الحوار الوطني.. عضو التنسيقية: لا بد من تشريع جديد ينظم حالات الزواج والطلاق
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الحوار الوطني عضو التنسيقية لا بد من تشريع جديد ينظم حالات الزواج والطلاق، قالت داليا فكري، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلة عن حزب المحافظين، إن الغرض الأساسي من تنظيم قواعد ال زواج والطلاق هي تحقيق المصلحة .،بحسب ما نشر أخبار الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الحوار الوطني.
قالت داليا فكري، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلة عن حزب المحافظين، إن الغرض الأساسي من تنظيم قواعد الزواج والطلاق هي تحقيق المصلحة الفضلى للطفل، مضيفة أنه نظرا للإحصائيات التي تؤكد ارتفاع حالات الطلاق في مصر بنحو 65% في السنة الأولى للزواج، فإن هذه المادة لا نستطيع تحقيقها إلا بقانون مدروس للوضع الحالي.
جاء ذلك خلال كلمتها في جلسة الأسرة والتماسك المجتمعي، بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، لمناقشة قضية «مشكلات ما بعد الطلاق الكد والسعاية».
حالات الطلاق في مصروأضافت أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كشف عن إجمالي حالات الطلاق خلال عام 2020، والتي بلغت 222 ألفا و36 حالة طلاق متنوعة ما بين طلاق، وطلاق نهائي وخلع، مشيرة إلى أنه وفق مؤشرات الجهاز وصل عدد حالات الطلاق خلال 2019 حوالي 225.9 ألف حالة، وفي 2018 بلغت حالات الطلاق 211.6 ألف حالة، وخلال 2017 بلغت 198.3 ألف حالة، وفي 2016 وصلت إلى 192.1 ألف حالة.
وأوضحت أن هناك بعض البنود التي يجب أن تتوفر في القانون الجديد وهي أن ينظم حالات الزواج والطلاق بداية من عقود الزواج والشروط التي يجب توافرها فيها لمنع خلافات الطلاق المتمثلة في حقوق الزوجة والطفل كما يحدث الحال في مؤخر الصداق فأولى أن يكون الاتفاق حول جدل الطلاق إذا تم ويكون الاتفاق مُلزم حول شقة الحضانة وحق تعليم الأطفال والولاية التعليمية وضمان عدم النكاية به في تعليمه، ونفقة الطفل ونسبتها حسب المتغيرات الاقتصادية، وأن يعالج الإشكاليات والجوانب الإجرائية في قضايا الأسرة والتى يدفع ثمنها الطفل.
كذلك أن يتم ضم جميع قضايا الأسرة في ملف قضائي واحد توفيرا للوقت والجهد، وأن ينص على إنشاء فرع في كل قسم لشرطة الأسرة تتولى تنفيذ أحكام تسليم الصغار في حالة تنفيذ الاستضافة أو الرؤية، وتولي الإشراف على تسديد النفقات وتقديرها وسدادها وإثباتها، بتنفيذ قرار رئاسة الوزراء الصادر في فبراير قانون رقم 6 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، عقوبة ضد الزوج في حالة التهرب من دفع النفقة حال صدور حكم قضائي واجب النفاذ.
كذلك أن يشمل القانون عبء إثبات الضرر والتنصل والمساومة على الإعلانات القضائية وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة واستخدام التحول الرقمي في استلام النفقات التي يتم تسليمها عن طريق المحضرين تسهيلا وتيسيرًا على الزوجة وحماية لحقها وحق الصغير من الابتزاز؛ وذلك بأي طريقة دفع إلكترونية «حساب بنكي - فيزا - المحافظ الاليكترونية»، وضرورة الاهتمام بتسوية النزاع بالطرق الودية واستخدام مقدرات الدولة الاستخدام الصحيح مثل «مكاتب تسوية النزاع بمحاكم الأسرة – التعاون مع المؤسسات الحقوقية في تسوية النزاعات بالطريقة الودية - الاستعانة بالمراكز النفسية والاجتماعية لدراسة الجوانب النفسية التي ستؤثر على الطفل بالسلب واعتماد آرائها في الفصل في الأحكام».
ملف لقضايا الأسرةوأوصت داليا فكري بضم كل قضايا الأسرة في ملف واحد وسرعة سير إجراءات التقاضي، وكذلك أن ينتهي سن الحضانة عند 18 عامًا، وخلاف ذلك لابد أن يخضع لرأي الطب النفسي بالشكل الذي يحكم به قاضي محكمة الأسرة، أو بالاتفاق بين الأبوين، فيما يتراءى لهما فيه مصلحة للطفل، وكيفية تنظيم انتقال الأبناء لمن يلي انتهاء السن أو الأفضل للطفل في حال زواج الأم أو الأب وعدم إسقاط الحضانة عن الأم التي تتزوج، وعند وفاة أحد الأبوين تُنقل الحضانة لمن يليه سواء الأم أو الأب.
وأضافت: أما بالنسبة لرؤية الطفل أو استضافته، فمن حق الطفل أن ينشأ بين أبويه في بيئة سوية، وأن تكون التربية مشتركة وأن يكون هناك ربط في استضافة الطفل بموافقة «الحاضن والمحضون»، ومصلحة الطفل علميًا ودراسيًا وصحيًا وبالتراضي، مشيرة إلى أنه يشترط لتحقيق الاستضافة الإلتزام بدفع النفقة الواجبة التي تكفل له حياة كريمة، وفي المقام الأول ضمان عدم طرده من مسكنه وتمكينه منه بأمر ملزم للأب من النائب العام أو قاضي الأمور الوقتية، أو توفير مسكن مناسب حتى يتم النظر في القضايا بين طرفي النزاع باعتبار توفير الأمن والأمان للطفل.
كما اقترحت، أن يتم إدراج الولاية العلاجية والرياضية مع الولاية التعليمية للحاضن سواء الأم أو الأب او غيره، كذلك ضرورة تغليظ العقوبات على من يعرض الطفل لأي نوع من أنواع العنف التي تضر به وبصحته الجسدية والنفسية وتفعيل قانون الطفل بحيث يعاقب من يعرض الطفل لأي نوع من أنواع العنف.
وقالت إن ترتيب حضانة الأب في المرتبة الرابعة على أن تكون الحضانة للأم ثم الجدة لأم ثم الجدة للأب ثم الأب، وتغليب مبدأ الاتفاق بين طرفي الحضانة في مكاتب التسوية لاختيار الأفضل للصغير أمر ضروري ومحتم
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الحوار الوطني.. عضو التنسيقية: لا بد من تشريع جديد ينظم حالات الزواج والطلاق وتم نقلها من أخبار الوطن نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: زواج زواج ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الحوار الوطنی عضو التنسیقیة حالات الطلاق ألف حالة
إقرأ أيضاً:
حادثة مروعة في حضانة.. رضيعة تُصاب بكسر في الجمجمة
حصلت أم على تعويض مالي ضخم بعد إصابة طفلتها بكسر في حضانة الأطفال التي كانت تعمل بها.
وكانت الأم كيرا يونغ، البالغة من العمر 26 عاماً، تركت ابنتها ليكسي هيرلز مع طاقم حضانة "بريمروز سيتي" في غلاسكو في اسكتنلدا، حيث عملت لمدة عامين تقريباً، لكن خلال جلسة التأقلم الثالثة للطفلة البالغة من العمر 7 أشهر، والتي استمرت ساعتين، أصيبت الصغيرة بكسر في الجمجمة وإصابة في الدماغ، وأمضت يومين في المستشفى قبل خروجها، لكنها أُعيدت إلى المستشفى بسبب القيء والحمى، وفق صحيفة "ميترو" البريطانية.
وراقب الأطباء الصغيرة ليوم آخر قبل إعادتها إلى المنزل، وبعد ثلاثة أشهر من الحادثة، التي وقعت في 24 مارس (آذار) 2023، استمرت ليكسي في إظهار علامات الضيق وعدم الراحة، وفقاً لكييرا، ولا يزال مصير ليكسي غير واضح تماماً.
وتقول كيرا - التي تركت عملها في الحضانة منذ ذلك الحين - إنها تلقت روايات متضاربة من زملائها في ذلك الوقت عما حدث لابنتها.
وقال أحدهم إن ليكسي كانت تحت المراقبة، عندما ألقت رأسها للخلف وارتطمت بالأرض، فيما أشار آخر إلى أن الموظفة ابتعدت قبل أن تسقط ليكسي على ظهرها.
ولعدم رضاها عن رد الحضانة، أبلغت كيرا هيئة تفتيش الرعاية بالحادثة، معربةً عن مخاوفها بشأن نقص الرعاية، وتأخر التواصل، وعدم وجود تقرير عن الحادث وقت استلام الطفلة.
وتم تأييد الشكاوى الثلاث، وتقدمت كيرا، بدعوى قضائية، بعد أن أنكرت الحضانة مسؤوليتها في البداية.
ووافقت شركة تأمين الحضانة في النهاية على تسوية خارج المحكمة بمبالغ ضخمة.
وقالت كيرا: "كانت تلك الحضانة هي المكان الذي عملت فيه تحديداً، لذلك شعرت بالأمان لترك ليكسي هناك، ليس لأنني توقعت أن تحصل ابنتي على رعاية خاصة أو ما شابه ذلك، بل لأنني ببساطة أثق بالموظفين، بعد أن عملت معهم لفترة طويلة، ويزداد الأمر سوءا عندما يخذلك زملاؤك ورؤسائك بهذه الطريقة".
وقالت كيا إنها شعرت بالرعب والرعب والغضب عندما علمت بإصابة ابنتها، وأضافت: "ما زال ما حدث لغزاً، لن أعرفه على وجه اليقين أبداً، لكن الأهم هو أن ليكسي في حالة أفضل، وأن الحضانة قد حُمِّلت المسؤولية، ونأمل أن يتعلم الآباء والحضانات شيئاً من هذا".
وعلق متحدث باسم شركة ديجبي براون للمحاماة التي تولت القضية: "ينبغي أن يكون بمثابة تحذير حاسم لخدمات رعاية الأطفال في كل مكان، فهناك إجراءات سلامة صارمة وسليمة لسبب وجيه، ويجب الالتزام بها ببساطة لضمان سلامة الأطفال".
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات