حملة لمقاطعة مؤتمر نزع السلاح: إسرائيل تحاول تبرئة نفسها أمام العالم

أطلقت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان اليوم حملة جديدة لدعوة الدول الأعضاء في مؤتمر نزع السلاح التابع للأمم المتحدة إلى مقاطعة المؤتمر، المقرر إقامته في الفترة من 19 أغسطس إلى 13 سبتمبر 2024، وذلك بسبب تولى إسرائيل لرئاسة المؤتمر، فضلا عن الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها قوات الاحتلال منذ السابع من أكتوبر الماضي ضد المدنيين في قطاع غزة.

إسرائيل تستخدم أسلحة محظورة دولياً

وقال أيمن عقيل، الخبير الحقوقي ورئيس مؤسسة ماعت، في بيان، إنه ليس منطقيا أن تقوم حكومة مثل سلطات الاحتلال تُتهم باستخدام أسلحة محظورة دولياً ومسؤولة عن مقتل مئات الآلاف من المدنيين في غزة بترأس هيئة تابعة للأمم المتحدة وتقرر لمن تسمح بالكلام ومن لا تسمح، وأضاف عقيل أن الحملة كانت تهدف إلى منع إسرائيل من ترأس مؤتمر نزع السلاح، غير أن قواعد المؤتمر حالت دون ذلك، وبالتالي دعونا الدول الأعضاء بمقاطعة المؤتمر طوال الأسابيع الأربعة التي تتولى فيها إسرائيل الرئاسة.

وأشار عقيل إلى أنه من المخزي أن تكون لدي سلطات الاحتلال والتي لاتزال تستخدم كل أنواع الأسلحة لقتل المدنيين في قطاع غزة الجرأة لقبول رئاسة مؤتمر يساعد على إرساء المعايير العالمية للحد من استخدام الأسلحة خاصة ضد المدنيين، مطالبا الدول الأطراف بالمؤتمر باتخاذ خطوات جادة لمنع إسرائيل من استغلال المؤتمر لتبيض صورتها الحقوقية أمام العالم، ومحو جرائمها التي تصل إلى حد الإبادة الجماعية.

الحملة تسلط الضوء على التهديدات التي تٌشكلها سلطات الاحتلال على غزة

وتهدف الحملة إلى تسليط الضوء على التهديدات التي تٌشكلها التصرفات غير المسئولة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي على السلم والأمن الدوليين، خاصة بعد تهديد قادتها بإمكانية استخدام القنبلة النووية لسحق المدنيين من الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تلك التصريحات التي تتنافي مع التزامات الدول الأعضاء في المؤتمر والرامية إلى نزع السلاح والحد من التسلح، كذلك استخدمها للذكاء الاصطناعي في حربها على غزة متجاهلة كافة النداءات الخاصة بالدول الأطراف في المؤتمر، التي تهدف إلي وضع قواعد للحد من استغلال الأسلحة ذاتية التشغيل خلال النزاعات المسلحة.

وقد طالبت مؤسسة ماعت من خلال حملتها الدول الأعضاء في المؤتمر بضرورة تعديل آلية تولِّى رئاسة المؤتمر التي تقوم على اختيار الدول حسب الترتيب الأبجدي لأسمائها لا بالانتخاب، وهو ما يسمح برئاسة الدول التي تهدد السلم والأمن الدوليين وتقوض من جهود نزع السلاح للمؤتمر، حيث لا يستطيع أحد ولا حتى الأمين العام نفسه تغيير النظام، مناشدة بضرورة اتخاذ إجراءات واضحة تضمن تعديل آلية اتخاذ القرار بالمؤتمر والقائمة على التوافق، وهو ما يؤدي إلى تعطيل عمل المؤتمر وفقدانه لفعاليته في كثير من الأحيان.

 

المصدر: الوطن