مانتوروف: نجاحات العملية الروسية الخاصة أثارت شهية الطلب الأجنبي على السلاح الروسي
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
كشف النائب الأول لرئيس الحكومة الروسية دينيس مانتوروف، ورود عدد كبير من طلبات العملاء الأجانب لتوريد أسلحة ومعدات عسكرية أثبتت فعاليتها في إطار العملية العسكرية الروسية الخاصة.
وقال مانتوروف في جلسة نقاش بعنوان "مهمات الأغراض المزدوجة" في إطار "منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024": "بعد تكلل مهمة العملية العسكرية الروسية الخاصة بالنصر، سيطرح السؤال حول استئناف أو مواصلة توريد بصورة أكثر نشاطا للمنتجات من خلال التعاون العسكري التقني".
وأضاف: "صدقوني، عدد كبير من الدول اليوم، بعد أن تلقت إشارة حول منتجاتنا الموجودة على خط الاتصال، مهتمة بشراء منتجاتنا".
وأضاف مانتوروف: "كان هذا هو الحال من قبل، لكن الطلبات اليوم تأتي بشكل أكثر نشاطا"، وأوضح أن صناعة الدفاع المحلية ستبدأ في تلبية طلبات الدول الأجنبية لأنها تفي بجميع الالتزامات بموجب طلبات الدفاع الحكومية".
ولفت مانتوروف إلى أنه بعد تكلل العملية الخاصة بالنجاح، ستركز مؤسسات المجمع الصناعي العسكري أيضا على تنويع الإنتاج وتكييف قدراتها لإنتاج منتجات مدنية عالية التقنية.
هذا ويعقد منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي 2024 في الفترة من 5 إلى 8 يونيو الجاري.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: العملية العسكرية الروسية أسلحة ومعدات عسكرية الأزمة الأوكرانية الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بطرسبورغ غوغل Google منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي وزارة الدفاع الروسية وسائل الاعلام
إقرأ أيضاً:
أبو شقة: قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ينظم التعامل بالنقد الأجنبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ينظم بشكل واضح وصريح التعامل بالنقد الأجنبي، مشددًا على أن المادة ( 112) من القانون لا تجرّم حيازة النقد الأجنبي بأي صورة من الصور، وإنما تجرّم فقط التعامل به خارج الإطار الذي حدده القانون.
وقال "أبو شقة" إن النص القانوني يعاقب على التعامل في النقد الأجنبي من خلال جهات غير مصرح لها، وليس على مجرد الحيازة، مؤكدًا أن القانون واضح في تحديد الجهات المصرح لها، وهي المصارف والبنوك المعتمدة من البنك المركزي.
وأضاف وكيل مجلس الشيوخ، أن فهم النصوص القانونية بشكل دقيق أمر ضروري، لافتاً إلى أن التمييز بين الحيازة والتعامل ضرورة قانونية، لحماية الاستقرار النقدي دون المساس بالحقوق المكفولة للأفراد.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، أزمة تأخر الإفراج الجمركي وتأثيرها المباشر على الاقتصاد المصري، وذلك في ضوء دراسة تحليلية متكاملة قدمها النائب محمد أبو غالي، عضو المجلس، حول تطوير النظام الجمركي وقياس زمن الإفراج عن السلع.
ويأتي تعليق المستشار بهاء أبو شقة، تعقيبا علي حديث النائب طارق عبدالعزيز رئيس الهيئة البرلمانيه لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ، الذي طالب بسرعة التدخل لإنهاء أزمة الإفراج الجمركي، معتبرا أنها قضية واجبة و"فرض عين" يجب الإسراع في حلها.
وقال عبدالعزيز: "التمس من الحكومة سرعة اتخاذ مخرجات وتطبيق الدراسة لحل الكثير والكثير من المشكلات، بالإضافة أيضًا لمشكلات يئن منه البعض داخل المنافذ، والتي يتم التعامل داخلها بالدولار، في الوقت نفسه ممنوع على المستورد حمل الدولار، وإذا كان في جيبه 200 دولار يتم القبض عليه بتهمة حوزته العملة الصعبة"!
وتابع "عبد العزيز" أن ما تقوم به الأجهزة الرقابية في هذا الشأن بالقبض على الناس أثناء إنهاء مصالحهم وشغلهم بسبب حملهم للدولار، رغم أنه مطلوب منهم دفع الاستخلاص بالعملة الصعبة، واختتم: نحن نضع الأمر تحت نظر الحكومة ما الحل؟
من جانبه، قال النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن القضية تمس كل مواطن بشكل مباشر، مؤكدًا أن أي تأخير في الإفراج عن البضائع يؤدي إلى تحميل تكاليف إضافية على أسعار السلع، سواء كانت مستوردة أو محلية.
وشدد على أن الحكومة حققت خطوات جيدة مثل تطوير النافذة الموحدة، لكن لا تزال هناك حاجة لتطبيق فعلي للتشريعات الحالية، مشيراً إلي مشكلات عملية مثل تعطيل دخول مكونات إنتاج مهمة (مثل الفلاتر والجرارات) وهي ذات أهمية لكثير من الصناعات.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا