أوكرانية تبيع طفلها من أجل تحقيق مشروع تجاري
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
في حادثة مأساوية هزّت الرأي العام الأوكراني، ألقي القبض على أم تبلغ من العمر 19 عاماً بتهمة بيع طفلها البالغ عامين مقابل 21 ألف دولار.
جاءت عملية الاعتقال بناء على بلاغ تلقته شرطة مدينة دنيبرو، التي استطاعت الوصول إلى موقع الجريمة أثناء عملية الاستلام والتسليم. عُثر على المبلغ بحوزة الأم، التي أنكرت في البداية، مبررة أنه مخصص للبدء في مشروع تجاري.
وأظهرت التحقيقات أن الأم لم تكن راغبة في رعاية ابنها، لذلك قررت بيعه إلى "أحد معارفها" واستخدام المال لفتح مشروعها الخاص. تم تسليم الطفل إلى مركز الخدمات الاجتماعية في أوكرانيا، حيث خضع لفحوصات صحية ونفسية نتيجة حالته النفسية المتدهورة. ووجه الادعاء العام للأم تهمة الإتجار بالبشر لأغراض شخصية، وهي تهمة تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 15 عاماً وفقاً للقانون الأوكراني.
وأوضحت الشرطة أنها ضبطت العديد من الأدلة المادية التي توثق محادثات البيع بعد تفتيش مكان إقامة الأم وهاتفها. وتم توقيف الأم على ذمة التحقيقات لمدة 60 يوماً، وسيتم إحالتها إلى طبيب نفسي للتقييم. قد تسقط التهم عنها إذا ثبت أنها تعاني من خلل نفسي أو اضطراب عقلي نتيجة للأزمات والحرب التي تعاني منها أوكرانيا.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية بالإنابة يرفض مشروع إجراء تحقيق خاص في قضية الأحكام العرفية
استخدم القائم بأعمال الرئيس الكوري الجنوبي تشوي سانج موك اليوم الجمعة مجددا حق النقض ضد مشروع قانون لإجراء تحقيق من قبل محقق خاص بشأن محاولة الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في البلاد في 3 ديسمبر الماضي.
وقال تشوي خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) إنه قرر استخدام حق النقض ضد مشروع القانون، الذي يعد الثاني من نوعه الذي يتم تمريره في البرلمان، بعد النظر في النظام الدستوري والمصلحة الوطنية للبلاد.
وأضاف تشوي أنه على الرغم من أن مشروع القانون الأخير عالج بعض المسائل غير الدستورية في المشروع السابق الذي كان قد استخدم ضده حق النقض أيضا في الـ31 من ديسمبر الماضي، فإنه يأسف لأن هذا المشروع الأخير تم تمريره في البرلمان بشكل أحادي الجانب من قبل المعارضة، ودون اتفاق من الحزبين.
وأشار تشوي إلى أنه من الصعب تقييم ما إذا كان هناك حاجة لإجراء تحقيق خاص في الوقت الحالي بينما يتعين التركيز على تطورات الإجراءات القضائية، في ظل بدء المحكمة الدستورية النظر في مسألة عزل الرئيس يون سوك يول من منصبه.
وفي السياق، طالب مجلس الوزراء الكوري، اليوم، الجمعية الوطنية (البرلمان)، بإعادة النظر في مشروع القانون الذي اقترحته المعارضة.
وأشار إلى أن مشروع القانون يحتوي على عناصر قد تكون غير دستورية وتثير المخاوف بشأن الكشف المحتمل عن أسرار الدولة.
وصوتت الجمعية الوطنية (البرلمان) لصالح عزل يون يوم 14 ديسمبر الماضي، ولا يزال عمله معلقا، بينما يخضع للتحقيق في اتهامات بأنه قاد تمردا، وأساء استخدام سلطته، من خلال إعلانه الأحكام العرفية.
وأمام المحكمة الدستورية 180 يوما، بدءا من اليوم الذي تسلمت فيه القضية (14 ديسمبر) لتأييد قرار عزله وإقالته من منصبه، أو إسقاط القرار وإعادته إلى منصبه. وحال تأييد العزل، سيتم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوما.
وكان "يون" قد مثل للمرة الأولى أمام المحكمة الدستورية في الحادي والعشرين من الشهر الجاري في محاكمة للبت في قرار عزله.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت