حالات الحصول على أجر كامل دون عمل
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عمل قانون العمل منذ صدوره، على توفير كل الحقوق المادية للعامل وتنظيم علاقته بصاحب العمل، ووضع الأسس والشروط للتعامل بينهم بينهما حرص القانون أيضا على حفظ الحقوق الصحية والاجتماعية للعامل أيضا، فيما وضع القانون ضوابط محددة تنظم مسألة الأجور للعامل وجعلها إلزام على صاحب العمل وفقا للمواد القانون.
فيما يلي تستعرض “البوابة نيوز” بعض المواد الخاصة بحصول العامل على أجره كاملا حتى دون مباشرة أعماله إذا ما كانت هناك أسباب معينة تمنعه من مباشرة أعماله.
وتنص المادة 41 من القانون على أنه إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل، وكان مستعدا لمباشرة عمله وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل أو المؤسسة التي يعمل بها اعتبر كأنه أدى عمله فعلا واستحق أجره كاملا.
وأما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون العمل لاجور صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
مدته وموعد تحريره.. عقد العمل وفقا لإجراءات مشروع القانون الجديد
حدد مشروع قانون العمل المصري الجديد ضوابط العلاقات الفردية وعقود العمل الفردية، بهدف تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وضمان حقوق الطرفين.
يأتي ذلك في الوقت الذي بدأ فيه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
تنص المادة (86) من مشروع القانون على أن تسري أحكام هذا الفصل على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.
مدة عقد العمل الفرديوفقًا للمادة (87)، يُبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة، أو لمدة محددة إذا كانت طبيعة العمل تقتضي ذلك، كما يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة.
حالات اعتبار العقد غير محدد المد
تُحدد المادة (88) الحالات التي يُعتبر فيها عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه، وتشمل:
-إذا كان غير مكتوب.
-إذا لم ينص العقد على مدته.
- إذا كان مبرمًا لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما.
تُلزم المادة (89) صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتُسلَّم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
إذا كان العامل أجنبيًا ولا يجيد اللغة العربية، يجوز أن يُحرَّر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفي حالة الاختلاف في التفسير يُعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.