اتفاقية بين راكز وغرفة التجارة والصناعة الهندية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات والهند
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
أبرمت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة الهندية ترمي إلى تحسين فرص الأعمال وتعزيز النمو الاقتصادي المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة والهند.
ومثّل راكز وغرفة التجارة الهندية في توقيع المذكرة كل من رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز وراتيش ناير، المدير الإقليمي لغرفة التجارة الهندية، حيث نصّت المذكرة على تسهيل الوصول للفرص المتبادلة وفتح المجال أمام راكز للتواصل مع مجتمع الأعمال الهندي وذلك عن طريق شبكة غرفة التجارة الهندية بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لأعضاء الغرفة للوصول إلى سوق دولة الإمارات العربية المتحدة والتوسع في مجتمع أعمالها.
وبهذه المناسبة قال جلاّد: “تُمثل الشراكة مع غرفة التجارة الهندية إنجازاً استراتيجياً استثنائياً لراكز بينما نواصل دعم الشركات الهندية وتسهيل نمو أعمالها في دولة الإمارات. نسعى دائماً من خلال شراكاتنا مع المؤسسات والهيئات الهندية بأن نسهم في ترويج اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والهند، وتشمل مبادراتنا تكثيف حملاتنا الترويجية وعقد اجتماعات مع المستثمرين وتنظيم فعاليات التواصل، حيث لعبت هذه الجهود دوراً مهماً في مد جسور التعاون الوثيق واللازم لبحث المزيد من الشراكات المماثلة مع مجموعات الأعمال الهندية المختلفة وتنميتها”.
وتُعد غرفة التجارة الهندية شريكاً بارزاً في تعزيز التجارة والصناعة داخل الهند خاصةً في المناطق الشرقية والشمال شرقية. كما أسّست الغرفة إطار تعاوني مع المجلس الإماراتي الهندي لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند تم تحديد أهدافه من أجل تعزيز دور الغرفة في تسهيل التجارة المتبادلة.
ومن جهته قال الدكتور راجيف سينغ، المدير العام لغرفة التجارة الهندية: “نُشدد على أهمية هذه الشراكة في ظل متانة العلاقات التجارية بين دولة الإمارات والهند والممتدة على مر السنين، حيث تفتح هذه الشراكة مع راكز آفاقاً واسعة أمام أعضاء الغرفة ورجال الأعمال الهنود للتعرّف على فرص الأعمال المتاحة وتأسيس وجودهم في إحدى أسرع المناطق الاقتصادية نمواً في المنطقة. كما نتطلع إلى بحث الفرص التي ستخلقها هذه الشراكة للشركات الهندية”.
تحتل دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثالثة كأكبر شريك تجاري وثاني أكبر وجهة تصدير للهند. وتعمل حوالي 6000 شركة هندية مزدهرة ضمن مجتمع أعمال راكز وتساهم بشكل فعّال في رسم مشهد صناعي متنوع في الإمارة، حيث تضم قائمة الشركات الهندية الرائدة أشوك ليلاند ودابر وماهيندرا ورويال جلف إندستريز وسيجال جلاس وماذرسون وبوسكو للألمنيوم.
وفي خطوة تعكس التزام راكز الدائم ببنود الشراكة الاقتصادية مع الهند، استضافت الهيئة وفداً تجارياً من غرفة تجارة وصناعة بي إتش دي الهندية وذلك أثناء زيارته لإمارة رأس الخيمة مؤخراً. وجرى خلال اللقاء استعراض فرص الأعمال أمام الوفد المكوّن من ممثلين عن قطاعات متنوعة مثل الرعاية الصحية ومعالجة المواد الغذائية الزراعية والجلود وتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي. وتم كذلك اصطحاب الوفد في جولة لتفقد المواقع البارزة في الإمارة شملت جزيرة المرجان ومرافق بعض الشركات الهامة العاملة لدى راكز.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دولة الإمارات العربیة المتحدة بین دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
سعود بن صقر يشهد توقيع اتفاقية بين «راكز» و«تي إتش آي القابضة» لإنشاء مجمع صناعي في رأس الخيمة
أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، حرص الإمارة على الاستثمار في قطاعات المستقبل، وإرساء منظومة متكاملة تستقطب الشركات الرائدة والعقول المبدعة، وتدعم مسيرة التنوع الاقتصادي القائم على المعرفة والتكنولوجيا، وتوفّر الإمكانات كافة اللازمة لتسريع نمو الشركات التكنولوجية، وتمكينها من تطوير حلول مبتكرة تواكب التحديات العالمية، بما يساهم في ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً استثمارياً عالمياً، وتعزيز تنافسية الإمارة إقليمياً ودولياً.
جاء ذلك خلال استقبال سموه، اليوم، في قصره بمدينة صقر بن محمد، وفداً ممثلاً لعدد من الشركات، ضم شركة «تي إتش آي القابضة»، السنغافورية - الصينية الرائدة في إدارة العقارات الصناعية ومقرها مدينة شنغهاي في الصين، وشركة «إس سي كابيتال بارتنرز» الرائدة في إدارة الاستثمار العقاري في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ومقرها سنغافورة، وشركة «كابيتال لاند للاستثمار»، إضافة إلى «مركز الابتكار الصيني في الإمارات»، وذلك بحضور محمد عبدالرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، ورامي جلاد، الرئيس التنفيذي لهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز».
وشهد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، خلال اللقاء، توقيع اتفاقية بين هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» وشركة «تي إتش آي القابضة»، تهدف إلى إنشاء مجمع صناعي في رأس الخيمة لدعم واستقطاب شركات التكنولوجيا المتقدمة من مختلف أنحاء العالم.
يوفّر المجمع بيئة متكاملة تدعم النمو المستدام، وتعزز تنافسية الإمارة في القطاع التكنولوجي، وذلك على مساحة 300 ألف متر مربع في الحمرا.
وأشار سموه إلى أن إنشاء المجمع الصناعي المتطور يُجسد رؤية الإمارة نحو بناء اقتصاد معرفي متقدم، ويعكس التزامها الراسخ بدعم رواد الأعمال والمستثمرين والمواهب الشابة في مجالات الذكاء الاصطناعي والبرمجيات والتقنيات المتقدمة، حيث يُعد المجمع إضافة نوعية إلى البنية التحتية الداعمة للابتكار والتحول الرقمي في الإمارة، ومركزاً إقليمياً يُساهم في صياغة مستقبل أكثر تقدماً وازدهاراً.
وأشاد سموه بالتعاون البنّاء الذي يجمع إمارة رأس الخيمة بكبريات الشركات الإقليمية والعالمية، والتي تشهد نمواً متسارعاً في مختلف المجالات، خاصة في قطاع التكنولوجيا المتقدمة، الذي يُعد أولوية مشتركة بين الجانبين، ويُرسخ نموذجاً رائداً للتعاون الاقتصادي والاستثماري القائم على رؤى تنموية مشتركة، موضحاً سموه أن هذا التعاون يعكس حرص رأس الخيمة على بناء جسور تواصل فعّالة تُساهم في تحقيق التنمية المستدامة، بما يعود بالخير والازدهار على الجميع.
وقّع الاتفاقية كل من رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، وفرانك وو، مؤسس شركة «تي إتش آي القابضة».
وستُنفذ الاتفاقية الاستثمارية، التي تبلغ قيمتها الإجمالية 300 مليون دولار أميركي، على مراحل، مما يعكس جاذبية دولة الإمارات المتنامية كمركز عالمي للاستثمار الاستراتيجي.
وبموجب الاتفاقية، ستتولى شركة «تي إتش آي القابضة» تطوير المشروع وتشغيله وإدارة أصوله، بالتعاون مع «إس سي كابيتال بارتنرز»، المملوكة بنسبة 40% لشركة «كابيتال لاند للاستثمار»، الرائدة عالمياً في إدارة الأصول العقارية المدرجة في بورصة سنغافورة.
ويستند هذا المشروع الاستثماري الاستراتيجي إلى مذكرة التفاهم التي وُقّعت العام الماضي بين «راكز» و«تي إتش آي القابضة»، والتي مهدت للتعاون في مجالات التنمية الصناعية والتعليم.
ويُتوقع أن يستقطب المشروع أكثر من 50 مستثمراً في قطاعات متقدمة، ويوفّر أكثر من 1800 فرصة عمل، مما يعزز مكانة رأس الخيمة كمحرك رئيسي للتنويع الاقتصادي في الدولة.
من جانبهم، أشاد ممثلو الشركات بالمكانة الاقتصادية والاستثمارية المتنامية لإمارة رأس الخيمة كوجهة عالمية لنمو وازدهار الأعمال، لما توفره من بنية تحتية حديثة ومناخ اقتصادي مثالي يدعم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويعزز تنافسيتها وجاذبيتها في القطاعات التكنولوجية، مؤكدين أن إنشاء المجمع الصناعي المتطور في رأس الخيمة لدعم واستقطاب شركات التكنولوجيا المتقدمة يشكل خطوة استراتيجية نحو تعزيز مكانة الإمارة مركزاً إقليمياً للابتكار والتقنيات الحديثة، ووجهة جاذبة للمبتكرين والشركات التكنولوجية الرائدة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.