اتفاق تسوية ودية بين محافظة الغربية وبنك ناصر بشأن أرض سوق الجملة للخضر والفاكهة
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
نفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتسوية النزاع بين جميع وزارات الدولة وجهاتها وهيئاتها، مراعاة لحسن استغلال أجهزة وهيئات ومؤسسات الدولة لممتلكاتها، وقعت نيفين القباج، وزير التضامن، رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اتفاق تسوية ودية بشأن أرض سوق الجملة للخضر والفاكهة وملحقاته بمدينة طنطا.
أخبار متعلقة
«بنك ناصر» يواصل دعمه لمستشفى «أهل مصر»
بنك ناصر الاجتماعي يواصل دعمه لمستشفى «أهل مصر» لعلاج الحروق بالمجان
بنك ناصر يطرح شهادة ادخار بأعلى سعر فائدة 2023
«بنك ناصر» يشارك في «ديارنا» لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية بـ مارينا 5 بالساحل
بنك ناصر يدعم المشاركين فى معرض «ديارنا»
ونص الاتفاق على «تقسيم كامل ملكية مسطح المشروع، حيث تمتلك الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي نسبة 75% مشاعا في كامل مسطح الأرض المقام عليها المشروع، وتمتلك الوحدة المحلية لمركز ومدينة طنطا نسبة 25% مشاعًا في كامل مسطح الأرض المقام عليها المشروع، على أن تكون تلك النسب هي ذاتها نسب المشاركة في أي مشروعات يقيمها الطرفان على كامل مساحة الأرض وبإقرار الاتفاق من مجلس الوزراء».
وأشادت وزير التضامن، بتلك التسوية التاريخية، حيث إن النزاع استمر لما يقرب من 50 عامًا، لافتة إلى أن الاتفاق يأتي في إطار تعظيم الفائدة من الأرض المتاحة وحسن استغلال الأصول، ليعود الأمر إيجابا على مؤشرات النمو الاقتصادي للدولة، خاصة أن مشروع سوق الجملة للخضر والفاكهة وملحقاته بمدينة طنطا، يعد أحد أهم المشروعات الاستثمارية المشتركة بين بنك ناصر الاجتماعي ومحافظة الغربية.
وأكدت الوزيرة أنه في ضوء الاتفاق ستقوم محافظة الغربية بنقل السوق وموقف السيارات وجميع الإشغالات القائمة على أرض المشروع، مشيرة أنها ستقوم بزيارة قريبة لمحافظة الغربية بناء على دعوة المحافظ، لتفقد أرض المشروع، وكذا تنفيذ عدد من مشروعات التمكين الاقتصادي على أرض المحافظة في إطار التعاون المستمر والمثمر بين الوزارة والمحافظة.
من جانبه، أشاد محافظ الغربية، بتلك التسوية الودية تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية لإنهاء ذلك النزاع الذي طالما استمر لعقود طويلة والذي سيؤدي إلى تعظيم الاستفادة من موارد الدولة وأصولها، بما يحقق معه تنمية مستدامة للمنطقة، والتي تعد من أفضل المناطق الواعدة في قلب مدينة طنطا لإنشاء مشروعات تنموية واستثمارية ستتيح فرص عمل لأبناء محافظة الغربية وشركات المقاولات والبناء والتشييد وتوفير وحدات سكنية وتجارية، وبما يعزز الاستفادة القصوى من أصول الدولة واستثمارها.
ووجه «رحمي»، الشكر لوزير التضامن ولجميع القائمين على تلك التسوية، مشيرًا إلى أن زيارة وزيرة التضامن الاجتماعي لمحافظة الغربية المقررة قريبا ستتضمن مشروعات التضامن الاجتماعي بمركز زفتي ضمن المبادرة الرئاسية «حياه كريمة» وزيارة القرى المنتجة بالمحافظة والبالغ عددها ٤٦ قرية؛ تشتهر بالعديد من الحرف اليدوية والمنتجات الصناعية الهامة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تنمية وتطوير الحرف اليدوية وتشجيع القائمين عليها لتعظيم الاستفادة من منتجاتها.
بنك ناصر أرض سوق الجملة للخضر والفاكهة في الغربية التضامن والقباجالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين بنك ناصر زي النهاردة بنک ناصر الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصوّت بالإجماع على اتفاق المركزي
صوت مجلس النواب، بالإجماع بحضور 108 نائباً على تعيين “الناجي محمد عيسى” محافظاً لمصرف ليبيا المركزي و “مرعي مفتاح البرعصي” نائباً للمحافظ، على أن يشكل مجلس إدارة المصرف خلال 10 أيام.
وصرح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب “عبدالله بليحق”، “بانتقال جلسة مجلس النواب اليوم الإثنين إلى جلسة مغلقة”.
وكان اتفق ممثلو مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن تعيين الإدارة الجديدة لمصرف ليبيا المركزي.
وينص الاتفاق على ترشيح «ناجي محمد عيسى بلقاسم» لتولي منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي، و«مرعي مفتاح رحيل البرعصي» لتولي منصب نائب المحافظ، على أن يجرى تعيينهما على النحو المنصوص عليه في المادة (15) من الاتفاق السياسي الليبي في غضون أسبوع واحد من تاريخ توقيع الاتفاق ويصدر بذلك قرار من مجلس النواب.
ويسند الاتفاق للمحافظ الجديد مهمة ترشيح أعضاء مجلس الإدارة بالتشاور مع السلطة التشريعية في مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ تسلم مهامه، على أن يجرى تعيينهم وفقاً للتشريعات الليبية النافذة والمعايير المفصلة في الملحق رقم (1) لهذا الاتفاق وتبقى عضوية وكيل وزارة المالية بمجلس إدارة المصرف معلقة.
ويحظر الاتفاق على محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه ممارسة أي من الصلاحيات المخولة لمجلس الإدارة وفق المادة 16 من قانون رقم 1 لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديلاته في غياب مجلس الإدارة، وإلغاء كل قرار صادر بشأن إدارة مصرف ليبيا المركزي يتعارض مع الاتفاق السياسي الليبي وما تضمنه هذا الاتفاق.
وبموجب هذا الاتفاق تعمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مع جميع الأطراف المعنية لإلغاء القرارات والإجراءات كافة التي تتعارض مع تنفيذ هذا الاتفاق الذي يعد نافذاً بعد التوقيع عليه من قبل ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
آخر تحديث: 30 سبتمبر 2024 - 13:32