البترول تعلن عودة ضخ الغاز الطبيعي تدريجيًا لمصانع الأسمدة
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن إعادة التشغيل والضخ لإمدادات الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة تدريجياً اعتباراً من اليوم الخميس مثلما تم الإعلان عن ذلك أمس، حيث يأتي ذلك عقب انتهاء الخفض المؤقت للإمدادت من أجل الحفاظ علي كفاءة التشغيل للشبكة القومية للغازات الطبيعية.
افتتاح أول بنك أفريقي للطاقة
وفي سياق أخر، شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية التوقيع علي اتفاق تأسيس وميثاق البنك الأفريقي للطاقة AEB بين كل من منظمة منتجي البترول الأفارقة APPO والبنك الافريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك».
وقع الاتفاق البروفيسور بيندكت أوراما، رئيس مجلس إدارة البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) ودكتور عمر فاروق إبراهيم، الأمين العام لمنظمة منتجي البترول الأفارقة APPO . بمقتضي الاتفاق تم تأسيس البنك الإفريقي للطاقة كبنك إقليمي مستقل لتنمية موارد الطاقة الأفريقية برأسمال مبدئى 5 مليارات دولار ، وهو ما يعمل على إتاحة الفرصة أمام الدول الأفريقية لسد الفجوة التمويلية المتزايدة في صناعة البترول والغاز ، ودعم الاستثمار في كافة مصادر الطاقة شاملة الطاقات المتجددة ضماناً لأمن الطاقة في ظل تحديات عدم القدرة علي الحصول عليها التي تعاني منها نسبة كبيرة من سكان القارة.
وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على الأهمية القصوى لهذه المبادرة بتأسيس البنك الإفريقي كخطوة هامة لإتاحة الفرصة لتدبير وتوفير سبل التمويل اللازم لاستغلال موارد الطاقة الوفيرة و المتنوعة في القارة الأفريقية من بترول وغاز وطاقات متجددة، مؤكدا أن توفير التمويل لاستغلال موارد الطاقة حق لشعوب القارة الافريقية لأنه يمثل اهمية قصوي وعنصر رئيسي في تنمية موارد الطاقة بأفريقيا لضمان أمن الطاقة وعدم تزايد الفجوة بين الانتاج والاحتياجات التي لن تكون الطاقات المتجددة وحدها رغم اهميتها قادرة علي تغطيتها، موضحا أن قطاع الطاقة في افريقيا رغم وفرة موارده ولكنه يفتقد لعناصر التمويل في ظل الضغوط علي المؤسسات المالية لعدم تمويل مشروعات الوقود الأحفوري هو ماتم المناداة بحله كثيرا في المحافل الدولية من خلال دعوات تبنتها مصر.
وأضاف الوزير أن مبادرة تأسيس البنك لتوفير التمويل في مجال الطاقة للدول الافريقية ستساعد في المضي قدما في التحول الطاقي بعد ان توافر للقارة الافريقية مواردها وسبل التمويل.
ووجه الملا الشكر للمنظمات المشاركة في المبادرة الجديدة ممثلة في منظمة منتجي البترول الأفارقة APPO والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد علي جهودها المبذولة خلال العامين الماضيين لتحويل الفكرة الي حقيقة ملموسة سيكون لها اثر ايجابي وهام علي صناعة البترول والغاز والطاقة بصفة عامة في افريقيا، معربا عن سعادته باستضافة القاهرة لاتفاق التأسيس كعلامة فارقة في قطاع الطاقة الافريقي وخطوة مهمة علي طريق التحول الطاقي، مؤكدا حرص مصر علي المشاركة في المبادرة والعمل الفاعل في منظومة البنك الافريقي للطاقة.
ومن جانبه أوضح البرفيسور بينديكت أوراما، رئيس مجلس إدارة البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير " ان التوقيع اليوم يمثل تاريخا هاما لقارتنا، ويشرفنا ان نتعاون مع منظمة APPO في تأسيس البنك الافريقي للطاقة، انها أوقات حرجة حيث علينا ان نكافح لتحقيق التوازن بين ضرورة مواجهة مخاطر التغير المناخى وبين الحاجة الملحة لمواجهة الاضطرابات الاجتماعية الناتجة عن الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة في أفريقيا.
وتابع "نحن في البنك الافريقى للتصدير والاستيراد فخورين بأننا شركاء الاستثمار في هذه المبادرة الجديدة لنقوم بدور رائد وقيادة في إعطاء المشورة في العملية الإدارية والتنفيذية في ظل بدء التشغيل في يوليه." وأضاف البروفيسور أوراما "لقد كان جهداً مشتركا بالفعل ونحن في غاية الامتنان للأعضاء والقادة في منظمة APPO على تعاونهم ومساهمتهم مع بنك افريكسيم، حيث نتطلع لاستمرار هذا الجهد لمواجهه الاحتياجات الضرورية للقارة وشعوبها.
ومن جانبه قال دكتور عمر فاروق إبراهيم، الأمين العام لمنظمة منتجي البترول الأفارقة APPO ان انشاء البنك الأفريقي للطاقة يعد استجابة من القارة للتعامل مع تحديات التمويل الوشيكة التي فرضتها التحول العالمى من الوقود الاحفورى إلى الطاقات الجديدة والمتجددة.
وأشار الأمين العام إلى أن أفريقيا لا تستطيع التخلي عن صناعة البترول والغاز بسرعة بينما لا تحصل النسبة الأكبر من السكان على الطاقة ، مشيدا بالدور المصري في دعم فكرة انشاء البنك الأفريقي للطاقة والتي ظهرت وتنامت في القاهرة عندما استضاف المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري المؤسستين في ديسمبر 2020 ، موجها الشكر للوزير المهندس طارق الملا علي دعمه للفكرة منذ بدايتها وتوجيهها في الاتجاه الصحيح و توفير الأساس لإنطلاق اول بنك افريقي في تمويل الطاقة، كما أشاد بالبروفيسور اوراما على قيادته التي يحتذى بها والتزامه نحو القارة الافريقية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البترول الغاز أسعار الغاز الطبيعي أزمة انقطاع الكهربا أزمة انقطاع التيار الكهربائي الاسمدة مصانع الأسمدة البترول والثروة المعدنیة للتصدیر والاستیراد المهندس طارق الملا البنک الأفریقی موارد الطاقة تأسیس البنک
إقرأ أيضاً:
قطر تتجه للطاقة الشمسية.. مشاريع عملاقة لمستقبل مناخي مستدام
تعمل دولة قطر على بناء إحدى أكبر محطات للطاقة الشمسية في العالم، في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وذلك ضمن سباق التحول نحو الطاقة النظيفة، في وقت تواجه فيه دول العالم تحديات متزايدة في مكافحة التغير المناخي وخفض انبعاثات الكربون.
والعام الماضي، أعلنت شركة قطر للطاقة عن بدء العمل لبناء محطة جديدة للطاقة الشمسية في منطقة دخان تعد من بين أضخم مشاريع الطاقة الشمسية في العالم، وذلك بعد عامين من بدء الدوحة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية مع افتتاح محطة الخرسعة.
ومن المخطط أن تعمل محطة دخان بطاقة إنتاجية تصل إلى ألفي ميغاواط. وبعد تشغيلها، سترفع المحطة القدرة الإجمالية لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في قطر إلى نحو 4 آلاف ميغاواط بحلول عام 2030، أي ما يعادل قرابة 30% من إجمالي القدرة الإنتاجية للكهرباء في الدولة.
كما أن المشروع سيُسهم في خفض انبعاثات الكربون بمقدار 4.7 ملايين طن سنويا، في خطوة تؤكد التزام الدوحة بمواجهة التغير المناخي، وفق وكالة الأنباء القطرية (قنا).
البداية في الخرسعةوعام 2022، افتتحت قطر محطة الخرسعة، وهي أول محطة للطاقة شمسية في البلاد، بطاقة إنتاجية تصل إلى 800 ميغاواط، وذلك نتيجة التزام الدوحة بالحد من التأثيرات البيئية وتعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة.
إعلانوأقيمت المحطة على مساحة 10 كيلومترات مربعة، وتوفر نحو 10% من الطلب على الكهرباء، كما أسهمت منذ تدشينها في تفادي انبعاث نحو مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا.
وتعد محطة الخرسعة نموذجا متقدما، إذ تستخدم أكثر من 1.8 مليون لوح شمسي، وتدار من خلال نظام تتبع لحركة الشمس، كما تنظف الألواح باستخدام روبوتات ليلية تعتمد على المياه المعالجة، مما يحسن كفاءة التشغيل ويعزز الاستدامة.
محطات جديدة بالأفقإلى جانب الخرسعة، تعمل قطر على بناء محطتين إضافيتين في منطقتي مسيعيد ورأس لفان، بقدرة إجمالية تبلغ 875 ميغاواط، ومن المخطط تشغيلهما قبل نهاية العام الجاري.
وتقدّر كمية الانبعاثات التي ستُخفضها هذه المشاريع على مدى عمرها التشغيلي بنحو 28 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون.
كذلك، من المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في خفض البصمة الكربونية، خصوصا مع التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، مما يحسن التوازن البيئي في البلاد، تمهيدا لمستقبل أكثر استدامة يتجه نحو الطاقة النظيفة.
ورغم أن الغاز يستحوذ على توليد الكهرباء في قطر بنسبة إلى تصل إلى 99.72%، فإن تشغيل المحطات التي تعمل على الطاقة الشمسية خلال السنوات المقبلة سيؤدي إلى زيادة نسبة الكهرباء المتجددة في البلاد.
وكانت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) أعلنت العام الماضي إستراتيجية تهدف إلى زيادة توليد الطاقة المتجددة على نطاق المحطات المركزية بنحو 4 غيغاواط بحلول عام 2030.
وأوصت أيضا باعتماد تكنولوجيا التوليد الموزع للطاقة الشمسية بقدرة تصل إلى نحو 200 ميغاواط بحلول عام 2030، بحسب قنا.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات