تكوين 40 قاضيا مغربيا حول طريقة التعامل مع الجريمة الإلكترونية
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
في ظل تطور استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات وارتكاب الجرائم الإلكترونية عبرها، يستفيد 40 قاضيا، سواء من قضاة النيابة العامة أو قضاة الحكم من تكوين يمكنهم من فهم الجريمة السيبرانية وكيفية التعامل مع الدليل الإلكتروني.
الدورة ينظمها المعهد العالي للقضاء بشراكة مع مجلس أوروبا في إطار مشروع + Cybersud حول الجريمة السيبرانية والدليل الإلكتروني خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 8 يونيو 2024، بطنجة ويشارك فيها ضباط الشرطة القضائية التابعين للدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني.
تستهدف هذه الدورة التكوينية حسب بيان تعزيز قدرات القضاة في مجال المعالجة القضائية للجريمة السيبرانية والدليل الإلكتروني والاطلاع على الجوانب التقنية للجرائم السيبرانية والتهديدات التي تطرحها، ناهيك على التعاون الدولي والقانون الإجرائي المرتبط بهذا المجال وتملك الممارسات القضائية الفضلى ذات الصلة.
ويعتمد النهج الذي يتبعه مجلس أوروبا لحماية المجتمعات في جميع أنحاء العالم في الفضاء الإلكتروني على تنفيذ اتفاقية بودابست بشأن الجرائم الإلكترونية وبروتوكولاتها الإضافية.
وتعد برامج التدريب القضائي بشأن الجرائم السيبرانية والأدلة الإلكترونية إحدى أكثر الطرق فعالية لضمان حصول القضاة والادعاء العام على المعرفة الكافية بهذه الجرائم للقيام بواجباتهم بفعالية.
ويرمي مشروع CyberSouth+ مواصلة دعم البلدان ذات الأولوية لتعزيز مهارات السلطات القضائية التي تتعامل مع القضايا المتعلقة بالجرائم الإلكترونية والأدلة الإلكترونية.
وترمي الدورة التدريبية الى تزويد القضاة الممارسين بالمعرفة المتعلقة بالجرائم الإلكترونية والأدلة الإلكترونية وتمكينهم من فهم التقنيات لجمع الأدلة الإلكترونية وتحليلها وإعدادها وعرضها والحفاظ عليها.
الهدف من هذا التكوين هو إتاحة الفرصة للقضاة الممارسين لتطوير المهارات والمعرفة اللازمة للوفاء بأدوارهم ووظائفهم بنجاح.
وتم تصميم هذا التدريب لتمكين القضاة المغاربة الممارسين من اكتساب المعرفة في القضايا العملية، بدءًا من تلقي الشكاية الأولية وحتى المحاكمة، بما في ذلك التحقيق، ثم المراحل النهائية لتقديم الأسس القانونية والأدلة المطلوبة.
ويساهم في التدريب خبراء أوروبيون وأيضا من المغرب خاصة خبراء الإدارةالعامةللأمنالوطني والدرك الملكي.
كلمات دلالية الجريمة الإلكترونية السيبرانية المغرب تكوين قضاة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الجريمة الإلكترونية السيبرانية المغرب تكوين قضاة الجرائم الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تعدّ مكافحة الجريمة المالية أولوية
قال جيروم بومون، السكرتير التنفيذي لمجموعة «إيغمونت» لوحدات التحريات والمعلومات المالية، إن استضافة دولة الإمارات الاجتماع السنوي، ومنتدى المساعدة الفنية والتدريب لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ، لمكافحة غسل الأموال، تؤكد التزام الدولة بمكافحة الجريمة المالية.
وأضاف جيروم في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، على هامش الاجتماع السنوي لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ لمكافحة غسل الأموال، الذي يعقد في العاصمة أبوظبي، أن الحدث يعد فرصة لإظهار جهود الإمارات المحلية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح أن انعقاد هذا الاجتماع في الإمارات لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يُظهر بوضوح أن مكافحة الجريمة المالية أولوية وطنية، مشيراً إلى أن تقييم الجهود المتقدمة للدول في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يتم عبر مجموعة العمل المالي «فاتف»، والهيئات الإقليمية لمكافحة غسل الأموال (FSRBs)، من خلال مراجعات التقييم النظير.
ومن جهة أخرى، أكد سليمان الجبرين، السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينافاتف»، التزام دولة الإمارات العربية المتحدة الراسخ بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يعزز من ريادتها إقليمياً وعالمياً.
وقال الجبرين، في حوار مع وكالة أنباء الإمارات «وام»، على هامش الاجتماع السنوي ومنتدى المساعدة الفنية والتدريب لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ لمكافحة غسل الأموال الذي يعقد في العاصمة أبوظبي للمرة الأولى في المنطقة: إن دولة الإمارات عززت جهودها خلال السنوات الماضية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى تعزيز جهودها وتعاونها مع كافة الأجهزة الفنية المعنية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشار إلى خروج دولة الإمارات مؤخراً من القائمة الرمادية تتويجاً لجهودها وإنجازاتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ما يؤكد التزامها الراسخ بمكافحة الجرائم المالية على مستوى العالم وتعزيز التعاون الدولي.
ولفت الجبرين إلى أن دولة الإمارات لم تقف عند خروجها من القائمة الرمادية فحسب، بل واصلت جهودها والتزاماتها وهو ما يؤكده استضافتها لهذه الفعالية الدولية الهامة والتي تؤكد أن الإمارات تدرك جيداً أن مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتطلب تعاوناً دولياً مع مختلف البلدان والمنظمات حول العالم من أجل مكافحة هذه الجرائم.
(وام)
الذهب يسجل زيادة جديدة 25 جنيها في الجرام