قال رئيس التمثيل التجاري في مصر، يحيي الواثق بالله، إن مصر وتركيا اتفقتا على استثمارات تصل إلى 500 مليون دولار في مصر، مع عدد من الشركات التركية.
إقرأ المزيدوذكر المتحدث أن أكبر مجموعة استثمارية في تركيا ترغب في الاستثمار بمصر، حيث تصل حجم إيراداتها إلى 10% من الناتج القومي التركي، إلى جانب الاتفاق على التعاون في مجال المقاولات والبنية الأساسية بين الجانبين المصري والتركي للاستثمار في الدول الإفريقية.
وأوضح المصدر نفسه أن وزير التجارة والصناعة دعا نظيره التركي لزيارة مصر في أكتوبر المقبل، على رأس وفد من رجال الأعمال في تركيا. ومن جهته، تقدم الوزير التركي بالشكر لمصر على المساعدات الإنسانية التي قدمتها لبلاده خلال زلزال نوفمبر الماضي.
وأوضح أن زيارة أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة المصري، إلى تركيا، قوبلت بترحيب غير عادي سواء على المستوى الرسمي أو على مستوى مجتمع الأعمال.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية له على قناة "الحياة"، أنه كان هناك توجيهات قبل عودة العلاقات بين مصر وتركيا إلى شكلها الطبيعي، باستمرار العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
ولفت إلى الاتفاق على إنشاء لجنة تجارية واستثمارية برئاسة وزيري التجارة والصناعة للبلدين، مؤكدا مناقشة إمكانية التعامل بالعملات المحلية، أي الليرة مقابل الجنيه، كما تم الاتفاق على دراسة إمكانية تطبيق هذا الأمر وتحويله للبنوك المركزية للبلدين ومناقشة كيفية تنفيذه فنيا.
المصدر: الشروق
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google
إقرأ أيضاً:
مصرف حكومي يفصل آلية الحصول على قرض الـ200 مليون دينار
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن مصرف الرشيد، اليوم الاثنين ، تفاصيل آلية الحصول على قرض شراء وحدة سكنية بقيمة تصل إلى 200 مليون دينار، مخصص للموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف والمواطنين بشكل عام.
وأوضح المصرف في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن القرض يُصرف على دفعتين:
الدفعة الأولى تصرف بعد تقديم مستمسكات فتح بيان من دائرة التسجيل العقاري، وتكون بمقدار 50 مليون دينار إذا كان مبلغ القرض المطلوب 100 مليون دينار فأكثر، و25 مليون دينار إذا كان أقل من 100 مليون دينار.
الدفعة الثانية تصرف بعد إكمال معاملة الرهن العقاري.
وأشار إلى أنه في حال رغبة المقترض بالحصول على مبلغ القرض كاملاً، يمكنه تقديم سند عقاري بديل باسمه أو باسم الغير، ويرهن لصالح المصرف لمدة ستة أشهر لحين تقديم العقار الجديد، مع إمكانية قبول عقار مسجل باسم المقترض للحصول على القرض كاملاً.
وبيّن المصرف أن الضمانات تتضمن رهن العقار لصالح المصرف مع كفيل يغطي نصف مبلغ القرض مع الفائدة من راتبه، مع إمكانية قبول أكثر من كفيل إذا تطلب الأمر، بشرط أن يكون راتبهم موطنًا لدى المصرف.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام