9 إلتزامات لمقدمي الخدمات البيئية و250 ألف ريال عقوبة تزوير البيانات
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة اللائحة التنفيذية لمقدمي الخدمات البيئية، عبر منصة ”استطلاع“ بهدف المحافظة على البيئة الطبيعية، وذلك للمساهمة في تحقيق الأمن البيئي.
وحظرت الوزارة منح الترخيص لمن تعرض لأي عقوبة شرعية متعلقة بالإخلال بالأمانة والشرف، ويلغى الترخيص في حال كان الترخيص سابقاً للعقوبة.
أخبار متعلقة السديس يوجه بإقامة المعرض التوعوي الإثرائي لضيوف الرحمن في موسم الحجوفقًا لتصنيف QS العالمي.
وحددت اللائحة 9 إلتزامات لمقدمي الخدمات البيئية تتمثل في تقديم الخدمات بجودة عالية وصورة متقنة والاستعانة بمختصين أكفاء من ذوي الخبرة والإلتزام بكافة الأنظمة والقرارات واللوائح والاشتراطات والمتطلبات والمعايير البيئية.عناية كافية
اشترطت الوزارة بذل العناية الكافية للتأكد من سلامة وصحة البيانات والنتائج والتحاليل والتوصيات التي تقدمها في دراساتها، وأن تتصف جميع الاستشارات البيئية والدراسات والتقارير والبحوث والبيانات بالموضوعية والدقة والحيادية والأمانة العلمية.
وأوجبت على مقدمي الخدمات البيئية أن يتجنبوا إخفاء أي من المخرجات قد يترتب عليها أضرار بيئية أو اقتصادية أو استخدام عبارات أو مصطلحات لا توضح المستوى الحقيقي المتوقع للأضرار البيئية والاقتصادية لأي من الأنشطة.ضوابط واشتراطات
ألزمت الوزارة مقدمي الخدمة أيضًا بالتقيد بضوابط واشتراطات التراخيص الصادرة لهم بحسب فئات تصنيفهم، وتقديم كافة خدماتهم وفقاً للضوابط والاشتراطات وفئات التصنيف والمعايير المحددة من الجهة المختصة.
وتضمنت الالتزامات أيضًا إشعار الجهة المختصة بأي تغيير يطرأ في عدد المختصين أو مؤهلاتهم أو خبراتهم، وفي حال تبين أن أيا من المستندات، أو البيانات أو الوثائق التي قدمها طالب الترخيص مزورة يحق للمركز إلغاء الترخيص.
ونصت اللائحة أيضًا على إلزام مقدمي الخدمات بالإفصاح عن أي تضارب مصالح، والقيام بكل ما هو ضروري ولازم لعدم حدوث ذلك.عقوبات وغرامات
تعاقب اللائحة المخالفين في حال تقديم مستندات أو بيانات مزورة للجهة المختصة بغرض الحصول على الترخيص أو تقديم أوراق أو مستندات مزورة بطريقة عمدية بغرامة 10 آلاف ريال بحد أدنى و250 ألفًا بحد أقصى، مع الإحالة إلى النيابة.
وتوقع الوزارة غرامة لا تقل عن 10 آلاف ريال لا تزيد عن 150 ألفًا على المخالفين في حال حدوث أضرار بيئية نتيجة الأخذ بالدراسات أو الأبحاث أو التقارير أو الأعمال أو الآراء الفنية المقدمة من مقدم الخدمات البيئية.
وتسري غرامة لا تقل عن 5 آلاف ريال ولا تتجاوز 50 ألفًا على المخالفين في حال تقديم الخدمات البيئية دون الحصول على ترخيص أو غير مشمولة بالترخيص أو بعد الغاء الترخيص، أو عدم الاستعانة في إنجاز الأعمال بمختصين أكفاء وفق متطلبات واشتراطات تصنيف الفئة، أو عدم الإفصاح عن أي تضارب للمصالح أثناء اجراء الدراسات البيئية، أو تقديم معلومات أو بيانات أو نتائج غير صحيحة في أي دراسة أو خطة أو تقرير يقدم إلى الجهة المختصة.
وتطبق غرامة لا تتجاوز 20 ألف ريال في حال عدم تقديم الخدمات البيئية وفقاً للطرق والأساليب العلمية الصحيحة والحديثة وأفضل الممارسات الدولية، أو عدم الاحتفاظ بالسجلات والبيانات وفق أحكام اللائحة.
ونصت اللائحة على معاقبة المخالفين بغرامة لا تتجاوز 10 آلاف ريال في حال الاستمرار في تقديم الخدمات بعد انتهاء صلاحية الترخيص، و5 آلاف ريال في حال عدم تزويد الجهة المختصة بالسجلات والبيانات عند طلبها أو الواجب تقديمها للجهة المختص.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام وزارة البيئة والمياه والزراعة منصة استطلاع الأمن البيئي الخدمات البیئیة الجهة المختصة تقدیم الخدمات آلاف ریال فی حال
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة: 540 مليار ريال حجم تجارة الخدمات في المملكة بنمو 7% سنويًّا
شارك معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي في جلسة عن “تجارة الخدمات” ضمن أعمال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية.
وأوضح معاليه أن حجم تجارة الخدمات في المملكة قّدُر في العام 2023 بـ 540 مليار ريال، فيما بلغت نسبة النمو 7%، مشيرًا إلى أهمية تسهيل تجارة الخدمات عالميًا لأثرها المهم على النمو الاقتصادي، وأنها تشكّل نحو 65% من حجم الناتج الإجمالي العالمي، و60% من الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب أنها أكبر موفر للوظائف على المستوى العالمي، خاصة للنساء.
وأكد أهمية العمل الجماعي في تخفيف الأعباء التنظيمية والإجرائية في مجال الخدمات؛ كونها تحدُّ من تنافسية الاقتصاد، وتسبب أنظمتها وإجراءاتها غير الواضحة أعباءً على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ما يؤثر سلبًا على مساهمتها الاقتصادية.
وبيّن وزير التجارة أن المملكة تعيش تحولًا غير مسبوق في ظل رؤية 2030، التي ركزت على تطوير القطاعات، والتوسع في التجارة العالمية، مبينًا أن العمل جار على تنويع الاقتصاد من خلال الاعتماد على قطاعات جديدة مثل: السياحة والثقافة والتعدين والخدمات والترفيه وغيرها، إلى جانب استحداث أجهزة حكومية جديدة لتطوير وتحسين بيئة الأعمال، مثل: الهية العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، والمركز الوطني للتنافسية، والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية.
اقرأ أيضاًالمملكةلعدم تحقيقها الحد الأدنى من متطلبات الأداء.. “الموارد البشرية” تسحب تراخيص 31 مكتب استقدام خلال الربع الرابع من 2024
وأشار إلى أن المملكة أنفقت على تطوير بنيتها التحتية الرقمية 93.7 مليار ريال، لتكون جاهزة للأتمتة والتحول الرقمي، إلى جانب تخصيصها 75 مليار ريال أخرى مستقبلًا، كما ركزت على تعزيز الأعمال، وعملت بالشراكة مع المنظمات الدولية على تطوير منظومة التشريعات لحماية واستقطاب الاستثمارات، إضافة إلى الحرص على الارتقاء بالمهارات والكوادر البشرية، وأوجدت مركزًا للإقامة المميزة لاستقطاب المواهب النوعية.
وشاركت في الجلسة معالي وزيرة الصناعة والتجارة والاستثمار النيجيرية جوموك أودوولي، والرئيس التنفيذي لـ “Liberty Global” مايكل فرايز، والرئيس التنفيذي لـ “Capital A – AirAsia” أنتوني فرنانديز، وعميد كلية باريس للشؤون الدولية “PSIA” السيدة أرانشا جونزاليس لايا.
يشار إلى أن المنتدى الاقتصادي العالمي أكد ضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص، وأن هذا التعاون يشكّل أهمية بالغة لمستقبل تجارة الخدمات، مبينًا أنه يعمل بالشراكة مع المركز الوطني للتنافسية على مبادرة “تسهيل وتنمية تجارة الخدمات” في القطاعات الرئيسة: “تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتمويل، والنقل والخدمات اللوجستية، والتعدين” لأنها تدعم كل الأنشطة الاقتصادية, وذلك عبر موقع مبادرة “تسهيل وتنمية تجارة الخدمات”: https://www.streamliningservices.org/home.
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا