«التضامن» تكشف تفاصيل إنشاء صندوق حماية وتأمين المصريين بالخارج
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن، السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في مقر وزارة التضامن بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث شهد الاجتماع الذي ضمّ قيادات العمل بالوزارتين مناقشة عدد من قضايا التعاون بين الوزارتين فيما يتعلق بخدمات الرعاية والحماية المقرر إطلاقها للمصريين في الخارج، ومناقشة عدد من القضايا التي ستطرحها وزارة التضامن خلال مشاركتها في النسخة الخامسة من مؤتمر المصريين بالخارج الذي تنظمه وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج.
وفي مستهل الاجتماع رحبت وزيرة التضامن الاجتماعي بوزيرة الهجرة، والوفد المرافق لها، متمنية لها نجاح النسخة الخامسة من مؤتمر المصريين بالخارج، ومعلنة استمرار مشاركة بنك ناصر الاجتماعي به أحد الرعاة الرئيسيين للمؤتمر، وسيكون بنك ناصر راعيا أساسيا لصندوق حماية وتأمين المصريين، وأحد الرعاة في النسخة الخامسة لمؤتمر المصريين بالخارج، ونعمل على إنشاء فروع له خارج البلاد.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنّ الوزارتين يجمعهما العمل المشترك في الاهتمام بتوفير أقصى درجات الحماية الاجتماعية للمواطن المصري، سواء كان المواطن داخل البلاد أو خارجها، إضافة إلى أهمية دعمه ومساندته في أي أوقات طارئة يمر بها سواء كانت الطوارئ ناتجة عن إنهاء عقد عمله وحدوث تعطل مفاجئ عن العمل، أو حدوث مرض أو عجز أو وفاة.
وأضافت القباج أنّ المصريين في الخارج قد تفاجئهم ظروف غير متوقعة مثل إجراءات تقاضي ضده، وهو قد يحتاج لدعم قانوني، أو وقوع في دين ويحتاج إلى تقسيط المديونية، كما يمكن للصندوق أن يوفر خدمات إعانة في أوقات التعطل لحين الحصول على فرصة كسب عيش أخرى، وتولي كلتا الوزارتين اهتماما خاصا بحماية النساء في الخارج، والتأكد من حصولهم على التأمين الكافي، وأخيرا يمكن للصندوق أن يساهم في تحمل نفقات شحن الجثامين حال حدوث وفاة خارج البلاد، والمساهمة في رجوع أفراد الأسرة من الخارج.
إتاحة الخدمات للمواطنين الأولى بالرعايةوأكد الطرفان أنّ الصندوق سيطلق تحت مسمى صندوق حماية وتأمين المصريين في الخارج، وهو صندوق طوعي اختياري وليس ملزم، وكثير من خدماته سيتم قصرها على المشتركين فقط، كما سيكون له شق تكافلي يتم إتاحته للمواطنين الأولى بالرعاية أو من يمرون بظروف اجتماعية واقتصادية صعبة خارج البلاد، مع اعتبار أنّ وزارة التضامن وبنك ناصر سيكون لهما مساهمة سنوية منتظمة في الصندوق.
ومن جانبها، أعربت السفيرة سها جندي عن بالغ امتنانها بلقاء الدكتورة نيفين القباج، موضحة أنّ اللقاء يأتي لمناقشة التفاصيل الخاصةً بإطلاق وتوفير المزيد من آليات الخدمات الخاصة والتي طالما كان المصريون بالخارج يطالبون بها والتي سيتم توفرها من خلال صندوق الطوارئ ورعاية المصريين بالخارج، والجاري إنشاءه بدعم وتنسيق بين الوزارتين، خاصة وأنّ الصندوق صادر بتوصية عن النسخة الرابعة لمؤتمر المصريين في الخارج خلال انعقاده بالقاهرة العام الماضي، ليكون ظهيرا لحماية المصري من أي أزمات.
وأكدت السفيرة سها جندي، حرصها على تدشين صندوق الطوارئ للمصريين بالخارج، ليكون صندوقا استثماريا لأعضائه، ويوفر ما يحتاجونه من خدمات وتيسيرات، لنسبة كبيرة من المصريين بالخارج ممن يرغبون في الخدمات التي سيقدمها الصندوق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن التأمين الحماية الاجتماعية المصريين بالخارج المصریین بالخارج فی الخارج
إقرأ أيضاً:
المالية تكشف أسباب توقف المشروعات الممولة من الخارج
متابعات ــ تاق برس كشفت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عن حقيقة توقف العمل بعدد من المشروعات الممولة من مؤسسات تمويل قطرية ، إقليمية ودولية. وكشف د.محمد بشار وكيل التخطيط بالوزارة أن أغلب المشروعات الممولة بقروض من الصناديق العربية أو البنك الإسلامي للتنمية توقفت بعد أن توقف التمويل عنها منذ العام 2020 بسبب تراكم متأخرات الديون على السودان . وأبان د.بشار – في تصريح صحافي بمكتبه – أن بعض مؤسسات التمويل – من بينها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ،الصندوق الكويتي والبنك الإسلامي للتنمية – تقدمت بطلب لحكومة السودان لإغلاق المشروعات المتعسرة التي تجاوز العمل فيها العشر سنوات علماً بأن فترة تنفيذها المتفق عليها تتراوح بين عامين إلى ثلاثة أعوام ، وذلك لأن تجاوز المدى الزمني يقدح في كفاءة المؤسسة المالية والمؤسسات الوطنية. ونوه إلى أن الحكومة استجابت لطلبات الإغلاق تفادياً لتراكم الفوائد على المبالغ المسحوبة غير المسددة حيث تحتسب الفوائد كل ستة أشهر على كل مبلغ مسحوب ، إضافة لعدم وضوح الرؤية في الوقت الراهن لمعالجة متأخرات تلك المؤسسات لإستئناف إنسياب التمويل للمشروعات المذكورة في ظل ظروف الحرب المعلومة . وأبان الوكيل أن هناك عدد من المشروعات الممولة بمنح تم إغلاقها من بينها المشروعات الممولة من البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي بطلب منهما ؛ فيما تحصلت وزارة المالية علي منح جديدة بعد إعادة هيكلة ودمج المشروعات القديمة لتغطي قطاعات الصحة، التعليم ، والأمن الغذائي بتمويل جديد ليتم تنفيذها عبر طرف ثالث – غالباً وكالات الأمم المتحدة – بدلاً عن التنفيذ بواسطة الوحدات الحكومية. يشار إلى أن المشروعات المغلقة يتم تنفيذهابعدد من الولايات من بينها الخرطوم ،غرب كردفان ،غرب دارفور ، الشمالية ، حلفا الجديدة وولايات الشرق الثلاث. الماليةالمشروعات الممولة من الخارج