مجلس الدولة يطلع على مبادرات البنك المركزي لتعزيز التمويل الرقمي
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
استضافت لجنة التقنية والابتكار بمجلس الدولة اليوم، سعادة طاهر بن سالم بن عبدالله العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني، وعددا من مسؤولي البنك، وذلك للاطلاع على خطط ومبادرات البنك المركزي العماني حول تعزيز العملات والتمويل الرقمي والتكنولوجيا المالية في سلطنة عمان.
عقد الاجتماع برئاسة المكرم الدكتور حمد بن سالم الرواحي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وسعادة خالد بن أحمد السعدي الأمين العام لمجلس الدولة.
واستعرض الاجتماع خلال عرض مرئي دور البنك المركزي العماني في تعزيز التمويل الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، والتسهيلات التقنية والبيانات والمعلومات لدعم الاستثمار والابتكار في الاقتصاد الرقمي والذي يشمل توفير الإحصاءات والبيانات الاقتصادية والمعلومات المالية والتقارير الفنية التي يمكن أن تسهم في إيضاح الرؤية للمستثمر الخارجي وتطوير الأفكار والحلول الرقمية.
وتطرق الاجتماع مع سعادة الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني إلى مدى التعاون مع القطاع الخاص لتعزيز التكنولوجيا المالية وتعزيز الابتكار، وخطط تعزيز الأمن السيبراني وحماية البيانات في البنك المركزي والقطاع المالي مع التحول إلى الاقتصاد الرقمي، والسياسات والقوانين المتعلقة بحماية المستهلكين في البيئة الرقمية، بما في ذلك الحماية من الاحتيال وسرقة الهوية الرقمية، واطلعت اللجنة على طرق الاستفادة من الخدمات المالية الرقمية بشكل أكبر، والمبادرات المتخذة من قبل البنك لتعزيز الوعي والتبسيط، والسياسات التي تم اتخاذها لدعم الابتكار والتكنولوجيا المالية في سلطنة عُمان.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المرکزی العمانی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
مدبولي يشهد توقيع اتفاقية البنك الأوروبي لتعزيز نمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري
شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة المالية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، والتي تأتي بمبادرة للوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية لإنشاء «حساب مصر» لتمويل دراسات الجدوى ومستشاري الطرح لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» برأس مال 10 ملايين يورو؛ على نحو يسهم في دعم جهود الدولة المصرية الهادفة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز نمو أنشطته ومساهماته في الاقتصاد المصري.
وقع اتفاقية التعاون أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الاتفاقية تسهم في توفير الدعم اللازم لتعظيم مشاركة القطاع الخاص المصري والأجنبي في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، وفق أولويات الدولة المصرية.
من جانبه، أوضح أحمد كجوك، أن إنشاء «حساب مصر» بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، يساعد في توفير التمويلات المحفزة لتدفق استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر، حيث يسهم في إتاحة دراسة وطرح عدة مشروعات بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» في نفس الوقت، ويضمن سرعة التعاقد مع الاستشاريين الدوليين والوطنيين لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال مدة لا تتجاوز ٦ أسابيع، كما يحقق خفض مدة الحصول على تمويل دراسات الجدوى لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» من شركاء التنمية من سنة إلى شهرين فقط.
وأعرب وزير المالية، عن تقديره لجهود «الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص» والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD» في وضع هذه المبادرة حيز التنفيذ من أجل توفير التمويلات الإنمائية اللازمة لدفع المسار المصري نحو توسيع نطاق مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» وزيادة دور واستثمارات ومساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي؛ على نحو يضمن تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة ترتكز على الأنشطة الإنتاجية والتصديرية وتعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضحأحمد كجوك أنه تم خلال عام ٢٠٢٤، توقيع ١٠ مشروعات بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» بتكلفة استثمارية إجمالية بنحو ١٩,٨ مليار جنيه في قطاعات: تحويل المخلفات الصلبة، والموانئ الجافة، والصرف الصحي، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن هناك ٩ مشروعات أخرى جديدة تحت الطرح بتكلفة استثمارية بنحو ٥٣,٩ مليار جنيه في قطاعات: محطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، ومحطة تحلية المياه، ومعالجة الصرف الصحي، والمدارس الفنية والمدارس المتميزة للغات، ومراكز الخدمات.
وأضاف الوزير، أن هناك ١٠ مشروعات أخرى يجري إعدادها للطرح، بعد موافقة اللجنة العليا لشئون المشاركة مع القطاع الخاص، بتكلفة استثمارية بنحو ٣٧ مليار جنيه في قطاعات: محطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والصرف الصناعي، لافتًا إلى أن مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» تخلق مسارًا جيدًا لتحقيق النمو في مختلف الأنشطة الاقتصادية والإسهام الفعال في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية