اقتصادي يكشف أسباب ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي لـ46.125 مليار دولار
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
قال الخبير الاقتصادي أشرف غراب إنَّ ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي لمصر ليسجل 46.125 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، بزيادة تجاوزت الـ 5 مليارات دولار، مقارنة بـ41.057 مليار دولار في نهاية شهر أبريل الماضي، جاء نتيجة عدد من العوامل أهمها دخول الدفعة الثانية من مشروع تطوير رأس الحكمة.
وتوقع الخبير الاقتصادي زيادة أكبر من ذلك خلال الفترة المقبلة مع استمرار زيادة السيولة النقدية التي تدخل مصر، بالتزامن مع توقعات 4 مؤسسات اقتصادية دولية بزيادة الاحتياطي النقدي لما يقارب الـ50 مليار دولار.
أوضح «غراب» أنَّ زيادة احتياطي مصر من النقد الأجنبي له العديد من الفوائد أهمها تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، إضافة إلى دوره في رفع قيمة الجنيه أمام الدولار خلال الفترة المقبلة وانخفاض سعر صرف الدولار والذي من المتوقع بلوغه ما بين 40 و45 جنيها وفقا لتقديرات بعض المؤسسات الدولية.
وأضاف أنَّ انخفاض سعر صرف الدولار يسهم في خفض تكاليف الإنتاج وزيادة معدلات التشغيل والتوسع في الإنتاج والذي يتبعه انخفاض تدريجي للأسعار بالأسواق والذي ينعكس بالإيجاب على انخفاض معدلات التضخم تدريجيا خلال الأشهر المقبلة، إضافة إلى أنَّ استقرار سعر الصرف بالسوق المصري يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية من القطاع الخاص لأن المستثمر يبحث عن استقرار سعر صرف العملة.
وأشار غراب إلى أن السيولة الدولارية التي تستقبلها مصر تزداد بشكل كبير تدريجيا خلال الفترة المقبلة من أهمها عودة تحويلات المصريين العاملين بالخارج وبقوة والتي تتجاوز 30 مليار دولار سنويا، إضافة إلى تمويلات صندوق النقد الدولي وتمويلات الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، إضافة إلى استمرار تنازل المصريين الحائزين على الدولار للبنوك، وزيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر بعد مشروع رأس الحكمة لوجود فرص استثمارية أخرى عملاقة في مشروعات سياحية وصناعية خاصة مع وجود مناطق اقتصادية عملاقة بمصر والترويج الجيد للفرص الاستثمارية بها، موضحًا أن هذه السيولة تزيد من الاحتياطي النقدي الأجنبي أكبر من ذلك وسد الفجوة التمويلية خلال الفترة المقبلة .
فوائد ارتفاع الاحتياطيوتابع أنَّ ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي يخفض من حدة تعرض الاقتصاد المصري للتقلبات الاقتصادية الخارجية والتوترات الجيوسياسية، ويجعله قادرا على التصدي لهذه الضغوطات الاقتصادية فهو يمثل عنصر أمان للاقتصاد المصري لتوفير السلع الاستراتيجية، إضافة إلى الوفاء بالتزاماته الخارجية دون تأخير، كما أنه يدعم التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري أمام مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية ما يرفع من نظرتهم للاقتصاد المصري حيث قاموا بتعديل نظرتهم من مستقرة إلى إيجابية .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاحتياطي الأجنبي السيولة الدولارية النقد الأجنبي ارتفاع الاحتياطي خلال الفترة المقبلة ملیار دولار إضافة إلى
إقرأ أيضاً:
17.6% زيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 26.6 مليار ريال
مسقط- العُمانية
شهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لسلطنة عُمان خلال السنوات الخمس الماضية زيادة تجاوزت 17.6 بالمائة لتبلغ القيمة التراكمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة 26.677 مليار ريال عُماني حتى الربع الثالث من عام 2024.
ويعكس هذا النمو المتسارع نجاح سلطنة عُمان في تعزيز مكانتها كمركز عالمي جاذب للاستثمار، مدعومًا بمبادرات استراتيجية وبيئة استثمارية محفزة وبنية أساسية متطورة. وأكد معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن التوجيهات السامية المتعلقة بتطوير البيئة الاستثمارية، شكلت دافعًا قويًّا لبناء مستقبل اقتصادي واعد، مدعومًا باستراتيجيات واضحة ومتكاملة، موضحًا أن المؤشرات الإيجابية لقطاع الاستثمار تدل على نجاح هذه السياسات والمبادرات التي انتهجتها سلطنة عُمان في توفير مناخ متكامل لاستقطاب المشروعات الاستثمارية.
وقال معاليه إن الإجراءات المتخذة بشأن استكمال إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة تعكس حرص الحكومة على توفير بيئة قانونية مستقرة تشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن الوزارة ملتزمة بتقديم التسهيلات اللازمة والحوافز التنافسية لتسهّل على المستثمرين ممارسة الأعمال التجارية في بيئة ديناميكية. وأضاف معاليه أن تطوير البيئة الاستثمارية والتجارية يُعد من الأولويات الرئيسة لدفع عجلة التنمية المستدامة، مبينًا أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من المبادرات لتنويع الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل في مختلف القطاعات.
من جانبها، قالت سعادة ابتسام بنت أحمد الفروجية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار إن قطاع الاستثمار في سلطنة عُمان يعمل على مراجعة سياسات الاستثمار وقوانينه وحوافزه وتقييمها والعمل على الترويج للاستثمار الأجنبي من خلال المشاركات الترويجية المحلية والإقليمية والدولية في المعارض والمنتديات الاستثمارية المهمة وتنفيذ الحملات التسويقية لاستقطاب المستثمرين. وأضافت سعادتها أن الفرص الاستثمارية يتم تأطيرها وتعزيزها بدراسات جدوى ومن ثم إتاحتها للمستثمرين من أجل تعزيز الاستثمار في القطاعات المستهدفة وتسريع وتيرة جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لسلطنة عُمان وتنمية مصادر التنويع الاقتصادي وتعزيز حجم الإيرادات غير النفطية في الناتج المحلي بما ينعكس إيجابًا على ثقة المستثمرين ويعزز المؤشرات التنافسية لسلطنة عُمان.
وأوضحت سعادتها أن الحكومة ممثلة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والجهات ذات الاختصاص بالاستثمار تركز في الفترة الحالية على عدد من القطاعات الرئيسة التي تنبثق من رؤية "عُمان 2040" وهي: قطاع النقل واللوجستيات والطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والأمن الغذائي والسياحة والتعدين والصناعات، إضافة إلى القطاعات المساندة والمكملة؛ أهمها قطاع الاقتصاد الدائري والصحة والتعليم.
وتُشير الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن المملكة المتحدة تصدرت المرتبة الأولى من بين الدول المستثمرة في سلطنة عُمان حتى الربع الثالث من عام 2024م بواقع 13.66 مليار ريال عُماني، ثم الولايات المتحدة الأمريكية باستثمارات 5.25 مليار ريال عُماني، ودولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 836.5 مليون ريال عُماني، ودولة الكويت بقيمة 833.5 مليون ريال عُماني، وجمهورية الصين بـ817.8 مليون ريال عُماني، و551.9 مليون ريال عُماني قيمة الاستثمارات القادمة من سويسرا. فيما بلغ حجم الاستثمارات القطرية في سلطنة عُمان بنهاية الربع الثالث من العام الماضي 488.3 مليون ريال عُماني، و375.7 مليون ريال عُماني من مملكة البحرين، وبلغ حجم الاستثمارات القادمة من مملكة هولندا وجمهورية الهند نحو 359.1 مليون ريال عُماني، و286.1 مليون ريال عُماني على التوالي.
وأشارت سعادة وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار إلى أن هذه الإحصاءات توضح أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية حقق في الاستثمار الأجنبي المباشر قيمة استثمارية بلغت 2.13 مليار ريال عُماني، والوساطة المالية بقيمة 1.36 مليار ريال عُماني، ثم الأنشطة العقارية بقيمة 969.1 مليون ريال عُماني.
وأوضحت سعادتها أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قامت بحوكمة الفرص الاستثمارية ضمن منصة "استثمر في عُمان"، مبينة أنه تم نشر 20 فرصة استثمارية في قطاعات السياحة والتطوير العقاري والطيران واللوجستيات والصناعة، وتخصيص أراضي للفرص الاستثمارية الصناعية (قطاع الصناعات التحويلية) بالتعاون مع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، حيث أبدى المستثمرون اهتمامهم في الاستثمار في أراضي في المدن الصناعية في كل من الرسيل، وصحار، وسمائل.
وأشارت سعادتها إلى أن الوزارة قامت خلال العام الماضي بالترويج لسلطنة عُمان دوليًّا في 21 فعالية، واستقبال وفود من 23 دولة، ونظمت 8 فعاليات ترويجية محلية، واستهدفت 6 دول من مجموعة العشرين و4 أسواق بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عُمان، موضحة أن هذه الجهود تهدف إلى استقطاب مختلف القطاعات ورفع قيمة الاستثمار الأجنبي.
من جهته، قال المهندس ناصر بن خليفة الكندي الرئيس التنفيذي لصلالة "استثمر في عُمان" إن الصالة تجمع تحت مظلتها مختلف المؤسسات الحكومية لتسهيل رحلة المستثمر وتعمل على استقطاب مستثمرين أصحاب رؤوس الأموال الضخمة للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية، وتعد نافذة رقمية لترويج البيئة الاستثمارية في سلطنة عُمان وتعريف المستثمرين بالفرص الاستثمارية المتاحة من خلال خارطة واضحة. وأضاف أن عدد المشروعات الاستثمارية التي يتم معالجة طلباتها بلغت 59 مشروعًا بقيمة 3.2 مليار ريال عُماني منها 29 مشروعًا تقدر بـ1.2 مليار ريال عُماني تم توطينه؛ حيث جاءت كل من الهند والصين ومصر في صدارة الدول المستثمرة من حيث أعداد المستثمرين، وقطاع الصناعة في مقدمة القطاعات الاستثمارية يليه قطاعي الطاقة المتجددة والصحة.
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة