ولاية لويزيانا تقترح قانون الإخصاء الجراحي للمدانين بارتكاب جرائم جنسية ضدّ الأطفال
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
يمكن لقضاة لويزيانا أن يأمروا بالإخصاء الجراحي للأشخاص المدانين بارتكاب جرائم جنسية ضد الأطفال بموجب التشريع الذي تمت الموافقة عليه يوم الاثنين، وإذا وقعه الحاكم الجمهوري جيف لاندري يصبح قانونًا، وقد تصبح لويزيانا أول ولاية تفرض مثل هذه العقوبة.
أقرت الهيئة التشريعية التي يسيطر عليها الحزب الجمهوري مشروع قانون يمنح القضاة خيار الحكم على شخص ما بالإخصاء الجراحي لإدانته بارتكاب جرائم جنسية مشددة معينة، بما في ذلك الاغتصاب وسفاح القربى والتحرش الجنسي ضد أطفال دون 13 عامًا.
وهناك عدد قليل من الولايات مثل كاليفورنيا وفلوريدا وتكساس، التي تعتمد قوانين تسمح بالإخصاء الكيميائي. وفي بعض هذه الولايات، يمكن للمجرمين اختيار الإجراء الجراحي إذا كانوا يفضلون ذلك. وقال المؤتمر الوطني للمجالس التشريعية بالولايات إنه ليس على علم بأي ولاية تسمح للقضاة بفرض الإخصاء الجراحي.
لأكثر من 16 عامًا، سُمح لقضاة لويزيانا بإصدار أمر بإخصاء المدانين بارتكاب مثل هذه الجرائم، رغم أن هذه العقوبة نادرًا ما تصدر. يستخدم الإخصاء الكيميائي الأدوية التي تمنع إنتاج هرمون التستوستيرون لتقليل الدافع الجنسي، أما الإخصاء الجراحي فيعتبر إجراء أكثر توغلاً.
قالت كاترينا سيفيرد، أستاذة الفلسفة بجامعة إلمهورست: "إذا تم استخدام الإخصاء الكيميائي كشكل من أشكال العقوبة الجزائية، فهو شكل من أشكال العقوبة البدنية التي لا يمكن للدولة تبريرها كعقوبة أخلاقية مقبولة"، مضيفة: "هناك بعض المخاوف بشأن هذا النوع من العقوبات الذي يقوض السلطة الأخلاقية للدولة في فرض العقوبات. لذلك نحن لا نغتصب المغتصبين. ولا نقطع أيدي اللصوص، فدعونا نحسب أن هذا النوع من العقوبة الجزائية هو مجرد شيء قررنا أنه قاس، وغير عادي، وأننا لن نقوم بذلك في الولايات المتحدة".
توقيف 11 شخصاً بتهمة اغتصاب أطفال في ألمانياانتهاكات جنسية وفساد.. تقارير تتهم "قرى الأطفال الدولية" بالاعتداء على قاصرينحصل مشروع القانون على موافقة ساحقة في كلا المجلسين اللذين يهيمن عليهما الحزب الجمهوري. وجاءت الأصوات ضد مشروع القانون بشكل رئيسي من الديمقراطيين. لكن النائبة الديمقراطية، عضوة مجلس الشيوخ للولاية ريجينا بارو، هي التي قامت بتحرير التشريع.
يقبع حاليًا 2224 شخصًا في سجون لويزيانا بسبب جرائم جنسية ضد أطفال تقل أعمارهم عن 13 عامًا وإذا أصبح مشروع القانون نافذا، لا يمكن تطبيقه إلا على أولئك الذين تمّت إدانتهم بجريمة وقعت في الأول من أغسطس-آب أو بعده من هذا العام.
واعتبرت ريجينا بارو أنّ ذلك سيكون خطوة إضافية في العقوبة على الجرائم المروعة. وتأمل أن يكون التشريع بمثابة رادع.
وبينما يرتبط الخصي في كثير من الأحيان بالرجال، قالت بارو إن القانون يمكن تطبيقه على النساء، إذ شددت على أن فرض العقوبة سيكون في حالات فردية وحسب تقدير القضاة، كما أن العقوبة لن تكون تلقائية.
إذا "فشل الجاني في الحضور أو رفض الخضوع" للإخصاء الجراحي بعد أن أمر القاضي بهذا الإجراء، فقد يتم توجيه تهمة "عدم الامتثال" له ويواجه عقوبة إضافية من ثلاث إلى خمس سنوات في السجن، بناءً على مشروع القانون.
وينص التشريع أيضًا على أنه يجب على الخبير الطبي "تحديد ما إذا كان هذا الجاني مرشحًا مناسبًا" لهذا الإجراء قبل تنفيذه.
وتمّ تطبيق قانون الإخصاء الكيميائي الحالي في لويزيانا منذ عام 2008، لكن المسؤولين قالوا إنه في الفترة من 2010 إلى 2019، لم يتمكنوا من العثور إلا على حالة واحدة أو حالتين تمّ تطبيق القانون عليهما.
وقوبل مشروع القانون وقوانين الإخصاء الكيميائي بانتقادات، إذ يرى المعارضون أنها "عقوبة قاسية وغير عادية" وشككوا في فعالية الإجراء. بالإضافة إلى ذلك، تساءل بعض النواب في لويزيانا عمّا إذا كانت العقوبة قاسية جدًا بالنسبة لشخص قد يكون ارتكب جريمة واحدة.
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية المغرب ترحل قسا أمريكيا متهما باغتصاب أطفال دعارة واغتصاب أطفال ومراهقين.. فضيحة تهز كرة القدم الأرجنتينية بريطانيا تُحقق مع أكثر من 1400 شخص في قضايا اغتصاب أطفال تشريع اغتصاب الولايات المتحدة الأمريكية تحرش جنسي أطفال حماية الأطفالالمصدر: euronews
كلمات دلالية: روسيا إسرائيل الحرب في أوكرانيا الشرق الأوسط غزة روسيا إسرائيل الحرب في أوكرانيا الشرق الأوسط غزة تشريع اغتصاب الولايات المتحدة الأمريكية تحرش جنسي أطفال حماية الأطفال روسيا إسرائيل الحرب في أوكرانيا الشرق الأوسط حركة حماس غزة كرة القدم فلاديمير بوتين قصف أسلحة إسبانيا السياسة الأوروبية الإخصاء الکیمیائی الإخصاء الجراحی مشروع القانون یعرض الآن Next جرائم جنسیة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يواصل مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأسبوع المُقبل
يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع المُقبل، استكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المُقدم من الحكومة.
وكان قد أقر مجلس النواب، خلال الجلسات العامة الأسبوع الماضي، المواد من (172 إلى 276) بعد مناقشات موسعة ومستفيضة من جانب النواب -بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ويُمثل مشروع الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
وكان قد وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأكد النواب أن مشروع القانون الجديد راعى كافة الأمور الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحبس الاحتياطي، والبدائل الجديدة له، وحقوق الشهود وتنظيم حالات الضبط، وعلاج مشكلات تشابه الأسماء، وغيرها من الأمور الهامة التى تعد مثار إشكاليات في القانون الحالي.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!