توقيع مذكرة تفاهم بين الرابطة الإيطالية لشركات الأدوية والمعهد العالي للتقنية في روما واتحاد الصناعات المصرية
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، توقيع مذكرة تفاهم، اليوم الخميس، بين الرابطة الإيطالية لشركات الأدوية، والمعهد العالي للتقنية في روما، واتحاد الصناعات المصرية، وذلك في مقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور أوراتسيو سكيلاتشي، وزير الصحة الإيطالي، والسفير الإيطالي لدى مصر ميكيلى كواروني.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزاة الصحة والسكان، أنه قام بتوقيع البروتوكول من الجانب المصري الدكتور جمال الليثي، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، ومن الجانب الإيطالي، رئيس رابطة شركات الأدوية الإيطالية، مارشيلو كاتاني.
وأشار "عبدالغفار" إلى أن مذكرة التفاهم تستهدف توسيع الشراكات الاستثمارية بين شركات الأدوية المصرية والإيطالية، وتعزيز الشراكة بين الطرفين لنقل تكنولوجيا التصنيع الخاصة بالأدوية، وذلك بما يدعم توطين صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، لتغطية السوق المحلي والعمل على التصدير للدول الأفريقية والشرق الأوسط.
وأضاف "عبدالغفار" أن مذكرة التفاهم تستهدف تعزيز سبل التعاون لتبادل الفرص التدريبية والمهنية للكوادر الطبية، بما يضمن صقل مهاراتهم وينعكس إيجاباً على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان توقيع مذكرة تفاهم الخميس الرابطة
إقرأ أيضاً:
الصحة: الحبس الاحتياطي له قواعد وشروط بمشروع قانون المسؤولية الطبية
رد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، على تخوفات البعض من المادة الخاصة بالحبس الاحتياطي في مشروع قانون المسؤولية الطبية.
جاء ذلك خلال استضافة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، بندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التي عقدتها مساء أمس في مقرها بعنوان المنظومة الصحية الآفاق والتحديات.
وقال عبد الغفار إن التخوفات من المادة 29 الخاصة بالحبس الاحتياطي، مشروعة، لكن الحبس الاحتياطي له قواعد وشروط، والنقابة طالبت إما بحذف المادة أو وضع ضوابط لمسألة الحبس الاحتياطي، مؤكدا أن الحكومة لديها مرونة في مشروع القانون وتقبل كل الآراء وتدرسها .
وحول زيادة غرامة الأطباء عن إتلاف المنشأة، قال الوزير إن من يقوم بإتلاف منشأة ليس كمن يتسبب في وفاة إنسان.
وأكد د. خالد عبدالغفار، أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض كانت هناك مطالبات بإصداره منذ حوالي 20 عامًا وكان هناك سؤال متكرر من نقابة الأطباء والنواب حول لماذا لا يوجد قانون خاص بالمسئولية الطبية؟، موضحًا أن كل دولة تختلف بقوانينها عن الأخرى إلا أن القانون يوجد أمثلة له في كل البلاد.
واستضافت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، د. خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، في ندوة عقدتها في مقرها، بعنوان المنظومة الصحية الآفاق والتحديات.
يأتي ذلك في إطار سعي التنسيقية لتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف كونها منصة حوار جامعة تتسع لجميع الآراء، حيث تعمل على دراسة كل ما يتعلق بالمنظومة الصحية ومنها قانون المسئولية الطبية للوصول لقانون يحقق التوازن بين حقوق الأطباء ومقدمي الخدمة الطبية والمرضى.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح