البترول تعلن عودة ضخ الغاز الطبيعي تدريجيًا لمصانع الأسمدة
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن إعادة التشغيل والضخ لإمدادات الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة تدريجياً اعتباراً من اليوم الخميس مثلما تم الإعلان عن ذلك أمس، حيث يأتي ذلك عقب انتهاء الخفض المؤقت للإمدادت من أجل الحفاظ علي كفاءة التشغيل للشبكة القومية للغازات الطبيعية.
افتتاح أول بنك أفريقي للطاقة
وفي سياق أخر، شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية التوقيع علي اتفاق تأسيس وميثاق البنك الأفريقي للطاقة AEB بين كل من منظمة منتجي البترول الأفارقة APPO والبنك الافريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك».
وقع الاتفاق البروفيسور بيندكت أوراما، رئيس مجلس إدارة البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) ودكتور عمر فاروق إبراهيم، الأمين العام لمنظمة منتجي البترول الأفارقة APPO . بمقتضي الاتفاق تم تأسيس البنك الإفريقي للطاقة كبنك إقليمي مستقل لتنمية موارد الطاقة الأفريقية برأسمال مبدئى 5 مليارات دولار ، وهو ما يعمل على إتاحة الفرصة أمام الدول الأفريقية لسد الفجوة التمويلية المتزايدة في صناعة البترول والغاز ، ودعم الاستثمار في كافة مصادر الطاقة شاملة الطاقات المتجددة ضماناً لأمن الطاقة في ظل تحديات عدم القدرة علي الحصول عليها التي تعاني منها نسبة كبيرة من سكان القارة.
وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على الأهمية القصوى لهذه المبادرة بتأسيس البنك الإفريقي كخطوة هامة لإتاحة الفرصة لتدبير وتوفير سبل التمويل اللازم لاستغلال موارد الطاقة الوفيرة و المتنوعة في القارة الأفريقية من بترول وغاز وطاقات متجددة، مؤكدا أن توفير التمويل لاستغلال موارد الطاقة حق لشعوب القارة الافريقية لأنه يمثل اهمية قصوي وعنصر رئيسي في تنمية موارد الطاقة بأفريقيا لضمان أمن الطاقة وعدم تزايد الفجوة بين الانتاج والاحتياجات التي لن تكون الطاقات المتجددة وحدها رغم اهميتها قادرة علي تغطيتها، موضحا أن قطاع الطاقة في افريقيا رغم وفرة موارده ولكنه يفتقد لعناصر التمويل في ظل الضغوط علي المؤسسات المالية لعدم تمويل مشروعات الوقود الأحفوري هو ماتم المناداة بحله كثيرا في المحافل الدولية من خلال دعوات تبنتها مصر.
وأضاف الوزير أن مبادرة تأسيس البنك لتوفير التمويل في مجال الطاقة للدول الافريقية ستساعد في المضي قدما في التحول الطاقي بعد ان توافر للقارة الافريقية مواردها وسبل التمويل.
ووجه الملا الشكر للمنظمات المشاركة في المبادرة الجديدة ممثلة في منظمة منتجي البترول الأفارقة APPO والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد علي جهودها المبذولة خلال العامين الماضيين لتحويل الفكرة الي حقيقة ملموسة سيكون لها اثر ايجابي وهام علي صناعة البترول والغاز والطاقة بصفة عامة في افريقيا، معربا عن سعادته باستضافة القاهرة لاتفاق التأسيس كعلامة فارقة في قطاع الطاقة الافريقي وخطوة مهمة علي طريق التحول الطاقي، مؤكدا حرص مصر علي المشاركة في المبادرة والعمل الفاعل في منظومة البنك الافريقي للطاقة.
ومن جانبه أوضح البرفيسور بينديكت أوراما، رئيس مجلس إدارة البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير " ان التوقيع اليوم يمثل تاريخا هاما لقارتنا، ويشرفنا ان نتعاون مع منظمة APPO في تأسيس البنك الافريقي للطاقة، انها أوقات حرجة حيث علينا ان نكافح لتحقيق التوازن بين ضرورة مواجهة مخاطر التغير المناخى وبين الحاجة الملحة لمواجهة الاضطرابات الاجتماعية الناتجة عن الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة في أفريقيا.
وتابع "نحن في البنك الافريقى للتصدير والاستيراد فخورين بأننا شركاء الاستثمار في هذه المبادرة الجديدة لنقوم بدور رائد وقيادة في إعطاء المشورة في العملية الإدارية والتنفيذية في ظل بدء التشغيل في يوليه." وأضاف البروفيسور أوراما "لقد كان جهداً مشتركا بالفعل ونحن في غاية الامتنان للأعضاء والقادة في منظمة APPO على تعاونهم ومساهمتهم مع بنك افريكسيم، حيث نتطلع لاستمرار هذا الجهد لمواجهه الاحتياجات الضرورية للقارة وشعوبها.
ومن جانبه قال دكتور عمر فاروق إبراهيم، الأمين العام لمنظمة منتجي البترول الأفارقة APPO ان انشاء البنك الأفريقي للطاقة يعد استجابة من القارة للتعامل مع تحديات التمويل الوشيكة التي فرضتها التحول العالمى من الوقود الاحفورى إلى الطاقات الجديدة والمتجددة.
وأشار الأمين العام إلى أن أفريقيا لا تستطيع التخلي عن صناعة البترول والغاز بسرعة بينما لا تحصل النسبة الأكبر من السكان على الطاقة ، مشيدا بالدور المصري في دعم فكرة انشاء البنك الأفريقي للطاقة والتي ظهرت وتنامت في القاهرة عندما استضاف المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري المؤسستين في ديسمبر 2020 ، موجها الشكر للوزير المهندس طارق الملا علي دعمه للفكرة منذ بدايتها وتوجيهها في الاتجاه الصحيح و توفير الأساس لإنطلاق اول بنك افريقي في تمويل الطاقة، كما أشاد بالبروفيسور اوراما على قيادته التي يحتذى بها والتزامه نحو القارة الافريقية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البترول الغاز أسعار الغاز الطبيعي أزمة انقطاع الكهربا أزمة انقطاع التيار الكهربائي الاسمدة مصانع الأسمدة البترول والثروة المعدنیة للتصدیر والاستیراد المهندس طارق الملا البنک الأفریقی موارد الطاقة تأسیس البنک
إقرأ أيضاً:
وزير البترول الأسبق: توجيهات بتعظيم الاستفادة من الغاز وتوجيهه لمشروعات القيمة المضافة (حوار)
قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن مصر اتجهت إلى استيراد كميات من الغاز الطبيعى لتوفير احتياجات المواطنين من الكهرباء، خاصة أن هذه الكميات تم توجيهها بشكل أساسى لتوليد الطاقة، ومواجهة زيادة الاستهلاك. وأضاف فى حوار لـ«الوطن»، أن الدولة تعمل على جذب استثمارات كبرى من الشركات العالمية العاملة فى مجال النفط والغاز من خلال عدة تسهيلات تم اعتمادها مؤخراً.. وإلى نص الحوار.
هل مصر لديها نقص فى إنتاج الغاز الطبيعى؟
- خلال الفترة الماضية ازداد الطلب على الغاز الطبيعى بنسبة كبيرة جداً تتجاوز الـ93% لتوليد الكهرباء خاصة فى فصل الصيف، ونتيجة توجيه كل إمكانيات الدولة النفطية لتوليد الكهرباء، لذلك اتجهت الدولة إلى زيادة كميات الغاز الواردة إليها من خلال استيراد شحنات من الغاز المسال.
كيف يجرى تقليل الاعتماد على الغاز فى توليد الكهرباء؟
- هناك العديد من المصادر البديلة، مثل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، لذلك بدأت الدولة فى استقطاب استثمارات كبرى لإنشاء محطات طاقة شمسية، ومحطات رياح، وتخصيص جزء كبير من إنتاجها إلى التصدير لأوروبا، خاصة أن دول أوروبا تشجع جداً فى الوقت الحالى الاستثمارات فى قطاع الطاقة.
هل تراجع إنتاج مصر من الغاز والمواد البترولية خلال الفترة الماضية؟
- منذ عام 2020 بدأت الأزمات العالمية والاقتصادية تتوالى مع انتشار فيروس كورونا، ما أدى إلى توقف عمل العديد من الشركات نظراً لحظر السفر، وعقب ذلك فى 2022، حدثت الأزمة الروسية الأوكرانية التى أثرت على العالم كله، وفى 2023 بدأت عملية طوفان الأقصى التى أدت إلى أزمات اقتصادية كبرى فى العالم كله، وهذه الأزمات العالمية أثرت على الشركات الأجنبية الكبيرة وفى حجم استثماراتها، فى العالم كله ومنها مصر.
ماذا عن وضع السوق المصرية فيما يخص إنتاج الغاز والبترول؟
- خلال الفترة الحالية أعلنت العديد من كبرى الشركات العالمية عن اكتشافات جديدة فى الغاز والبترول، وكذلك تنمية العديد من الحقول والآبار المتقادمة، والتى ستقوم بضخ كميات إضافية من الغاز والبترول.
كيف تعمل الدولة فى الوقت الحالى على الاتجاه نحو الطاقات الجديدة؟
- الدولة تتجه فى الوقت الحالى إلى الوقود البديل مثل الغاز الطبيعى بدلاً من البنزين والمازوت. وخلال الشهور القليلة الماضية اتجهت الدولة نحو زيادة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى بشكل سريع، خاصة مع الاتجاه نحو تحويل سيارات السولار إلى الغاز باستخدام تكنولوجيات جديدة، وزيادة أعداد توصيل الغاز للمنازل، وتوجيه جزء من إيرادات الاستثمارات نحو سد مديونيات الشركات العالمية، كما أن هناك العديد من المطورين الاستثماريين بدأوا العمل على دخول 5 جيجاوات من الكهرباء عبر الطاقات المتجددة، خلال الـ6 أشهر المقبلة. كذلك تتجه الدولة للاستفادة من الطاقات المتجددة والغاز الطبيعى بدلاً من العمل على زيادة استهلاك البنزين والسولار والبوتاجاز، التى كلفت الدولة مليارات الجنيهات لدعم توصيلها للمواطنين، ما يخلق بديلاً أوفر للمواطن وللدولة، خاصة أن البنزين والسولار والبوتاجاز أسعارهما مرتفعة مقارنة بالغاز الذى يوفر كثيراً على المواطنين، والدولة التى تصرف العديد من الميزانية الخاصة بها على الاستيراد.
ما اتجاهات الحكومة لتعظيم الاستفادة من الغاز الطبيعى؟
- اتجهت الدولة لتحويل كميات كبيرة من الغاز إلى مشروعات القيمة المضافة مثل البتروكيماويات لزيادة قيمتها والاتجاه نحو تصديرها إلى الخارج والاستفادة من العائد المادى لها.
ويعتبر الغاز من أكثر أنواع الوقود البديل التى يمكن الاعتماد عليها فى مصر بدلاً من البنزين والسولار والبوتاجاز، خاصة أن الدولة عملت على توفير بنية تحتية ومحطات لتموين السيارات بالغاز الطبيعى أو الكهرباء، وتوصيل الغاز للمنازل.
كيف تعمل مصر على زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية فى قطاع البترول والغاز؟
- تعمل الدولة على خلق مناخ استثمارى مستقر وجاذب للاستثمارات الأجنبية، من خلال وضع قوانين ثابتة وتوفير العديد من التيسيرات للمستثمرين وتوفير التصريحات اللازمة للشركات الأجنبية.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة