دراجون أويل تحتفل بإنجازاتها وتوقع اتفاقيات تعاون جديدة
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
نظمت شركة دراجون أويل، المملوكة بالكامل لحكومة دبي حفلها السنوي لعام 2024 تحت شعار “نجاحك نجاحنا”في فندق حياة ريجنسي دبي كريك هايتس.
شهد الحفل سعادة المهندس علي راشد الجروان، الرئيس التنفيذي للشركة، والدكتورة مريم مطر، مؤسس ورئيس جمعية الإمارات للأمراض الجينية، وبرونو د سوزا، الرئيس التنفيذي للعمليات في دبي والإمارات الشمالية لمجموعة برجيل القابضة إضافة إلى عدد كبير من مسؤولي الشركة وموظفيها.
وقال علي راشد الجروان “نجتمع اليوم لنحتفل بإنجازاتنا تحت شعار ‘نجاحك نجاحنا’.. فخورون بكل فرد منكم، فأنتم العمود الفقري والقلب النابض والشريان الحيوي للشركة.. طاقاتكم وإبداعاتكم وإخلاصكم تدفع الشركة والشركاء والمقاولين للأمام، وبمهاراتكم وخبراتكم ووجهات نظركم الفريدة والمبتكرة، تصبح بيئة العمل ديناميكية ومتقدمة، ما يجعل دراجون أويل واحدة من أهم الشركات النفطية على مستوى العالم، خاصة في الدول التي نعمل بها مثل جمهورية تركمانستان وجمهورية مصر العربية وجمهورية العراق”.
وأضاف أن“هذه النجاحات والإنجازات ثمرة جهود مشتركة بين مجلس الإدارة وإدارة الشركة وجميع موظفيها والتزامنا برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وتوجيهات معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس الإدارة.. نفتخر بأننا أصبحنا جزءا من الإنجازات الرائدة التي تعزز المكانة العالمية لدولة الإمارات العربية المتحدة ودبي”.
تضمن الحفل عرض فيديو حول أبرز إنجازات الشركة خلال الأعوام الماضية إضافة إلى العديد من الفقرات التي شملت مواقع حقول الشركة في الخارج.. وأختتم بالإعلان عن بتوقيع اتفاقيات تعاون مشتركة لتحفيز وتمكين الموظفين في بيئة عمل محفزة وصحية، شملت
اتفاقية تفاهم بين دراجون أويل وبرجيل القابضة، بحضور برونو د سوزا واتفاقية تعاون مشتركة بين دراجون أويل وبرنامج بطاقة الخصومات (إسعاد) والتي سيتم توقيعها الأسبوع المقبل.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دراجون أویل
إقرأ أيضاً:
قواعد جديدة للتملك في رؤوس أموال البنوك
نص قانون البنك المركزي ، على عدة شروط لتملك المصريين لرؤوس أموال البنوك.
ونصت المادة (49) من القانون، علي أنه للمصريين ولغيرهم تملك رؤوس أموال البنوك دون التقيد بحد أقصى ينص عليه في أي قانون آخر، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية.
و على كل شخص طبيعي أو اعتباري يملك ما يزيد على (5%) من رأس المال المصدر لأي بنك وبما لا يجاوز (10%) منه أن يخطر البنك المركزي بذلك خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إتمام التملك، طبقا للنموذج الذي يعده البنك المركزي لهذا الغرض، فإذا كان هذا التملك قد تم قبل العمل بهذا القانون تحسب المدة اعتبارا من تاريخ العمل به.
وطبقا للقانون، لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يتملك ما يزيد على (10%) من رأس المال المصدر لأي بنك أو أية نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه، إلا بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزي، طبقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويقع باطلاً كل تصرف يخالف ذلك.
وفي تطبيق أحكام هذه المادة يقصد بالسيطرة الفعلية للشخص الطبيعي أو الاعتباري أن يكون مالكاً لأية نسبة من شأنها تمكينه من تعيين غالبية أعضاء مجلس إدارة البنك أو التحكم على أي نحو في القرارات التي يصدرها مجلس إدارته أو التحكم في القرارات التي تصدر عن جمعيته العامة.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا