السوداني:الفساد يشكل شرخاً في مصداقية عمل أجهزة الدولة
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
آخر تحديث: 6 يونيو 2024 - 1:31 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء محمد السوداني،الخميس، في بيان، أن ” “السوداني افتتح الملتقى الأول لمجالس ودواوين المحافظات، مع هيئة النزاهة والهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، المنعقد تحت شعار (تكامل الأدوار الرقابية ركيزة أساسية لتقويم الأداء من أجل خدمات أفضل وتنمية مستدامة)، بمشاركة الهيئات الرقابية واللجان النيابية المختصة، والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات، فضلاً عن هيئة المستشارين في مكتب رئيس مجلس الوزراء، والأمانة العامة لمجلس الوزراء وديوان الرقابة المالية، وعدد من الاتحادات والنقابات الحقوقية والمنظمات المحلية والدولية المعنية”.
وإضاف أن “الملتقى يهدف الى تفعيل الدور الرقابي لمجالس المحافظات بما ينسجم مع أولويات الحكومة ومهام هيأة النزاهة في محاربة الفساد، كما يهدف الى التنسيق بين الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات وهيأة النزاهة، بغية تفعيل الأدوار الرقابية لدى الحكومات المحلية”.وأشار السوداني في كلمة له، الى “أهمية الانتقال الى خطوات عملية واقعية وميدانية في عمل مجالس المحافظات والأجهزة التنفيذية في المحافظات، من أجل تلبية متطلبات شعبنا الذي ينتظر منجزاً ملموساً تتحدث عنه الأرقام والمعايير”.كما بيّن أن “اكتمال هيكل الحكومات المحلية بعد نجاح انتخابات مجالس المحافظات، واكتمال الاطار القانوني لعملها، يحتّم تنظيم صرف المال العام للمحافظة على مصالح الناس، والمُضي في تفعيل الأدوار الرقابية ومحاربة الفساد وترسيخ خطوات الاصلاح الاقتصادي التي شرعت بها الحكومة وفق برنامج عملها”. وأوضح السوداني بأن “الحكومة حين قدّمت في أولوياتها محاربة الفساد، فإنها استشعرت رغبة المواطن، في تعزيز ثقته وايمانه بالدولة”، داعياً الى “انعقاد هذا الملتقى بشكل دوري من أجل إجراء المراجعة، ومعالجة التحديات، وسيلقى من الحكومة كل الدعم، وكل الجهد اللازم لتذليل العقبات والصعوبات”.وأكد على “أهمية دعم الأدوار الرقابية والتشريعية ورسم السياسات لمجالس المحافظات، لضمان البيئة التي تحّد من الفساد، وعلى تنفيذ أسبقيات الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، في دعم التحوّل الرقمي، وتحسين الخدمات، والرقابة على المؤسساتِ الخدمية، والتقييم المستمر للأداء”.وأشار السوداني إلى أن “توخي الدقة بالعمل، واتباع التعليماتِ لا يعني الترددَ في اتخاذ القرار الصحيح، وتطبيق القانون بحزم على الفاسدين لا يعني الظلم”، مؤكداً أن “آفة الفساد لا تختلف عن الإرهاب بوجوب محاربتها، والإرهاب لم يعدْ يمثل خطراً على الدولة، فيما يشكل الفساد شرخاً في مصداقية عمل أجهزةِ الدولة”.وتابع أن “محاربة الفساد ليست مستحيلة، باعتماد خطوات عملية تستند إلى القانون، وأدوات ناجحة وخبرة في اتخاذِ القرار”، لافتاً إلى أن “تعطيل الأعمال صورة من صور الفساد وهدر الأموال، وهناك الكثيرُ من المشاريع المعطلة بحجة التدقيق”.ولفت إلى أنه “يتوجّب دعم المجالس في إطار تطبيق الستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد، وكذلك العمل الاستباقي ضدَّ الفساد، والوقاية من الفساد تمثل مصدر قوّة مضافاً لثقة المواطن بألاجهزة الحكومية ودعمه لها وهي تقدم الخدمة”.وبين أن “تطبيق القانون بشكل صحيح، يعزز عمل المجالس، ومن خلاله سيقيس شعبنا جدّية المتصدين للخدمة العامة وحسن أدائهم”، مضيفاً أن “الاستجابة لمتطلبات قانون ديوان الرقابة المالية النافذ، وقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع، ومتطلبات كشف الذمم المالية، وقوانين أخرى، ستيّسر من مهمة مكافحةِ الفساد”.واختتم السوداني كلمته قائلاً: “لتكُن تقارير الجهات الرقابية، هي المعيار في تقييم المسؤوليةِ والأداء، وفي تسمية المسؤولين للمهام، أو إبعادهم”، لافتاً إلى أن “المواطنين في جميع أنحاء العراق، ينتظرون منّا الكثير، ويجب ألّا نضيّع أية فرصة للعمل”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
بشرى سارة تنتظر 4.5 مليون موظف في الحكومة بشأن مرتبات مارس 2025
تزايد البحث عن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025 بعد التبكير رسميًا، حيث يترقب نحو 4.5 مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة موعد صرف مستحقاتهم المالية عن هذا الشهر.
تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2025أعلنت وزارة المالية عن تقديم موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025، ليبدأ الصرف اعتبارًا من يوم 23 مارس بدلًا من 24 مارس كما هو معتاد.
موضوعات متعلقة:يأتي هذا القرار تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وجه أيضًا بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7100 جنيه لجميع العاملين في الدولة والهيئات الاقتصادية، في إطار جهود تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، على أن تطبق في يوليو المقبل.
موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025حددت وزارة المالية جدولًا زمنيًا لصرف المرتبات، بحيث تبدأ عمليات الصرف يوم 23 مارس وتستمر لمدة 5 أيام، مع تخصيص 3 أيام إضافية لصرف المتأخرات الخاصة بمستحقات العاملين.
وأكدت الوزارة أن الرواتب ستكون متاحة في الحسابات البنكية للعاملين، مما يتيح لهم سحبها في أي وقت دون الحاجة إلى التزاحم على ماكينات الصراف الآلي.
ووفقًا للجدول المعلن، سيتم صرف المرتبات في يوم 23 مارس للعاملين في عدد من الجهات، من بينها مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالإضافة إلى وزارات التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، ومديريات الطرق والنقل.
أما يوم 24 مارس، فسيتم صرف مرتبات العاملين في وزارات التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية. كما تشمل الجهات المستحقة للصرف في هذا اليوم المحكمة الدستورية العليا، الأزهر الشريف، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، واللجنة العليا للانتخابات.
وأوضحت وزارة المالية أن العاملين في الدولة يمكنهم صرف مرتباتهم عبر عدة قنوات رسمية، من بينها ماكينات الصراف الآلي ATM، فروع البنوك المختلفة، ومكاتب البريد المصري، مشددة على ضرورة تجنب التزاحم، نظرًا لأن الرواتب ستكون متاحة في الحسابات في أي وقت اعتبارًا من تاريخ الصرف المحدد.
زيادة الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من يوليو 2025في سياق متصل، أقرت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا، وذلك ضمن خطة تستهدف تحسين أوضاع العاملين في الدولة والهيئات الاقتصادية، على أن يتم التنفيذ من السنة الماليةى الجديدة.
وشملت الزيادات الجديدة لجميع الدرجات الوظيفية، حيث تم رفع رواتب الدرجة الممتازة من 12,200 جنيه إلى 13,800 جنيه، والدرجة العالية من 10,200 جنيه إلى 11,800 جنيه، ودرجة مدير عام من 9,200 جنيه إلى 10,300 جنيه، والدرجة الأولى من 8,200 جنيه إلى 9,800 جنيه، والدرجة الثانية من 8,000 جنيه إلى 8,500 جنيه. كما زادت رواتب الدرجة الثالثة من 7,500 جنيه إلى 8,000 جنيه، والدرجة الرابعة من 7,000 جنيه إلى 7,300 جنيه، والدرجة الخامسة من 6,500 جنيه إلى 7,100 جنيه، والدرجة السادسة من 6,000 جنيه إلى 7,100 جنيه.
ووفقًا لما أعلنته وزارة المالية، فإن نسبة الزيادة في الحد الأدنى للأجور لموظفي الجهاز الإداري للدولة تتراوح بين 13% للدرجات العليا، وتصل إلى 18% لموظفي الدرجة السادسة، ومن المقرر أن يتم تطبيق هذه الزيادات اعتبارًا من يوليو 2025، حيث تكون اقل زيادة 1100 جنهي للدرجة السادسة ، و1600 جنيه للدرجة الممتازة.
جهود الحكومة لتحسين الأوضاع المعيشيةتأتي هذه القرارات في إطار سعي الدولة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين وتحسين مستوى المعيشة، حيث تسعى الحكومة إلى ضمان انتظام صرف المرتبات شهريًا، وتوفير السيولة المالية اللازمة لكافة الجهات الحكومية، مع استمرار التنسيق بين مختلف الوزارات لضمان سلاسة الإجراءات المالية والإدارية.