تتواصل خيبات الأمل الإسرائيلية من الواقع الأمني المتدهور في جبهتي الجنوب مع غزة والشمال مع لبنان، ويتساءلون: ماذا حدث لنا، كيف وصلنا إلى هذه الأيام المظلمة، أين الدولة القوية، والعادلة؟ أليس هناك من قادتها من يقف بشجاعة، ويوقف انهيارها؟

يوسي هدار، وهو الكاتب في صحيفة "معاريف"، أكّد أن "الشمال يحترق، وكريات شمونة تشتعل، ومدن وبلدات بأكملها مهجورة، ومعزولة عن البنية التحتية والاتصالات، وعشرات الآلاف من المستوطنين ممن تم إجلاؤهم بلا مأوى منذ ثمانية أشهر، ومقتل أربعة مختطفين آخرين احتجزتهم حماس، وبقية المختطفين ما زالوا يموتون في الأسر، وقد حان الوقت لمواجهة الحقيقة: إما إطلاق سراح المختطفين، أو نحن".



وأضاف في مقال نشرته صحيفة "معاريف"، وترجمته "عربي21" أن "معارضي صفقة التبادل في الحكومة يعرفون الحقيقة، فيما السموم تتسرب إلى هيئة الأركان العامة، والجنرالات يهاجمون رئيسها، والدولة تتعثر في غزة، وحماس لا تزال تحكم هناك، والمستوطنات المحيطة لا تزال تتعرض للقصف، مستوطنات خط التماس مهددة، إيران تقترب من حيازة القنبلة النووية، والمجتمع الإسرائيلي ممزق". 

وأوضح أن "إزاحة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، باتت مطلباً أساسياً لفك طوق العزلة الدولية والتسونامي السياسي اللذان يزدادان سوءً حولنا، وما زلنا جميعا نلعق جراح السابع من أكتوبر، وفي نفس الوقت، في مشهد سريالي لا يمكن تصوره، نفس القائد المسؤول عن ذلك الفشل، وعن سير الحرب الأكثر فشلاً في تاريخ الدولة، وعن كل الشرور المريضة التي ذكرناها للتو، لا يزال جالسا على كرسيه، متغطرسا، يواصل الخداع والكذب، يفضّل ائتلافه الكاهينيون على الدولة، ولا يفكر حتى في الاستقالة، والعودة لمنزله".

وأشار إلى أنه "إذا لم يكن ذلك كافيا، فإن اليهود المتشددين يواصلون التهرب من الجيش، وزير المالية، بيتسلئيل سموتريش، يتجاهل المختطفين، ويتعامل مع الإدارة المدنية في الضفة الغربية باعتبارها أهم الإنجازات، ووزير الحرب، إيتمار بن غفير، يقود الشرطة، ويهرب جبانًا من عائلات المختطفين، رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي يهين تلك العائلات، ومحاولة الانقلاب مستمرة، أما ميري ريغيف وزير المواصلات فتزعم أن الحكومة فعلت أشياء مذهلة".

واعترف قائلا إن "إسرائيل تنهار، نعم، من الصعب تصديق ذلك، لكنها تنهار فعلا، وباتت على شفا الدمار، ولا منقذ لها، أين أعضاء الليكود العقلاء، أعضاء الحزب الذي كان حزبا قوميا ليبراليا، لماذا لا يقولون "كفى!"؟، لماذا يتركون هذه الحكومة الشريرة تسقطنا في حزن مستعار، أين رئيس الدولة الصامت، من سيحذر، من سيقف على البوابة، من سيوقف الجنون، أين المعارضة التي تغرد بغضب، وتفشل في إيجاد بديل حقيقي للحكم، مع أن كل هؤلاء عليهم واجب استبدال الحكومة، إن أمكن، في الكنيست الحالي، ومنع تفكك الدولة".


وطالب قادة المعارضة بأن "يتوقفوا جميعاً عن القول، ويشكلون حكومة طوارئ حقيقية، مسؤولة وعاقلة، تنقذ الدولة، وتعيد ترميم الآثار، فقد فات الوقت منذ زمن طويل، ولو لم يفشل نتنياهو في تسيير أمور الحرب لتمكنا من تحييد حماس، وإعادة المختطفين منذ زمن طويل، لكن الآن، وبعد أشهر عديدة من خلط الأوراق، لم يعد هناك مفرّ من قبول الصفقة المطروحة على الطاولة".

إلى ذلك، تشير هذه الاعترافات القاسية إلى تزايد الدعوات الإسرائيلية بضرورة تشكيل حكومة جديدة ليبرالية تنظر بشفافية لحقيقة الوضع القاتم الذي تحياه الدولة، وتتمتع برؤية بعيدة المدى من أجل اتفاق شامل، وتطبيع مع السعودية، وتحصل على شرعية دولية أكبر، دون ذلك فإن الاحتلال على موعد قريب من مزيد من الانهيار والتدهور إلى مستويات غير مسبوقة، رغم أن ذلك ليس ضمانة أكيدة، لأن الاحتلال ذاته يحمل بذور السقوط والتردّي بغض النظر عن الحكومة التي تقوده.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية غزة لبنان لبنان غزة جنوب لبنان المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

فضيحة التجسس على المساجد.. هيئة هولندية تأمر الحكومة بإتلاف البيانات

أمرت هيئة حماية البيانات الشخصية في هولندا وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإتلاف بيانات شخصية جُمعت سرا وبشكل غير قانوني عن أفراد من الجالية المسلمة، خلال مدة لا تتجاوز الشهرين.

وأوضحت الهيئة -في بيان نشر هذا الأسبوع- أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خالفت القانون بجمعها تلك البيانات في إطار التحقيقات السرية التي أجرتها بين عامي 2016 و2019، والتي راقبت خلالها مسلمين ومؤسسات إسلامية.

واستعانت الوزارة بوكالة تحقيقات خاصة قامت بإرسال موظفيها متنكرين لزيارة المساجد وجمع معلومات عن المسلمين، وتبين أنهم ركزوا في تحرياتهم على ما لا يقل عن 31 شخصا.

وقال رئيس هيئة حماية البيانات الشخصية أليد وولفسن -في البيان- إن "جمع البيانات الشخصية في هذه التحقيقات تم من دون أساس قانوني، ولم تكن الوزارة شفافة بشأن ذلك، ومن ثم، فإن التحقيق غير قانوني".

وأضاف: "كما أن التركيز على المنحدرين من أصول مسلمة يجعل الأمر تمييزيا".

وكانت صحيفة هولندية قد كشفت عن هذه الفضيحة في أكتوبر/تشرين الأول 2021، وقالت إن ما لا يقل عن 10 بلديات هولندية استأجرت وكالة تحقيقات خاصة لجمع معلومات عن المسلمين والمساجد والمؤسسات الإسلامية بشكل غير قانوني.

الحكومة الهولندية أرسلت مخبرين من وكالة خاصة لجمع معلومات عن المصلين (الأوروبية- أرشيف) الدولة "تصنف المسلمين"

وقالت المحامية سميرة صابر -في تصريح لوكالة الأناضول- إن وزارة الشؤون الاجتماعية جمعت وعالجت بشكل غير قانوني بيانات شخصية لأئمة ومديري مساجد ووعاظ ينشطون في المجتمعات المسلمة بهولندا.

إعلان

وأضافت أن الوزارة "صنفت هؤلاء الأشخاص على أنهم من التيار السلفي أو من جماعة الإخوان المسلمين، وشاركت هذه التصنيفات".

وأوضحت المحامية أن "هدفنا هو إتلاف كل البيانات. لكن علينا أولا أن نعرف المعلومات الموجودة ومع من تمت مشاركتها. لا نعرف بعد مدى انتشارها، ولهذا نحن مصرون على المضي قدما في الإجراءات القانونية حتى النهاية".

وأكدت أن هذه الأحداث "حطمت تماما قناعة المسلمين في هولندا بأن التعاون مع الدولة والشفافية والحوار قد يحول دون تعرضهم للتمييز".

ثقة مسلمي هولندا بمؤسسات الدولة تراجعت بعد فضيحة التجسس على المساجد (الأوروبية) انعدام الثقة

من جانب آخر، قال النائب عن حزب "دينك" دوغوكان أرغين إن إجابات وزارة الشؤون الاجتماعية عن الأسئلة البرلمانية بشأن هذه القضية لم تكن مرضية.

ورأى أرغين أن الدولة الهولندية "تبنت سياسة تعسفية تجاه المسلمين، مبنية على انعدام الثقة واستبعادهم".

وتابع: "قالوا لنا لا نعرف كيف حدث هذا، ولم يكن هذا هدفنا، كنا فقط نحاول مراقبة الشباب الذين يسافرون إلى سوريا".

وحذر النائب الهولندي من أن مؤسسات حكومية قد تواصل استخدام هذه البيانات رغم الأمر الصادر عن هيئة حماية البيانات الشخصية، وقد تؤثر هذه المعلومات سلبا على فرص المسلمين في التوظيف بالقطاع العام، وقد يتعرضون لاستجواب غير مبرر في البنوك، حسب قوله.

مسلمون خارج أحد المساجد بمدينة روتردام (الأوروبية) اندساس بين المصلين

بدوره، قال رئيس "مجلس الاتصال بين الدولة والمسلمين" محسن كوكطاش إن التحقيقات بين عامي 2016 و2019 أجريت سرا بالتعاون بين البلديات وهيئة التنسيق الوطني لمكافحة الإرهاب.

وأوضح أن "الباحثين ذهبوا إلى المساجد من دون أن يقولوا إنهم يجرون أبحاثا، وتصرفوا كما لو كانوا من المصلين. أجروا تحقيقات دقيقة جدا، مثل من يتحدث مع من، ومن على خلاف مع من".

إعلان

ووصف تلك التحقيقات بأنها أشبه بالتجسس، مشيرا إلى أن الوزارة لم تعلن عنها من تلقاء نفسها، بل كشفت عنها صحيفة هولندية.

ورأى كوكطاش أن إتلاف البيانات وحده لا يكفي، داعيا إلى معالجة انعدام الثقة الذي خلفته القضية لدى المسلمين.

وقال: "يسود الآن شعور لدى المسلمين بأنهم جميعا تحت المراقبة. لم نعد نعامل بوصفنا مواطنين عاديين، بل نشعر بأنه مهما فعلنا سنتعرض للتمييز".

مقالات مشابهة

  • باراك يتهم نتنياهو بقيادة الدولة إلى حافة الهاوية ويطالب بتنحيه
  • عاجل | رئيس الحكومة الباكستانية: السلام مقصدنا ولكن يجب ألا يعتبر هذا ضعفا
  • وزارة الخارجية الإيرانية تدين العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة ولبنان
  • حصيلة رسمية جديدة لعدد القتلى من جيش الاحتلال في الحرب على غزة ولبنان
  • الخارجية الايرانية تدين العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة ولبنان
  • أرقام تكشف.. كم بلغ عدد قتلى إسرائيل في عام من الحرب على غزة ولبنان؟
  • هذه حصيلة قتلى الاحتلال خلال عام في الحرب على غزة ولبنان
  • رئيس الموساد الإسرائيلي يتوجه إلى الدوحة لبحث وقف الحرب في غزة
  • فضيحة التجسس على المساجد.. هيئة هولندية تأمر الحكومة بإتلاف البيانات
  • إعلام إسرائيلي: انقسام حاد بين الحكومة والجيش حول احتلال غزة بالكامل