توفير 311 عجل أضاحي و155 طن لحوم لتوزيعها على المستحقين في الفيوم
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، توفير نحو 311 رأس ماشية أضاحي، فضلًا عن 155 طنًا من اللحوم، لتوزيعها على الأسر المستحقة، من مديرية الأوقاف والجمعيات الأهلية، إذ أصدر توجيهاته حول ذبحها في المجازر الحكومية، وكذلك توزيعها ضمن خطة استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.
وأوضح جبريل عبد الوهاب سيد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، أنّه جرى توفير نحو 101 رأس عجل من مؤسسة مصر الخير، بالإضافة إلى 55 رأس أخرى من جمعية صلاح الدين بالفيوم، فضلًا عن 5 عجول من جمعية بوابة معًا للخير.
وأشار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، إلى توفير 50 رأس عجول و100 طن لحوم من جمعية الأورمان، و45 طن من مؤسسة الجارحي للتنمية المجتمعية، و100 رأس عجول و10 أطنان لحوم من الجمعية الشرعية، لافتًا إلى أنه يجرى زيادة تلك الكميات على مدار الأيام المقبلة، وحتى حلول أيام أيام عيد الأضحى المبارك.
التنسيق بين جمعيات التحالف الوطنيوأضاف إنّه جرى التنسيق مع عدة جمعيات ومؤسسات أهلية، التي تعمل تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لتوفير لحوم للمستحقين من الأسر الأولى بالرعاية، ليتم توزيعها خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وأيضًا رؤوس العجول لذبحها داخل المجازر الحكومية، لتوزيعها في القرى والأماكن الأكثر احتياجًا في شتى أنحاء محافظة الفيوم.
إعفاء الجمعيات الأهلية من رسوم الذبحيذكر أنّ الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد أصدر قرارًا بإعفاء الجمعيات الأهلية من رسوم ذبح الأضاحي داخل المجازر الحكومية، موجهًا بتوزيع تلك العجول على مختلف المجازر بالمحافظة والتي يبلغ عددها نحو 14 أضحية منعًا للزحام، ولضمان سرعة الانتهاء من أعمال الذبح وتجهيز اللحوم للتوزيع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ذبح الأضاحي محافظ الفيوم محافظة الفيوم عيد الأضحى لحوم الأضاحي التحالف الوطني
إقرأ أيضاً:
إحباط تسويق أكثر من 8 قناطير لحوم بيضاء فاسدة بوهران
تمكن عناصر من المصلحة الولائية للأمن العمومي بأمن وهران. من حجز 829 كلغ من اللحوم البيضاء من نوع “لحم الدجاج”. و 35 كلغ من أحشاء الدجاج غير صالحة للاستهلاك.
العملية تمت على إثر مراقبة قام بها عناصر المصلحة بعد توقيف صاحب مركبة على مستوى محور دوران ملعب الحبيب بوعقل.
بعد التفتيش تبين أنها محملة بالكمية المحجوزة التي بعد معاينتها من طرف الطبيب البيطري، تبين أنها غير صالحة للإستهلاك البشري لمخالفتها شروط الحفظ والنظافة والتبريد. حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.