«تبريد» تنجح في الحد من إطلاق 1.5 مليون طن متري من الانبعاثات الكربونية العام الماضي
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
أسهمت جهود «تبريد»، الشركة الوطنية للتبريد المركزي في توفير 2.52 مليار كيلووات في الساعة من الطاقة، ما يعادل تزويد أكثر من 143 ألف منزل بالطاقة الكهربائية، ما أدى إلى الحد من إطلاق 1.5 مليون طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ما يعادل إزالة 330 ألف سيارة من الطرقات، وذلك خلال العام 2023.
وفصل التقرير السنوي الرابع لـ «تبريد» حول الاستدامة «الإفصاح البيئي والاجتماعي والحوكمة» لعام 2023 تأثير الشركة البيئي الإيجابي خلال عام 2023.
وتساهم هذه المحطة بدور مهم ومبتكر في إزالة الكربون بالطريقة المعتمدة لتبريد المباني في مدينة مصدر بأبوظبي إلى جانب تنويع مزيج الطاقة في الدولة دعماً لاستراتيجية الطاقة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة 2050. وفي مبادرة أخرى وعلى صعيد الطاقة المتجدّدة خلال العام 2023، قامت «تبريد» بشراء 116 ألف ميجاوات في الساعة من شهادات اعتماد الطاقة النظيفة من مصادر الطاقة الشمسية لدى شركة مياه وكهرباء الإمارات، تأكيداً على التزام «تبريد» بتنويع مزيج الطاقة.
وتعادل هذه الشهادات كمية الطاقة اللازمة لتبريد المواقع البارزة مثل مدينة مصدر، وشاطئ الراحة، ومناطق الجذب الرئيسة في جزيرة ياس بأبوظبي.
وانضمت «تبريد» أيضاً إلى البرنامج التجريبي المرتقب لتداول أرصدة الكربون من قبل سوق دبي المالي، الذي شهد مشاركة 24 جهة من أبرز الشركات والمطورين في دولة الإمارات، بما في ذلك هيئة كهرباء ومياه دبي، وموانئ دبي العالمية، وبلدية دبي، ومركز دبي المالي العالمي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وماجد الفطيم.
وتم توفير أرصدة الكربون المتداولة في سوق دبي المالي من قبل هيئة كهرباء ومياه دبي وبنك أبوظبي الأول وMyCarbon، وذلك عبر مشاريع الكربون المعتمدة دولياً حول العالم.
وعلى الصعيد المجتمعي، شهدت «تبريد» مزيداً من الأنشطة ومبادرات المسؤولية المجتمعية، ومنها مساعدة الشركات الناشئة ورواد الأعمال الشباب المهتمين بمجال الحلول المناخية، حيث قامت «تبريد» برعاية منظومة التكنولوجيا المناخية في Hub71+ClimateTech.
وقال خالد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لشركة «تبريد»: «نجحت الشركة خلال العام الماضي بإنجاز خطوات كبيرة تنسجم مع رؤيتها المستقبلية، وتعيد التأكيد على مكانتها القوية كمؤثر إيجابي على جميع فئات المجتمع، من متعاملين ومستثمرين وموظفين، فضلاً عن تأثيرنا الإيجابي القوي على البيئة».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تبريد خلال العام
إقرأ أيضاً:
عاجل.. وزير المالية: إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائب العقارية خلال الفترة المقبلة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن أولويات السياسات المالية والضريبية تعكس رؤية أكثر شمولًا للإصلاح الاقتصادي لتحفيز الاستثمار والنمو المستدام، موضحًا أن «الكل رابح.. المستثمر والمواطن والدولة» فى مسار الثقة والشراكة واليقين بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.
أضاف الوزير، فى لقائه مع ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي «النواب» و«الشيوخ»، أننا نركز على مساندة القطاعات الواعدة والصاعدة، وتعزيز مساهماتها فى النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن النظام الضريبي المبسط يدفع وتيرة نمو المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال وأنشطة المهنيين فى الاقتصاد المصرى.
أشار إلى أنه سيتم إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المستثمرين والمواطنين خلال الفترة المقبلة، كما سيتم إعلان وثيقة السياسات الضريبية حتى ٢٠٣٠ فى الربع الأول من العام المقبل لترسيخ الثقة فى شركائنا من الممولين.
أوضح أننا نستهدف تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي ومعدلات الإنتاجية والتصدير والتنافسية والحماية الاجتماعية، لافتًا إلى أننا نستهدف أيضًا دفع حركة الاقتصاد المصرى بتعزيز نمو القطاع الخاص بدور أكبر ونشاط أوسع.
قال إن وضع سقف للاستثمارات العامة، يفتح آفاقًا واسعة لزيادة الاستثمارات الخاصة فى كل الأنشطة، موضحًا أننا جاهزون لتحفيز الأنشطة الاقتصادية بمبادرات جادة ترتبط بنتائج واضحة قابلة للقياس، ونعمل على سرعة رد الأعباء التصديرية للشركات المصدرة، وهناك برنامج جديد وطموح من العام المالى المقبل لتحفيز الصادرات.
أضاف الوزير، أن الخزانة تتحمل نصف تكلفة تمويل إنشاء ١٠ آلاف غرفة فندقية خلال عامين فى مبادرة مساندة القطاع السياحي، وأننا نعمل مع وزارة الاستثمار على حصر وتقييم كل الرسوم لتخفيف الأعباء عن المستثمرين وتوحيد جهات التحصيل.
قال الوزير: «إننا شغالين بقوة على خفض وتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة.. ونجحنا منذ بداية العام فى سداد أقساط للقروض الخارجية بأكثر مما تم اقتراضه»، وقد تراجع الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع بنحو ٣ مليارات دولار العام المالي الماضي.
أكد أننا نسعى لخلق حيز مالى قوى لتوجيهه للإنفاق على زيادة الاستثمار فى الصحة والتعليم، لافتًا إلى أنه لا بد أن نتكاتف لخفض معدلات التضخم؛ لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف