زنقة 20 ا مراكش: محمد المفرك

مباشرة بعدة نشر موقع Rue20 لخبر تواجد مطرح عشوائي للنفايات بجماعة تسلطانت بات يهدد حياه الساكنة تفاعلت السلطات المحلية بذات الجماعة بإزلة النفايات المتواجدة في مطرح العشوائي ونقلها عبر شاحنات كبيرة صوب المطرح البلدي.

هذا وأكد متتبعون للشأن المحلي بجماعة تسلطانت بإقليم مراكش أن ساكنة الجماعة تعيش على وقع أزمة بيئية غير مسبوقة، بفعل خرق الشركة المفوض لها قطاع النظافة، للقوانين الجاري بها العمل، ورمي النفايات في أرض حولتها الشركة بتعاون مع بعض المستشارين الجماعيين، إلى مطرح للنفايات بات محل قلق للساكنة.

وتساءل مهتمون بالشأن المحلي عن دور المجلس الجماعي ورئيسته والنائب المفوض له قطاع النظافة، أمام تسلط الشركة وتحويل أرض لمطرح عشوائي للنفايات، وذلك حتى تخفق من مصاريف النقل والبنزين، وذلك على حساب معاناة الساكنة التي باتت تنتظر قرارا من السلطات المحلية لتنهي هذه الكارثة البيئية، التي تحدث بالمنطقة.

وتأتي أزمة مطرح النفايات، على ضوء جملة من الإشكالات التي تعيشها أغنى جماعة بجهة مراكش آسفي، بفعل التدبير الأحادي للرئيسة وغياب توافق سياسي بين الفرقاء السياسيين، الأمر الذي أدى لبلوكاج سياسي بالجماعة.

وفي وتصريح لموقع Rue20 قال مولاي يوسف المسكيني المستشار الجماعي بجماعة تسلطانت عن حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبي، أن أزمة مطرح النفايات قد تتحول في أي لحظة لكارثة بيئية بالمنطقة، مستنكرا ما تقوم به الشركة بالمنطقة عوض أن تساهم في التنمية تساهم في كارثة بيئية محدقة، وذلك أمام مرأى الرئيسة والنائب المفوض له القطاع، الذين لزما الصمت ضد تغول الشركة.

وطالب المسكيني السلطات المحلية، في شخص باشا وقائد قيادة تسلطانت، ووالي جهة مراكش آسفي عامل عمالة مراكش، فريد شوراق، بالتدخل العاجل لجبر الضرر والانهاء مع العشوائية، التي تسير بها الجماعة، وإنقاذ الساكنة والمنطقة من كارثة بيئية مفتعلة، من لدن الشركة المفوض لها قطاع النظافة.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: بجماعة تسلطانت

إقرأ أيضاً:

غداً.. بدء تطبيق قرار حظر استخدام أكياس التسوق البلاستيكية

تبدأ هيئة البيئة غداً تطبيق المرحلة الأولى من قرار حظر استخدام أكياس التسوق البلاستيكية التي تشمل الصيدليات، والمستشفيات، والعيادات، وتوقيع غرامات على المخالفين لا تقل عن 50 ريالا ولا تزيد عن 1000 ريال عماني، وتضاعف في حال التكرار.

وقال الدكتور محمد بن ماجد الكاسبي مدير دائرة المواد الكيميائية وإدارة النفايات: "حرصت هيئة البيئة على تنفيذ قرار الحظر وفق الخطة الزمنية وفقا لفئات وقطاعات الأنشطة التجارية في القطاعين الحكومي والخاص لضمان الانتقال التدريجي والأمثل إلى بدائل أكياس التسوق البلاستيكية الصديقة للبيئة والحد من المنافسة غير العادلة من المنتجات التي لا تلبي المعايير البيئية، مؤكدا حرص الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية على تنفيذ منظومة متكاملة تتمثل في رفع الوعي العام عند كافة فئات المجتمع بأهمية الاستهلاك المستدام لهذا النوع من المنتجات والتشجيع على الانتقال إلى استخدام أكياس صديقة للبيئة، والتشجيع على الاقتصاد الدائري في التعامل مع النفايات البلاستيكية عبر معالجتها وإعادة تدويرها.

وأوضح الكاسبي أن هذا التوجه يعد مهمة وطنية لا تقتصر على هيئة البيئة فقط فالكل شريك في تنفيذ هذه المهمة والمبادرة الوطنية حتى على مستوى المستهلك وإن المرء يمكن أن يكون إيكولوجيا "مناصرا للبيئة ومدافعا عن صحة منظوماتها المختلفة" بغض النظر عمن يكون، فالاختيار الحقيقي هو قدرته على جعل تفكيره أكثر عمقا وجعل منظوره أكثر اتساعا وشمولية للأشياء.

وأشار الكاسبي إلى مخاطر الأكياس البلاستيكية المتمثلة في تلوث الهواء بسبب اللجوء لحرقها كونها من المواد غير القابلة للتحلل، وتلوث المياه من خلال رمي الأكياس في البحار والمحيطات وبالتالي تسمم المزروعات التي ترتوي من هذه المياه وتنتقل هذه السموم عبر السلسلة الغذائية للإنسان. ووفقا لتقرير علمي نشره فريق من معهد الأبحاث الصناعية والعلمية الأسترالي، أن عددا كبيرا من الحيوانات يعاني من تأثير النفايات البلاستيكية على نظامه الغذائي، وتضر بصحته، واستجابة للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبيئة ذات العلاقة "اتفاقية استوكهولم واتفاقية بازل" التي تشكل سلطنة عمان طرفا فيها، وتماشيا مع مخططاته التنموية التي تشكل البيئة إحدى محاورها وبالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة تم إصدار هذا القرار.

وينصح خبراء البيئة باتباع استراتيجية للحفاظ على النظام البيئي، باتخاذ سياسات حكومية قوية وإجراءات يمكن تطبيقها أو استخدامها لتصحيح أو منع عدم الكفاءة الناجمة عن وجود مؤثرات خارجية أو المتعديات السلبية، عن طريق سن قوانين فاعلة بتزويدها بجزاء مادي يكفل احترام قواعدها ويميزها عن غيرها من قواعد السلوك الأخرى.

وتسعى سلطنة عُمان أن تكون في مصاف الدول التي أخذت إجراء في هذا الجانب تنفيذا لقانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بموجب المرسوم السلطاني 114/2001 لحماية البيئة العمانية ولصون الحياة الفطرية وتماشيا مع النهج الاستراتيجي للإدارة الدولية للمواد الكيميائية ودمج مؤشرات أهداف التنمية المستدامة مع أهداف الإدارة الوطنية للمنتجات البلاستيكية ونفاياتها.

مقالات مشابهة

  • الزمالك يعجل برحيل نجم الأهلي في انتقالات الصيف
  • مراكش تحظى بممرات تحت أرضية.. هل تنتهي أزمة السير بالمدينة الحمراء؟
  • غداً.. بدء تطبيق قرار حظر استخدام أكياس التسوق البلاستيكية
  • رئيس الوزراء يلتقي المفوض الأوروبي لشئون الجوار وبطالب بتنفيذ اتفاقية الشراكة
  • عتاب إلى الشركة المختصة بإدارة النفايات
  • أزمة جديدة للفنانة شيرين عبد الوهاب
  • الندرة والترجمة وموت المؤلف.. كتّاب ونقاد يحللون إشكالية النص المسرحي
  • لودر: كارثة بيئية تلوح في الأفق مع غرق الشارع الرئيس بمياه الصرف الصحي وتهديد كارثة وبائية
  • المتحدث باسم «الأونروا» في غزة لـ«الاتحاد»: تلوث المياه وتراكم النفايات يضاعف معاناة الأهالي
  • الأونروا تحذر من انتشار المزيد من الأمراض بغزة نتيجة أكوام ضخمة من النفايات