفريقية، عبر التواجد المصري القوي في مختلف التجمعات والمنظمات الإفريقية التي تلعب دورًا محوريًا في تحقيق التنمية المُستدامة بالقارة.
وخلال الاجتماع، أشار وزير الخارجية، إلى الدور المهم للجنة في دعم وتعزيز أوجه التعاون في مختلف المجالات بين مصر والدول الإفريقية، مُستعرضًا أطر توطيد العلاقات مع الدول الإفريقية في العديد من مجالات التعاون المشتركة.
كما تناول وزير الخارجية، الجهود التي تبذلها وزارة الخارجية سواءً على مستوى المنظمات والتجمعات الإفريقية أو المستوى الثنائي لتعزيز التواجد المصري والمصالح المشتركة مع الدول الإفريقية الشقيقة.
وأوضح الوزير، أن مصر لديها رصيد كبير من العلاقات التاريخية مع دول القارة منذ مرحلة التحرر الوطني، وما شهدته من دعم مصري لدول القارة، مضيفًا أن مصر تقوم حاليًا بدعم جهود التنمية بالقارة بالتعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة.
كما أشار وزير الزراعة، إلى مجالات التعاون في القطاع الزراعي، مُوضحًا أنها تشمل التعاون في مجال المزارع النموذجية، وتصدير الرؤوس الحية إلى مصر من خلال البروتوكولات الموقعة في هذا الصدد، إلى جانب قيام مصر بتوريد البذور والتقاوي والأمصال واللقاحات، مؤكدًا وجود العديد من مذكرات التفاهم والتعاون مع الكثير من الدول الإفريقية.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الموارد المائية والري، عددًا من أوجه التعاون المختلفة مع الدول الإفريقية الصديقة، في مجالات الري، مٌنوهًا إلى المقترحات الخاصة بتنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية بعدد من الدول الإفريقية خلال الفترة المقبلة.
وتناول وزير المالية، أوجه التعاون مع عدد من الدول الإفريقية، خاصة ما يتعلق ببرامج التدريب المختلفة، ونقل الخبرات في مجال إدارة المالية العامة، والأنظمة الضريبية، وما يتعلق بالأمور المالية الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل.
كما استعرض وزير الطيران المدني، حركة السفر جوًا من وإلى دول القارة الإفريقية، مُستعرضًا الحصة السوقية لشركات الطيران في الحركة المباشرة وغير المباشرة لدول القارة الإفريقية، وخطة شركة مصر للطيران لزيادة حركة الطيران بين مصر والدول الإفريقية، مؤكدًا الاهتمام بزيادة عدد خطوط الطيران إلى دول القارة.
وعرض الوزير، عددًا من المقترحات لتعزيز حركة الطيران بين مصر ودول القارة، وما يتعلق بتحسين تجربة الراكب الإفريقي.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء، بضرورة متابعة المقترحات التي تناولها الاجتماع خاصة جهود تيسير منح التأشيرات ومنح التسهيلات لاستضافة الفعاليات الإفريقية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رئيس الوزراء العلاقات المصرية الإفريقية الدكتور مصطفى مدبولي سامح شكري العلاقات المصریة الإفریقیة مع الدول الإفریقیة رئیس الوزراء أوجه التعاون دول القارة التعاون فی
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يترأس اجتماعًا موسعًا لمتابعة موقف تقنين وتوفيق الأوضاع بالأراضي المضافة لأحوزة عدد من المدن الجديدة
ترأس المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا مساء اليوم، للوحدة المركزية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المختصة بوضع سياسات التعامل على الأراضي المضافة لأحوزة عدد من المدن، لمتابعة ملف تقنين الأراضي، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، ورؤساء أجهزة المدن الجديدة.
وفي مستهل الاجتماع، اطلع المهندس شريف الشربيني، على مستجدات موقف تقنين وتوفيق الأوضاع بالأراضي المضافة لأحوزة عدد من المدن، وكذا حجم الطلبات المقدمة من الكيانات الموجودة والمواطنين بتلك الأراضي، والتي أوضحت أنه تم استقبال ٩٤٠٤٩ طلبا بمدينة العبور الجديدة، و٢٠٣٤٧ طلبا بمدينة الشروق، و٦٨٦٣ طلبا بمدينة سفنكس الجديدة، و١٣٢٠ طلبا بمدينة أكتوبر الجديدة، و١٢١٠ طلبات بمدينة الشيخ زايد، و٢٤١٠ طلبات بمدينة ٦ أكتوبر.
واستمع وزير الإسكان، إلى شرح تفصيلي، عن خطة توفيق وتقنين الأوضاع، وأعمال المرافق التي تم وجار ومخطط تنفيذها بالأراضي المضافة، والمخططات الاستراتيجية لتلك المساحات، حيث أكد الوزير أن ملف تقنين الأراضي احد الملفات التي تولي الدولة المصرية اهتماما كبيرا بها خلال هذه الفترة.
وأكد المهندس شريف الشربينى، أهمية سرعة الانتهاء من ملف تقنين وتوفيق الأوضاع بالأراضي المضافة لأحوزة عددٍ من المدن الجديدة، بهدف الوصول إلى مجتمعات عمرانية متكاملة ومخططة، موجها بوضع رؤية واضحة وخطة محددة لكل مدينة على حدة، تستهدف سرعة إنجاز ملف التقنين، على أن تتضمن الخطة دراسة وافية تشمل جداول زمنية محددة بالاضافة إلى رصد التحديات التي تواجههم، كما وجه بوضع خطة تسويقية للفرص الاستثمارية المتاحة لطرحها، والتنسيق المستمر مع الجهات المتداخلة في ملف التقنين لتلك الأراضي، فضلا عن وضع مقترح لمجموعة من المحفزات لتكون تلك الفرص جاذبة للمطورين.
كما وجه وزير الإسكان، بالعمل بشكل مرحلي بالأراضي المضافة لأحوزة عددٍ من المدن، فيما يتعلق بأعمال ترفيق الأراضي، وتنفيذ الحلول العاجلة للمرافق بمناطق الفرص الاستثمارية بالحصة العينية لسرعة طرحها، وتوفير مختلف الخدمات بعد الإنتهاء من المخططات التفصيلية لكل مدينة، وكذا التصميم الجيد والمناسب لأعمال المرافق.
وفي ختام الاجتماع، طالب وزير الإسكان، ببذل المزيد من الجهد في ملف تقنين وتوفيق الأوضاع، وربط ذلك بمستهدفات التقنين، وإعداد خطة تنفيذ لمخرجات الاجتماع بكل مدينة في مدة اقصاها أسبوع.