محاكمة محامي في قلعة السراغنة في ملف يتعلق بالسمسرة
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
ينتظر أن تنظر محكمة الاستئناف بمراكش في 11 يونيو الجاري في ملف يتابع فيه محامي (ل.ح) في حالة سراح بتهمة تتعلق بالسمسرة في ملفات المحاكم.
المحامي سبق أن صدر في حقه حكم ابتدائي بشهرين موقوفة التنفيذ من المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة وذلك بعد تورطه في علاقة مع سمسار معتقل في هذا الملف.
وحسب مصدر اليوم24 فإن المحامي تورط في هذا الملف بشكل عرضي.
وينوب عن المحامي المتابع عدة محامين لكن غاب معظمهم خلال الجلسة التي عقدت في استئنافية مراكش الثلاثاء الماضي.
كلمات دلالية محاكمة محامي مراكشالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: محاكمة محامي مراكش
إقرأ أيضاً:
مطالب بتشديد الرقابة على حفر الأبار العشوائية بعدة مناطق بمدينة مراكش
بقلم شعيب متوكل
في ظل الوضعية الحرجة التي تعيشها مدينة مراكش خصوصا فيما يرتبط بقلة الموارد المائية والجفاف الذي يعرفه المغرب عموما في السنوات الأخيرة، في هذا السياق طالبت جهات بتشديد الرقابة على بعض الأشخاص النافذين الذين ينشطون في حفر الآبار العشوائية بعدة مناطق بمدينة مراكش، على غرار ” أكفاي وسبت أيتمور مجاط فروكة والأوداية…. “. والتي بدورها تعرف تجاوزات كثيرة في هذا الصدد، من طرف بعض الأشخاص الذين تربطهم علاقات ببعض أصحاب القرار بالمنطقة، ويستغلون نفوذهم لهذه الأغراض.
واستنادا إلى بعض الأخبار التي تروج هذه المناطق، فإن عمليات الحفر هذه يجري بعضها عشوائيا في ساعات متأخرة من الليل أمام صمت وأنظار السلطات المحلية التي لا تحرك ساكنا أمام هذه الخروقات.
خاصة وأن المسؤول عن هذه الظاهرة الغير صحية حسب بعض الأخبار الرائجة هو مالك إحدى المقاولات التي أصبحت الملجأ الوحيد لكل من أراد حفر بئر عشوائية بالمنطقة، وهذا تحت مرأى ومسمع من السلطات المحلية التي بصمتها تمنحه الحماية التي يريدها.
وهذا ما أثار تساؤل واستغراب الغيورين على المنطقة ، ومما يزيد الأمر استغرابا أن هذا الشخص أصبح ينشط في الآونة الأخيرة فوق أراضي سلالية وأخرى تعود ملكيتها للدولة.
وهذا يقودنا للتساؤل عن دور السلطات المعنية تجاه هذه التجاوزات التي تضر بالثروة المائية بالمدينة عموما.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت