بدور القاسمي تصدر قراراً بترقية نجلاء المدفع نائباً لرئيسة شراع وسارة النعيمي مديرة تنفيذية
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
أصدرت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) قرارا بترقية نجلاء المدفع المديرة التنفيذية الحالية للمركز إلى منصب نائب رئيسة "شراع" وتعيين سارة النعيمي مديرة تنفيذية جديدة للمركز.
وقالت الشيخة بدور القاسمي: " لقد أظهرت نجلاء المدفع بصفتها المديرة التنفيذية لـ (شراع) قيادة استثنائية أسهمت في تمكين المركز من تحقيق نجاح بارز ويأتي قرار ترقيتها إلى منصب نائبة رئيسة (شراع) تقديرا لإنجازاتها العديدة والتزامها الراسخ بتعزيز منظومة ريادة الأعمال في الشارقة".
وحول تعيين سارة النعيمي في منصب المديرة التنفيذية لـ"شراع" قالت الشيخة بدور القاسمي :"تنضم سارة إلى عائلة (شراع) بسجل حافل في مجموعة متنوعة من الصناعات وخبرة واسعة والتزام بقيادة مبادرات مؤثّرة ونحن واثقون بأن أفكارها المبتكرة وأسلوبها ومهاراتها القيادية ستقود (شراع) إلى مرحلة جديدة من النمو".
أخبار ذات صلةوأعربت الشيخة بدور القاسمي عن تفاؤلها بمستقبل "شراع" وقالت: "اليوم هو أقوى من أي وقت مضى وهذا التحوّل الاستراتيجي الخطوة الطبيعية التالية في رحلتنا ومن خلال فريقنا القيادي المتميّز سنسهم في تعزيز مكانة (شراع) باعتباره منصة بارزة لرواد الأعمال وترسيخ مكانة الشارقة منارة للإبداع والمعرفة والابتكار".
كان مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) قد انطلق في 2016 بهدف تطوير منظومة ريادة أعمال ذات مستوى عالمي في إمارة الشارقة وإثراء الجيل القادم من رواد ورائدات الأعمال ونجح بتعزيز مهارات 18 ألف رائد أعمال واعد واحتضان أكثر من 180 مشروعا مؤثرا، وجذب حتى اليوم استثمارات بقيمة 171 مليون دولار وتصل نسبة البقاء والاستمرار في السوق ضمن محفظة مشاريع "شراع" إلى 71% مع تسجيل عمليات تخارج ناجحة لـ8 شركات ناشئة من خلال بيع كامل الشركة أو جزء منها عن طريق الاستحواذ أو الاندماج.
فيما أسهم "مهرجان الشارقة لريادة الأعمال" بتعزيز مكانة الإمارة مركزا يجمع المواهب بعدما جذب 30 ألفا من صنّاع التغيير من جميع أنحاء العالم على مدار دوراته السبع الماضية.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بدور القاسمي الشارقة شراع بدور القاسمی الشیخة بدور
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: إصدار القرارات التنفيذية لتطبيق التسهيلات الضريبية فور صدور القوانين
وجَّه أحمد كجوك وزير المالية، رسائل إيجابية لمجتمع الأعمال، بمناسبة موافقة مجلس النواب، على قوانين الحوافز والتيسيرات الضريبية، قائلاً: «إنه سعيد جدًا، بدعم ومساندة مجلس النواب لمسار وزارة المالية الهادف إلى عودة الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال لتحفيز صغار وكبار المستثمرين».
أضاف الوزير، موجهًا حديثه لمجتمع الأعمال: «إننا ملتزمون بسرعة إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق حزمة التسهيلات الضريبية فور صدور القوانين.. وسنعمل على وضع منظومة للمتابعة والتقييم المحايد لضمان تنفيذ هذه التسهيلات والارتقاء بالمنظومة الضريبية.. سنبدأ معًا صفحة جديدة».
قال الوزير، إن مجلس النواب وافق على نظام ضريبي متكامل للشركات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين يشمل حوافز وإعفاءات وتيسيرات لكل أنواع الضرائب «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم التنمية»، موضحًا أن كل الممولين المسجلين الحاليين والجدد فى أى أنشطة لاتتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا، يستطيعون الاستفادة من هذا النظام الضريبي المبسط.
أضاف أننا نستهدف تخفيف الأعباء الضريبية عن كل صغار الممولين بمن فيهم الشركات الناشئة والمهنيين وأصحاب مشروعات ريادة الأعمال، لافتًا إلى أن هذا النظام الضريبي المبسط يتضمن الإعفاء من «ضريبة الدمغة» و«رسم التنمية» و«رسوم الشهر والتوثيق»، و«ضريبة الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح»، وإقرار ضريبة نسبية مبسطة على الإيرادات السنوية، حسب حجم الأعمال دون الحاجة لحساب صافي الأرباح.
أوضح أن هذا النظام الضريبي المبسط يتضمن أيضًا تبسيط وتسهيل الإجراءات لتخفيف الالتزامات الضريبية عن صغار الممولين، من خلال إقرار مبسط لضريبة الدخل سنويًا، وآخر لضريبة المرتبات والأجور، وإقرارات ربع سنوية وليست شهرية للقيمة المضافة لمن حجم إيراداته لا يتجاوز 20 مليون جنيه سنويًا، ونظم مبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات، وكذلك الإعفاء من نظام الخصم تحت حساب الضريبة أو الدفعات المقدمة، وسيكون أول فحص ضريبي بعد خمس سنوات.. تأكيدًا لثقتنا فى شركائنا صغار الممولين.
دعا الوزير، غير المسجلين للانضمام للمنظومة الضريبية، قائلًا: «سجلوا خلال الوقت المستهدف.. ولن نحاسبكم عن أى فترات ضريبية سابقة.. سنبدأ معًا صفحة جديدة»
أوضح الوزير، أنه سيتم السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية عن الفترات من عام 2020 حتى 2024 دون احتساب مقابل تأخير أو التعرض لأى عقوبات.. مجددًا تأكيده لمجتمع الأعمال: «سنبدأ معًا.. صفحة جديدة».
أكد الوزير، أن هناك آليات ميسرة لتسوية المنازعات الضريبية وخلق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة.. حيث سيتم السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل 2020 مقابل أداء نسبة من الضريبة.. والسماح أيضًا بتقسيط الضريبة الناتجة عن تسوية النزاع على أقساط ربع سنوية لمدة عام دون احتساب مقابل تأخير.. قائلاً لمجتمع الأعمال: «سنبدأ معًا.. صفحة جديدة».
أوضح الوزير، أنه سيتم السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن فحص الدفاتر والحسابات للأعوام حتى 2020 مع التجاوز عن 100٪ من مقابل التأخير والضريبة والمبالغ الإضافية، السماح للأفراد أيضًا بتسوية المنازعات الناتجة عن التصرفات العقارية وأرباح الأسهم غير المقيدة بالبورصة مع التجاوز عن 100٪ من مقابل التأخير.. ترسيخًا لنهجنا: «سنبدأ معًا.. صفحة جديدة».
أكد الوزير، أنه سيتم التجاوز عن 100٪ من مقابل التأخير لمن يطلب المحاسبة عن التصرفات العقارية أو أرباح الأسهم غير المقيدة بالبورصة.. وسنبدأ معًا.. صفحة جديدة.. ولن تقوم مصلحة الضرائب بالمحاسبة عن التصرفات العقارية والأسهم غير المقيدة بعد مضى خمس سنوات على التصرف فيها، قائلاً: «إن مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لن يتجاوز أصل الضريبة.. وكما ذكرت: سنبدأ معًا.. صفحة جديدة».
أشار الوزير، إلى أن هناك آليات مستحدثة ومبسطة للتصالح في المخالفات الضريبية التي لاتتعلق بمستحقات ضريبية، لافتًا إلى جواز التصالح فى مخالفات عدم تطبيق نظام الخصم تحت حساب الضريبة مقابل سداد نصف الغرامة المقررة.. «سنبدأ معًا.. صفحة جديدة».
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”