وزير الصحة: المتابعة القضائية تنتظر مروجي الأدوية عبر وسائل التواصل الإجتماعي
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
زنقة 20 ا علي التومي
أكد خالد آيت طالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن المقتضيات القانونية تمنع تقديم وبيع الأدوية والمنتجات الصيدلية خارج الصيدليات، وفقا للمادة 112 من القانون 17.07، كما تحظر المادة 107 بشكل قاطع التجول بالمنتجات الصيدلية لغرض البيع.
وأوضح الوزير في معرض رده على سؤال شفوي طرحه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، مؤخرا، حول “معالجة ظاهرة الترويج لخدمات ومنتوجات غير طبية عبر منصات التواصل الاجتماعي” أن هذه الظاهرة عالمية ولا تقتصر على المغرب وحده
وأضاف ايت الطالب،أن هذه القضية لا تقع ضمن اختصاصات وزارة الصحة وحدها.
وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى أن رئيس النيابة العامة دعا إلى تكثيف الجهود لمكافحة البيع غير القانوني للأدوية، مؤكدا أن الشرطة القضائية تعمل، بالتنسيق مع مصالح وزارة الصحة والمصالح المركزية للأدوية والصيدلة، على رصد ومكافحة هذه الأنشطة غير القانونية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
التخطيط تُطلق تقرير المتابعة الثاني حول تطورات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي».. غدا
برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتحت شعار «عامان من التنفيذ» تُطلق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، غدًا الخميس، تقرير المتابعة رقم 2 بشأن تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، وكذلك النقل المستدام «نُوَفِّي+».
وأطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، برنامج «نُوَفِّي»، في منتصف عام 2022، كجزء من الجهود الوطنية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، وخلال مؤتمر المناخ COP27 تم تنظيم فعالية رفيعة المستوى بمشاركة من مختلف شركاء التنمية والجهات الوطنية لتوقيع خطابات النوايا ومذكرات التفاهم المتعلقة بتنفيذ مشروعات البرنامج.
وعلى مدار أكثر من عامين، حشدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدعم الدولي من مختلف تحالفات العمل المناخي، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، من أجل توفير أدوات التمويل المبتكرة، والاستثمارات الخاصة لتنفيذ البرنامج، وهو ما ساهم في الترويج للمنصة لتصبح ليست فقط منصة وطنية ولكن نموذجًا دوليًا قابلًا للتكرار في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة التي تهدف إلى حشد الاستثمارات المناخية وتنفيذ طموحها المناخي.
9 مشروعات
وتضم المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» 9 مشروعات في مجالات المياه والغذاء والطاقة، كجزء من الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، باستثمارات تقديرية نحو 14.7 مليار دولار، بالإضافة إلى مشروعات قطاع النقل المستدام، ومن خلال الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبنك الاستثمار الأوروبي، وغيرهم من الشركاء، تعمل الوزارة على حشد آليات التمويل المبتكرة سواء مبادلة الديون، أو المنح، أو التمويلات الميسرة، وتسهيلات استثمارات للقطاع الخاص، من أجل تنفيذ تلك المشروعات
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل