استضافت لجنة التقنية والابتكار بمجلس الدولة اليوم، سعادة طاهر بن سالم بن عبدالله العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني، وعددا من مسؤولي البنك، وذلك للاطلاع على خطط ومبادرات البنك المركزي العماني حول تعزيز العملات والتمويل الرقمي والتكنولوجيا المالية في سلطنة عمان.

عقد الاجتماع برئاسة المكرم الدكتور حمد بن سالم الرواحي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وسعادة خالد بن أحمد السعدي الأمين العام لمجلس الدولة.

واستعرض الاجتماع خلال عرض مرئي دور البنك المركزي العماني في تعزيز التمويل الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، والتسهيلات التقنية والبيانات والمعلومات لدعم الاستثمار والابتكار في الاقتصاد الرقمي والذي يشمل توفير الإحصاءات والبيانات الاقتصادية والمعلومات المالية والتقارير الفنية التي يمكن أن تسهم في إيضاح الرؤية للمستثمر الخارجي وتطوير الأفكار والحلول الرقمية.

وتطرق الاجتماع مع سعادة الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني إلى مدى التعاون مع القطاع الخاص لتعزيز التكنولوجيا المالية وتعزيز الابتكار، وخطط تعزيز الأمن السيبراني وحماية البيانات في البنك المركزي والقطاع المالي مع التحول إلى الاقتصاد الرقمي، والسياسات والقوانين المتعلقة بحماية المستهلكين في البيئة الرقمية، بما في ذلك الحماية من الاحتيال وسرقة الهوية الرقمية، واطلعت اللجنة على طرق الاستفادة من الخدمات المالية الرقمية بشكل أكبر، والمبادرات المتخذة من قبل البنك لتعزيز الوعي والتبسيط، والسياسات التي تم اتخاذها لدعم الابتكار والتكنولوجيا المالية في سلطنة عُمان.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: المرکزی العمانی البنک المرکزی

إقرأ أيضاً:

مناقشة تعزيز منظومة «الدفع الرقمي» داخل ليبيا

عقد وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية “المستشار المالي لرئيس الوزراء”، محمد الشهوبي، اجتماعاً مع “الرئيس الإقليمي لشركة فيزا (VISA) لمنطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا، أندرو توري”.

وناقش الجانبان “سبل تعزيز التعاون المشترك، خصوصاً في مجالات الدعم التقني للنظام المالي، وتطوير المدفوعات الحكومية الإلكترونية”.

كما تناول الطرفان “مساهمة الشركة في دعم وتحديث البنية التحتية لقطاع الاتصالات، بما يسهم في تعزيز منظومة الدفع الرقمي داخل ليبيا”.

يذكر أن ليبيا كثّفت خلال الآونة الأخيرةن إجراءاتها تجاه تطوير أنظمة وخدمات الدفع الالكتروني وتطوير البنية التحتية، بهدف تحسين جودة الخدمات والرفع من مستواها وفقاً لأفضل المعايير، وتنويع الخدمات وتطويرها.

مقالات مشابهة

  • المالية النيابية: تعديل قانون هيئة مراقبة الواردات خطوة أولى باتجاه تحقيق التنمية المستدامة
  • موريشيوس تعتقل وزير المالية ومحافظ البنك المركزي السابقين في قضية اختلاس أموال
  • "الشورى" يفتح ملف تداعيات الرسوم الجمركية على الاقتصاد العُماني و"البدائل المتاحة"
  • مناقشة تعزيز منظومة «الدفع الرقمي» داخل ليبيا
  • المنيا تواصل حصر وتوفيق أوضاع الأنشطة الصناعية غير المقننة لتعزيز الاقتصاد المحلي
  • موعد اجتماع البنك المركزي المقبل 2025.. هل يخفض سعر الفائدة؟
  • النصيري يؤكد مشروع الاصلاح المصرفي الشامل الذي اعلنه البنك المركزي سيثمر نتائج واعدة
  • الرقابة المالية تقترب من إنهاء تنظيم التمويل التشاركي بالصناديق العقارية و الأسهم
  • رئيس الدولة ورئيس أرمينيا يبحثان تعزيز علاقات التعاون بين البلدين
  • رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة العليا لتنظيم فعالية احتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير