حالات الحصول على أجر كامل دون عمل
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عمل قانون العمل منذ صدوره، على توفير كل الحقوق المادية للعامل وتنظيم علاقته بصاحب العمل، ووضع الأسس والشروط للتعامل بينهم بينهما حرص القانون أيضا على حفظ الحقوق الصحية والاجتماعية للعامل أيضا، فيما وضع القانون ضوابط محددة تنظم مسألة الأجور للعامل وجعلها إلزام على صاحب العمل وفقا للمواد القانون.
فيما يلي تستعرض “البوابة نيوز” بعض المواد الخاصة بحصول العامل على أجره كاملا حتى دون مباشرة أعماله إذا ما كانت هناك أسباب معينة تمنعه من مباشرة أعماله.
وتنص المادة 41 من القانون على أنه إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل، وكان مستعدا لمباشرة عمله وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل أو المؤسسة التي يعمل بها اعتبر كأنه أدى عمله فعلا واستحق أجره كاملا.
وأما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون العمل لاجور صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يرد على تصريحات البكار .. راتب الخبّاز الوافد 930 ديناراً.!
#سواليف
كتب موسى الصبيحي
من اللافت في تصريح لنقابة أصحاب المخابز أن راتب العمالة الوافدة في هذا القطاع يصل إلى (930) ديناراً للخبّاز شاملاً لأجور السكن والضمان، على حدّ قول النقابة.
ماذا يعني هذا..؟
مقالات ذات صلة تسكين تخصصات جامعية واستمرار اعتماد أخرى / تفاصيل 2025/03/19يجب أن نميّز بين الراتب الذي يتقاضاه العامل وبين ما يدفعه عنه صاحب العمل عن إشراكه بالضمان الاجتماعي كحق للعامل والتزام قانوني على صاحب العمل، بمعنى إن الاشتراك لا يجب أن يُحسَب من الراتب، ولكن يُحسَب من كلفة العامل، أي الكلفة الإجمالية للعامل على صاحب العمل.
تبلغ نسبة الاشتراكات الإجمالية عن المؤمّن عليهم العاملين في القطاع الخاص (21.75%) من أجر العامل، وهي موزعة بين العامل وصاحب العمل، إذْ يتحمل صاحب العمل (14.25%) من أجر العامل، ويتحمّل العامل (7.5%) تُقتطَع من أجره مقابل اشتراكه بالضمان. ولذلك لا يمكن أن نعتبر أن ما يدفعه صاحب العمل (النسبة التي يتحمّلها) عن إشراك العامل بالضمان على أنها جزء من راتبه أو أجره. لكن نستطيع أن نعتبرها جزءاً من الكلفة الإجمالية التي يتحملها صاحب العمل عن العامل (كلفة العامل على صاحب العمل).
وفي مثال العامل الوافد الذي يعمل في مهنة “خبّاز” والذي يصل أجره/راتبه كما تقول النقابة إلى (930) ديناراً شاملاً لكلفة السكن والضمان، فهذا يعني أن ما يتقاضاه العامل أقل بكثير من ذلك.!
وفي تحليل الرقم أعلاه؛
نفترض أن أجر الخباز (770) ديناراً وأن ما يدفعه صاحب العمل عن شموله بالضمان (حسب النسبة المترتبة عليه) مبلغ (110) دنانير، يُضاف إلى ذلك كلفة تقديرية لسكن العامل بقيمة (50) ديناراً.. فيصبح المجموع: ( 930 ) ديناراً.
وإذا خصمنا من أل (770) ديناراً مبلغ ( 58 ) دينار المعادلة لنسبة ( 7.5% ) وهي ما يُقتطع من أجر الخبّاز/العامل مقابل اشتراكه بالضمان، فيُصبح الأجر الذي يتقاضاه الخبّاز الوافد (712) ديناراً.
ما أود إيصاله هنا هو أن ما يدفعه صاحب العمل عن إشراك العامل بالضمان الاجتماعي لا ينبغي أن يُحسَب على أنه جزءٌ من الراتب/الأجر الذي يتقاضاه، وإنْ كان جزءاً من الكلفة الإجمالية للعامل على صاحب العمل.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات