في احتفالية كبرى| نقابة الصحفيين تكرم 5 زملاء بـ«البوابة نيوز» لحصولهم على الماجستير.. صور
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كرمت نقابة الصحفيين 5 من الزملاء بمؤسسة البوابة نيوز بعد حصولهم على درجة الماجستير، وذلك في احتفالية كبرى أقامتها النقابة الإثنين 3 يونيو بقاعة محمد حسنين هيكل.
وشمل التكريم كل من الزميل مصطفى حمزة والزميلة هناء قنديل والزميل محمد خيري والزميلة هايدي محمد والزميلة ريم مختار.
وحضر الحفل الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين وعدد من أعضاء مجلس النقابة منهم السكرتير العام جمال عبد الرحيم والكاتب الصحفي حسين الزناتي ومحمود كامل ومحمد الجارحي ودعاء النجار، وتسلم الزملاء درع التكريم من نقيب الصحفيين تقديرًا لجهودهم العلمية.
وكانت الرسائل العلمية للزملاء على النحو التالي:
حصل الزميل مصطفى حمزة على درجة الماجستير في علم الاجتماع السياسي بتقدير ممتاز، عن رسالة بعنوان: "نقص الوعي وأثره على ظاهرة الإرهاب في المجتمع المصري.. تحليل سوسيولوجي لما بعد 25 يناير 2011".
حصلت الزميلة هناء قنديل على درجة الماجستير في التاريخ بتقدير ممتاز، عن رسالة بعنوان: "الفكر التكفيري لتنظيم الجماعة الإسلامية في باكستان.. دراسة تاريخية (1947- 2013)".
حصل الزميل محمد خيري على درجة الماجستير في الفلسفة السياسية بتقدير ممتاز، عن رسالة بعنوان: "الأصول الفلسفية للسياسة الإيرانية المعاصرة.. محمد خاتمي دراسة حالة".
حصلت الزميلة هايدي محمد على درجة الماجستير في الإعلام بتقدير ممتاز، عن رسالة بعنوان: "دور صحافة الفيديو بالمواقع الإلكترونية الصحفية في توعية المرأة المصرية بالقضايا الصحية.. دراسة ميدانية".
حصلت الزميلة ريم مختار على درجة الماجستير في الإعلام بتقدير ممتاز، عن رسالة بعنوان: "الاستراتيجيات الاتصالية في إدارة الأزمات بالمؤسسات الدينية المصرية.. دراسة حالة الكنيسة الأرثوذكسية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين البوابة نيوز مصطفى حمزة هناء قنديل محمد خيري على درجة الماجستیر فی بتقدیر ممتاز تکریم الزمیل
إقرأ أيضاً:
خبراء لـ"البوابة نيوز": خفض الفائدة يدعم الصناعة ويحرك التجارة ويُحفز الاستثمارات في الاتصالات والبورصة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أكد عدد من خبراء الاقتصاد والاستثمار أن قرار خفض أسعار الفائدة بنسبة 2.25% سيحدث تأثيرات إيجابية واسعة على قطاعات الاقتصاد المصري، وفي مقدمتها الصناعة، التجارة، الاتصالات، وسوق المال، مؤكدين أن هذه الخطوة ستحفز النشاط الاقتصادي وتسرع من وتيرة النمو خلال الفترة المقبلة.
وقال الدكتور خالد عبد العظيم، خبير الاقتصاد الصناعي، إن قرار خفض الفائدة سيكون له تأثير مباشر على القطاع الصناعي، عبر خفض تكلفة الاقتراض للمصانع، مما يشجع على التوسع في خطوط الإنتاج وزيادة الطاقة التشغيلية.
وأوضح في تصريحاته لـ"البوابة نيوز"، أن القطاعات الصناعية كثيفة العمالة ستكون من أبرز المستفيدين، مؤكدًا أن هذا الخفض يعيد التوازن بين التمويل والإنتاج، ويشجع المستثمرين على ضخ أموال جديدة في المشروعات الصناعية.
من جهته، قال المهندس هاني محمود، خبير تكنولوجيا الاتصالات، إن خفض الفائدة يعزز من قدرة شركات الاتصالات على تمويل توسعاتها، لا سيما في مشروعات البنية التحتية الرقمية، مثل شبكات الجيل الخامس، وتحديث مراكز البيانات.
وأشار إلى أن التحول نحو خفض الفائدة يدعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الرقمي، ويُقلل من تكلفة الاقتراض لتمويل التوسع في الخدمات الذكية وحلول التحول الرقمي، مما يعزز من تنافسية القطاع محليًا وإقليميًا.
وفي السياق التجاري، أكد الدكتور أحمد شيحة، الخبير في شؤون التجارة، أن خفض أسعار الفائدة يساهم في تحفيز حركة البيع والشراء محليًا، ويقلل من العبء التمويلي على الشركات التجارية، خاصة في ما يخص تمويل عمليات الاستيراد والتوزيع.
وأوضح أن القرار سينعكس على زيادة تدفق السلع وتحسين القدرة الشرائية للمواطن، بما يُنشّط الأسواق، خاصة مع اقتراب المواسم التجارية مثل عيد الفطر والصيف.
على صعيد سوق المال، أشار المحلل المالي مروان حسين إلى أن البورصة المصرية ستكون أكبر المستفيدين على المدى القصير والمتوسط، نتيجة تراجع العائد على أدوات الدين، مما يُعيد توجيه السيولة نحو الأسهم والأدوات الاستثمارية الأعلى مخاطرة والأعلى عائدًا.
وتوقع حسين أن تشهد البورصة انتعاشًا في أحجام التداول، خاصة في قطاعات البنوك، العقارات، والصناعة، إلى جانب عودة المستثمر الأجنبي تدريجيا مع وضوح رؤية السياسة النقدية وتحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية.
كان البنك المركزي المصري اليوم الخميس قد قرر خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 2.25 نقطة مئوية، لتصل إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وذلك في أول تحرك من نوعه منذ أربع سنوات، مستندا إلى تراجع معدلات التضخم واستقرار سوق الصرف، في خطوة تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات الاستثمار والنمو.