شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الحوار الوطني عضو التنسيقية لا بد من تشريع جديد ينظم حالات الزواج والطلاق، قالت داليا فكري، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلة عن حزب المحافظين، إن الغرض الأساسي من تنظيم قواعد ال زواج والطلاق هي تحقيق المصلحة .،بحسب ما نشر أخبار الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الحوار الوطني.

. عضو التنسيقية: لا بد من تشريع جديد ينظم حالات ال زواج والطلاق، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

الحوار الوطني.. عضو التنسيقية: لا بد من تشريع جديد...

قالت داليا فكري، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلة عن حزب المحافظين، إن الغرض الأساسي من تنظيم قواعد الزواج والطلاق هي تحقيق المصلحة الفضلى للطفل، مضيفة أنه نظرا للإحصائيات التي تؤكد ارتفاع حالات الطلاق في مصر بنحو 65% في السنة الأولى للزواج، فإن هذه المادة لا نستطيع تحقيقها إلا بقانون مدروس للوضع الحالي.

جاء ذلك خلال كلمتها في جلسة الأسرة والتماسك المجتمعي، بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، لمناقشة قضية «مشكلات ما بعد الطلاق الكد والسعاية».

حالات الطلاق في مصر 

وأضافت أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كشف عن إجمالي حالات الطلاق خلال عام 2020، والتي بلغت 222 ألفا و36 حالة طلاق متنوعة ما بين طلاق، وطلاق نهائي وخلع، مشيرة إلى أنه وفق مؤشرات الجهاز وصل عدد حالات الطلاق خلال 2019 حوالي 225.9 ألف حالة، وفي 2018 بلغت حالات الطلاق 211.6 ألف حالة، وخلال 2017 بلغت 198.3 ألف حالة، وفي 2016 وصلت إلى 192.1 ألف حالة.

وأوضحت أن هناك بعض البنود التي يجب أن تتوفر في القانون الجديد وهي أن ينظم حالات الزواج والطلاق بداية من عقود الزواج والشروط التي يجب توافرها فيها لمنع خلافات الطلاق المتمثلة في حقوق الزوجة والطفل كما يحدث الحال في مؤخر الصداق فأولى أن يكون الاتفاق حول جدل الطلاق إذا تم ويكون الاتفاق مُلزم حول شقة الحضانة وحق تعليم الأطفال والولاية التعليمية وضمان عدم النكاية به في تعليمه، ونفقة الطفل ونسبتها حسب المتغيرات الاقتصادية، وأن يعالج الإشكاليات والجوانب الإجرائية في قضايا الأسرة والتى يدفع ثمنها الطفل.

كذلك أن يتم ضم جميع قضايا الأسرة في ملف قضائي واحد توفيرا للوقت والجهد، وأن ينص على إنشاء فرع في كل قسم لشرطة الأسرة تتولى تنفيذ أحكام تسليم الصغار في حالة تنفيذ الاستضافة أو الرؤية، وتولي الإشراف على تسديد النفقات وتقديرها وسدادها وإثباتها، بتنفيذ قرار رئاسة الوزراء الصادر في فبراير قانون رقم 6 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، عقوبة ضد الزوج في حالة التهرب من دفع النفقة حال صدور حكم قضائي واجب النفاذ.

كذلك أن يشمل القانون عبء إثبات الضرر والتنصل والمساومة على الإعلانات القضائية وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة واستخدام التحول الرقمي في استلام النفقات التي يتم تسليمها عن طريق المحضرين تسهيلا وتيسيرًا على الزوجة وحماية لحقها وحق الصغير من الابتزاز؛ وذلك بأي طريقة دفع إلكترونية «حساب بنكي - فيزا - المحافظ الاليكترونية»، وضرورة الاهتمام بتسوية النزاع بالطرق الودية واستخدام مقدرات الدولة الاستخدام الصحيح مثل «مكاتب تسوية النزاع بمحاكم الأسرة – التعاون مع المؤسسات الحقوقية في تسوية النزاعات بالطريقة الودية - الاستعانة بالمراكز النفسية والاجتماعية لدراسة الجوانب النفسية التي ستؤثر على الطفل بالسلب واعتماد آرائها في الفصل في الأحكام».

ملف لقضايا الأسرة

وأوصت داليا فكري بضم كل قضايا الأسرة في ملف واحد وسرعة سير إجراءات التقاضي، وكذلك أن ينتهي سن الحضانة عند 18 عامًا، وخلاف ذلك لابد أن يخضع لرأي الطب النفسي بالشكل الذي يحكم به قاضي محكمة الأسرة، أو بالاتفاق بين الأبوين، فيما يتراءى لهما فيه مصلحة للطفل، وكيفية تنظيم انتقال الأبناء لمن يلي انتهاء السن أو الأفضل للطفل في حال زواج الأم أو الأب وعدم إسقاط الحضانة عن الأم التي تتزوج، وعند وفاة أحد الأبوين تُنقل الحضانة لمن يليه سواء الأم أو الأب.

وأضافت: أما بالنسبة لرؤية الطفل أو استضافته، فمن حق الطفل أن ينشأ بين أبويه في بيئة سوية، وأن تكون التربية مشتركة وأن يكون هناك ربط في استضافة الطفل بموافقة «الحاضن والمحضون»، ومصلحة الطفل علميًا ودراسيًا وصحيًا وبالتراضي، مشيرة إلى أنه يشترط لتحقيق الاستضافة الإلتزام بدفع النفقة الواجبة التي تكفل له حياة كريمة، وفي المقام الأول ضمان عدم طرده من مسكنه وتمكينه منه بأمر ملزم للأب من النائب العام أو قاضي الأمور الوقتية، أو توفير مسكن مناسب حتى يتم النظر في القضايا بين طرفي النزاع باعتبار توفير الأمن والأمان للطفل.

كما اقترحت، أن يتم إدراج الولاية العلاجية والرياضية مع الولاية التعليمية للحاضن سواء الأم أو الأب او غيره، كذلك ضرورة تغليظ العقوبات على من يعرض الطفل لأي نوع من أنواع العنف التي تضر به وبصحته الجسدية والنفسية وتفعيل قانون الطفل بحيث يعاقب من يعرض الطفل لأي نوع من أنواع العنف.

وقالت إن ترتيب حضانة الأب في المرتبة الرابعة على أن تكون الحضانة للأم ثم الجدة لأم ثم الجدة للأب ثم الأب، وتغليب مبدأ الاتفاق بين طرفي الحضانة في مكاتب التسوية لاختيار الأفضل للصغير أمر ضروري ومحتم

185.208.78.254



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الحوار الوطني.. عضو التنسيقية: لا بد من تشريع جديد ينظم حالات الزواج والطلاق وتم نقلها من أخبار الوطن نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: زواج زواج ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الحوار الوطنی عضو التنسیقیة حالات الطلاق ألف حالة

إقرأ أيضاً:

لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مسودة الإعلان الدستوري: دأبت اللجنة منذ اللحظة الأولى لتشكيلها على إنجاز العمل المطلوب منها واعتمدنا على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في الإعلان الدستوري

2025-03-13hadeilسابق القائم بأعمال السفارة القطرية في سوريا خليفة عبدالله آل محمود الشريف يعلن عن مبادرة لتوفير إمدادات معتمدة من الغاز الطبيعي لسوريا عبر الأراضي الأردنية لمدة محددة، بهدف المساهمة في توليد طاقة كهربائية بدءاً من 400 ميغاواط ورفعها تدريجياً مقدمة من صندوق قطر للتنميةالتالي لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مسودة الإعلان الدستوري : الإعلان ينص على حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة انظر ايضاًلجنة الخبراء المكلفة بصياغة مسودة الإعلان الدستوري: تم التأكيد على التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب واحترام الخصوصيات الثقافية

آخر الأخبار 2025-03-13لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مسودة الإعلان الدستوري: دأبت اللجنة منذ اللحظة الأولى لتشكيلها على إنجاز العمل المطلوب منها واعتمدنا على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في الإعلان الدستوري 2025-03-13القائم بأعمال السفارة القطرية في سوريا خليفة عبدالله آل محمود الشريف يعلن عن مبادرة لتوفير إمدادات معتمدة من الغاز الطبيعي لسوريا عبر الأراضي الأردنية لمدة محددة، بهدف المساهمة في توليد طاقة كهربائية بدءاً من 400 ميغاواط ورفعها تدريجياً مقدمة من صندوق قطر للتنمية 2025-03-13مراسل سانا بدمشق: طائرات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف مبنى سكنياً في مشروع دمر بدمشق 2025-03-13التجارة الداخلية بحمص تنظم 51 ضبطاً عدلياً منذ بداية رمضان 2025-03-13(كسرة خبز) … مبادرة لمساعدة الأسر المحتاجة خلال شهر رمضان ‏المبارك ‏ 2025-03-13الجامعة الافتراضية السورية: تأجيل الامتحانات في اللاذقية وطرطوس ‏وجبلة 2025-03-13كندا تعلن عزمها تخفيف العقوبات على سوريا وتعيين سفيرة لها في دمشق 2025-03-13التربية تصدر قراراً بخصوص شهادات التعليم الأساسي والإعدادي ‏والثانوي الصادرة عن الحكومة المؤقتة 2025-03-13عبر مبادرة أطلقها منذ 13 عاماً… مشروع بادر التنموي يواصل إحياء “سكبة رمضان” 2025-03-13منذ عشر سنوات… مبادرة “مي وتمر” تنشر الخير والمحبة برمضان

صور من سورية منوعات العرقسوس والتمر الهندي… عصائر رمضانية شعبية في حماة  2025-03-11 تيك توك تستأنف خدماتها في الولايات المتحدة بفضل ترامب 2025-01-20فرص عمل وزارة التجارة الداخلية تنظم مسابقة لاختيار مشرفي مخابز في اللاذقية 2025-02-12 جامعة حلب تعلن عن حاجتها لمحاضرين من حملة الإجازات الجامعية بأنواعها كافة 2025-01-23
مواقع صديقة أسعار العملات رسائل سانا هيئة التحرير اتصل بنا للإعلان على موقعنا
Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf © Copyright 2025, All Rights Reserved

مقالات مشابهة

  • زوجة تطلب الطلاق: تحملت نفقات المنزل 13 سنة
  • حالات حددها القانون تعرض الطفل للخطر وفقاً للقانون.. تعرف عليها
  • ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بالكوليرا في زيمبابوي إلى 124 حالة
  • عبدالله بن زايد: بناء مستقبل مشرق لأطفالنا يتطلب شراكة الأسرة والمجتمع
  • الأسرة الأردنية الى اين..؟ نحو مؤتمر وقائي وتنويري للحفاظ عليها
  • ارتفاع حاد في حالات إفلاس الشركات الألمانية وسط الركود
  • أبوظبي تعتزم إطلاق معايير للخدمات المقدمة للأطفال خارج دور الحضانة والمدارس
  • عضو مؤتمر الحوار الوطني السوري: حكومة دمشق وقعت مع الدروز مذكرة تفاهم وليس اتفاقا
  • اتحاد علماء المسلمين يدعم الحوار الوطني السوري ويشدد على وحدة الصف
  • لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مسودة الإعلان الدستوري: دأبت اللجنة منذ اللحظة الأولى لتشكيلها على إنجاز العمل المطلوب منها واعتمدنا على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في الإعلان الدستوري