قال الدكتور سعد الدين الهلالي، ـستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن قانون الطاعة ينأي بنفسه عن أن يستقوي أحد الطرفين على الآخر؛ فالحق بين الطرفين هو العهد بينهم، مستشهدا بقول الله سبحانه تعالي «أوفوا بالعهود».

أخبار متعلقة

الحوار الوطني.. الإفتاء: لا وجود لـ«بيت الطاعة» في الإسلام أو القانون

وفيما يتعلق بالنفقة، أشار «الهلالي»، خلال كلمته بمناقشات مشكلات ما بعد الطلاق بلجنة الأسرة ضمن الحوار الوطني، إلى أن النفقة الموجودة في القانون بها عوار كثير، منها منع الزوج من الحق في النفقة؛ حال نشوزها، وهذا يعيق الحق في المأكل والمشرب؛ فمن أين تأكل وتشرب، منوهًا أن بعض الفقهاء أوضحوا أنه لا علاقة بين النشوز والنفقة.

واستكمل «الهلالي»: «أما عن حق الكد والسعاية، فنحن لسنا بدعة من دول أخرى فهناك دولًا قد سبقتنا فيها، افتحوا باب حق الكد والسعاية للشباب، وأعتقد أنه خلال عدة سنوات سيظهر التفاني في الحق وكتابة حق السعاية، فهناك بعض الأعمال لم يكن لها راتب مثل الإمامة وقراءة القرأن فلماذا لا يكن للمرأة حق مقابل ما تقوم به لذلك اتركوا باب حق السعاية مفتوحا».

ووجه «الهلالي»، الشكر للدولة والرئيس عبدالفتاح السيسي على الدعوة للحوار الوطني، للبحث عن الأفضل والأحسن، متابعًا: «الدول العربية تتمني ما نحن فيه».

الحوار الوطني

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الحوار الوطني زي النهاردة

إقرأ أيضاً:

ضوابط رعاية المسنين فى مقرات الاحتجاز والسجون طبقا للقانون

يستهدف قانون رعاية المسنين ، ضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية ليمنحهم بذلك الكثير من الحقوق والامتيازات وعلى رأسها رعايتهم داخل مقرات الاحتجاز .

ومنح للمسن سواء كان مبلغًا أو متهما أو مجنيًا عليه أو شاهدًا في جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ، الحق في معاملة إنسانية تتناسب مع حالته العمرية واحتياجاته.

ويكون له الحق في الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء، وذلك كله وفقا للقوانين المنظمة لذلك.

كما يراعي احتياجات المسن وحالته الصحية في نقل الأشخاص المحتجزين وفي تخطيطها لمراكز الإصلاح والتأهيل وكافة أماكن الاحتجاز الأخرى، لإتاحتها للمسن.


ألزمت المادة 3 من القانون وحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وهيئات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التابعة لها، كل في مجال اختصاصه، بحماية حقوق المسن المنصوص عليها في هذا القانون أو في أية قوانين أخرى وكذلك الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، واتخاذ التدابير اللازمة لذلك، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعه بهذه الحقوق.

وألزم القانون توفير التأهيل والتدريب والتوعية والإرشاد والمساندة اللازمة للمكلف برعاية المسن ولأسرته باعتبارها المكان الطبيعي لحياة المسن، وتوفير الظروف المناسبة لرعايته داخلها، وتضمين جميع سياسات الدولة وبرامجها ما يكفل حماية وتعزيز حقوق المسن.

مقالات مشابهة

  • ضياء رشوان: حزب الجبهة الوطنية الجديد ثمرة الحوار الوطني
  • خبراء لـ"الرؤية": القانون المصرفي ونظام البنك المركزي الجديدان يعززان جهود الإصلاحات المالية وتحسين الاقتصاد الوطني
  • ضياء رشوان: حزب الجبهة الوطنية ثمرة الحوار الوطني.. فيديو
  • ضياء رشوان: حزب الجبهة الوطنية كان ثمرة الحوار الوطني
  • الأب ليس من الأوائل.. الحق بالحضانة في القانون
  • قبل الحوار الوطني..سوريا: انطلاق المباحثات لدمج الفصائل المسلحة في الجيش
  • ضوابط رعاية المسنين فى مقرات الاحتجاز والسجون طبقا للقانون
  • بيان فرنسي ألماني حول سوريا.. «الشرع»: النساء سيكونوا جزءاً من اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني
  • رويترز: لم يتحدد موعد الحوار الوطني السوري المنتظر
  • الإدارة السورية تستعد لعقد مؤتمر الحوار الوطني.. من سيشارك فيه؟