السفير محمدي الني: مصر قدمت نموذجًا قويًا في مواجهة التحديات الاقتصادية
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
أكد السفير محمدى أحمد الني الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ، التابع لجامعة الدول العربية ، أن المجلس منذ تأسيسه في الستينيات يستهدف بذل كافة الجهود لتعزيز التعاون والتشاور والتنسيق لما يخدم العمل العربي المشترك والمصالح العليا للدول الشعوب العربية للوصول إلى مرحلة التكامل الاقتصادي العربي من أجل رفاهية البلدان العربية وتطلعها إلى مستقبل مشرق.
وأشاد السفير محمدى أحمد الني خلال كلمته أمام الدورة العادية رقم ١١٧ لمجلس الوحدة الاقتصادية والتى تستضيفها جامعة الدول العربية بالقاهرة ، بالتقدم والتطور الذى شهدته ارض مصر لأجل تحقيق النمو الاقتصادي بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا ان مصر قدمت عبر تاريخها نموذجاً حياً لتذليل العقبات ومواجهة كافة أشكال التحديات بمختلف القطاعات، خاصة القطاعات الاقتصادية، التي تعطي مصر ميزة تنافسية على كثير من الدول.
وتابع : ان مصر لم تتوانى عن تقديم كافة أشكال الدعم على كل الصعد لأشقائها العرب لإنجاح عمل المنظمات العربية لاسيما مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
من جانب أخر قدم السفير محمدى أحمد الني الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية الشكر والتقدير للأمين العام لجامعة الدول العربية ، أحمد أبو الغيط ، مثمناً دوره المميز البارز في دعم وتعزيز العمل العربي المشترك وتوجيهاته في هذا المجال ودعمه لجميع المنظمات العربية المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية .
وأشار ان الازمة الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني ، بالإضافة الى الازمة الاقتصادية التي تحيط بالمنطقة العربية من كل مكان، تؤثر على برامج وخطط التنمية الاقتصادية للمنطقة ، مما يتطلب من الجميع تحقيق التوازن بين إيجاد المزيد من الفرص التي تخدم اقتصاديات الدول العربية والحفاظ على مكتسبات ومنجزات ما حققه مجلس الوحدة الاقتصادية العربية الذى يعد مظلة اقتصادية مهمة ، الامر الذي يضع على عاتقنا مسؤولية كبيرة لتعزيز التضامن العربي وتطوير اليات العمل العربي المشترك وتحقيق المزيد من التكامل والتنسيق والوحدة بين أبناء الأمة العربية لصنع مستقبل عربي أفضل.
وطالب السفير محمدى أحمد الني من الدول العربية و زيادة التكاتف والتعاون مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ودعمه مادياً ومعنوياً لتحقيق أهدافه التي تخدم امتنا العربية وتنهض بها الى مستقبل أفضل، في ظل نظام اقتصادي عالمي مغاير، لافتا ان المجلس قام باتخاذ إجراءات عملية لتطوير عمل الاتحادات العربية النوعية المشتركة، واعداد الدراسات الدورية الشاملة لتقيم عمل الاتحادات بهدف تحديد مكامن القوة والضعف وتجاوز التحديات التي تواجهها، وإعداد مشروع اتفاقية الشركات العربية التي ستشكل منعطفاً حاسماً في مجالات الاستثمار والتبادل التجاري في الدول الاعضاء في المجلس بصفة خاصة والدول العربية بصفة عامه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوحدة الاقتصادية العربية جامعة الدول العربية التكامل الاقتصادي العربي العمل العربي المشترك الوحدة الاقتصادیة العربیة الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
الحرية المصري: كثرة الشائعات في 2024 يعكس حجم التحديات التي تواجهها مصر
قال الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، إن التقرير الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بشأن حجم الشائعات خلال العام الماضي 2024، يمثل وثيقة مهمة تعكس حجم التحديات التي تواجهها الدولة المصرية في حربها ضد الشائعات، والتي باتت إحدى الأدوات الرئيسية التي تستخدمها جماعة الإخوان الإرهابية والقوى المعادية لمحاولة ضرب الاستقرار والتشكيك في مسيرة التنمية.
وأكد عبد الهادي في بيان له، أنه من خلال الأرقام الواردة في التقرير، يتضح أن عام 2024 شهد ارتفاعًا غير مسبوق في معدل انتشار الشائعات، حيث بلغت نسبتها 16.2%، وهو ما يعكس تصاعد الحملات الممنهجة التي تستهدف الدولة، مستغلة الأزمات العالمية والتحديات الداخلية لنشر معلومات مضللة تهدف إلى إثارة القلق والتأثير على معنويات المواطنين.
ولفت عبد الهادي، أن التقرير يشير إلى تضاعف نسبة الشائعات خلال السنوات الخمس الأخيرة مقارنة بالفترة السابقة، ما يدل على أن هذه الحرب الإعلامية مستمرة وتتطور وفقًا لظروف المرحلة، خاصة مع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كمنصة رئيسية لبث الأكاذيب وتضخيمها.
وأوضح عبد الهادي، أن التقرير ارتكز على الشائعات التي تستهدف المشروعات التنموية، والتي بلغت نسبتها 32.5% من إجمالي الشائعات خلال عام 2024، ما يؤكد أن القوى المعادية تدرك تمامًا أن التنمية هي السلاح الأقوى الذي تستخدمه الدولة في مواجهة التحديات، وبالتالي فإن استهداف هذه المشروعات يأتي ضمن مخطط لتعطيل مسيرة البناء وإفقاد المواطنين الثقة في قدرة الدولة على تحقيق تطلعاتهم.
وتابع: أبرز هذه الشائعات تتعلق بمشروع تنمية مدينة رأس الحكمة، والحديث عن بيع المطارات المصرية، وانسحاب شركات عالمية مثل سيمنز من المشروعات الكبرى، وهي كلها محاولات للترويج لفكرة أن الدولة تتخلى عن مقدراتها الوطنية لصالح جهات أجنبية، رغم أن الواقع يثبت العكس تمامًا، حيث تمضي مصر بخطوات ثابتة في تنفيذ مشروعاتها الاستراتيجية بما يحقق التنمية المستدامة