حملة ميدانية لضبط مهربي ومستوردي الزبيب الخارجي في أمانة العاصمة
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
الوحدة نيوز/ دشنت اللجنة الزراعية والسمكية العليا ووزارة الزراعة والري بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والنيابة العامة، اليوم، تنفيذ حملة ميدانية للتفتيش على محلات بيع وتداول الزبيب الخارجي المهرب في عدد من المناطق بأمانة العاصمة.
وتمكنت الحملة من ضبط كميات من الزبيب الخارجي، وتحريزها من قبل النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وأهابت اللجنة الزراعية والسمكية العليا ووزارة الزراعة والأجهزة الأمنية في بيان مشترك، بالجميع الإبلاغ عن أي تاجر يقوم بتهريب وبيع الزبيب أو أي منتجات زراعية محظور استيرادها، بالاتصال على عمليات وزارة الزراعة 013661064 أو الرقم المجاني 100.
وأشار البيان إلى أن الحملة تأتي في إطار دعم المنتجات الزراعية المحلية من خلال منع دخول أي كميات من المنتجات الخارجية وفي مقدمتها الزبيب والثوم، وستستمر الحملة خلال الأيام المقبلة لتشمل كافة مديريات أمانة العاصمة.
وكانت وزارة الزراعة والري وجّهت مطلع العام الماضي، بمنع استيراد الزبيب والثوم الخارجي لتشجيع وحماية الإنتاج المحلي من هذين المحصولين، ولما يترتب على الاستيراد من خسائر على المزارعين، واستنزاف للعملة الصعبة.
ودعت مستوردي المحاصيل والمنتجات النباتية والحيوانية الالتزام بتنفيذ قرار منع استيراد الزبيب والثوم بتوجهات وزارة الزراعة في تنفيذ استراتيجية حماية المنتجات المحلية.
سبأ
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
حظر البناء على الأراضي الزراعية .. و 5 فئات مُستثناة طبقًا للقانون
تصدّى قانون الزراعة،لظاهرة البناء العشوائي والتي يرتكبها البعض لاسيما البناء في حرم الأراضي الزراعية.
وحظر القانون فيما يخص البناء على الأراضى الزراعية وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية وحمايتها من التعدى .
ونص القانون على أنه، يحظر القانون إقامة أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم الأراضي لإقامة مبان عليها.
ويعتبر في حكم الأرض الزراعية، الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية، ويستثنى من هذا الحظر:
( أ ) الأرض الواقعة داخل كردون المدن المعتمدة حتى 1/ 12/ 1981 مع عدم الاعتداد بأية تعديلات على الكردون اعتبارا من هذا التاريخ إلا بقرار من مجلس الوزراء.
(ب) الأراضي الداخلة في نطاق الحيز العمرانى للقرى، والذي يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير.
(جـ) الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة.
(د) الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيوانى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة.
(هـ) الأراضي الواقعة بزمام القرى التي يقيم عليها المالك سكنا خاصا به أو مبنى يخدم أرضه، وذلك في الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز