مجلس الوحدة الاقتصادية: مصر قدمت جميع أشكال الدعم لخدمة المنظمات العربية
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد السفير محمدى أحمد الني الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، التابع لجامعة الدول العربية، والذى يتخذ من القاهرة مقرا دائما له، أن مسيرة العمل العربى المشترك منذ تأسيس مجلس الوحدة الاقتصادية العربية فى منتصف ستينيات القرن الماضى يجعلنا نبذل كل الجهود لتعزيز التعاون والتشاور والتنسيق لما يخدم العمل العربي المشترك والمصالح العليا للدول الشعوب العربية للوصول إلى مرحلة التكامل الاقتصادي العربي من أجل رفاهية البلدان العربية وتطلعها إلى مستقبل مشرق.
وأشاد السفير محمدى أحمد الني خلال كلمته أمام الدورة العادية رقم ١١٧ لمجلس الوحدة الاقتصادية والتى تستضيفها جامعة الدول العربية بالقاهرة، بالتقدم والرفعة والتطور الذى شهدته ارض الكنانة مصر لأجل تحقيق النمو الاقتصادي المنشود على أرض العروبة والسلام بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي فبحق هى مصر العروبة، مصر أرض الخير والبركة وأم الدنيا..حيث قدمت جمهورية مصر العربية عبر تاريخها نموذجاً حياً لتذليل العقبات ومواجهة كل أشكال التحديات بمختلف القطاعات، لاسيما القطاعات الاقتصادية، التي تعطي مصر ميزة تنافسية على كثير من الدول، ولم تتوانى جمهورية مصر العربية عن تقديم جميع أشكال الدعم على كل الصعد لأشقائها العرب لإنجاح عمل المنظمات العربية لاسيما مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
من جانب أخر قدم السفير محمدى أحمد الني الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية الشكر والتقدير للأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط ، مثمناً دوره المميز البارز في دعم وتعزيز العمل العربي المشترك وتوجيهاته في هذا المجال ودعمه لجميع المنظمات العربية المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية .
وأشار الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية إلى ان اجتماع الحول الأعضاء فى مجلس الوحدة الإقتصادية ، يأتى في ظل ظروف استثنائية تمر بها الأمة العربية، فالوضع في فلسطين ما زال مشتعلا نتيجة الإبادة الجماعية الجائرة التي تشن على أهلنا وشعبنا في غزة، والازمة الاقتصادية الصعبة التي يمر بها أهلنا في فلسطين جراء التدمير الممنهج للمنشأت الاقتصادية والبنى التحتية، هذا بالإضافة الى الازمة الاقتصادية التي تحيط بالمنطقة العربية من كل مكان وتلقي بظلالها على برامج وخطط التنمية الاقتصادية ، وهو ما يتطلب من الجميع تحقيق التوازن بين إيجاد المزيد من الفرص التي تخدم اقتصاديات الدول العربية والحفاظ على مكتسبات ومنجزات ما حققه مجلس الوحدة الاقتصادية العربية الذى يعد مظلة اقتصادية مهمة و نواة منذ تأسيسها لاتفاقية الوحدة الاقتصادية من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي، وتعزيز دور المجلس في تطوير العمل العربي المشترك بما يعزز قدرة امتنا العربية على مواجهة التحديات. الامر الذي يضع على عاتقنا مسؤولية كبيرة لتعزيز التضامن العربي وتطوير اليات العمل العربي المشترك وتحقيق المزيد من التكامل والتنسيق والوحدة بين أبناء الأمة العربية لصنع مستقبل عربي أفضل.
وطالب السفير محمدى أحمد الني من الدول العربية و انطلاقاً من نهجها القومي العربي زيادة التكاتف والتعاون مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ودعمه مادياً ومعنوياً لتحقيق أهدافه التي تخدم امتنا العربية وتنهض بها الى مستقبل أفضل، في ظل نظام اقتصادي عالمي مغاير.
وأشار السفير محمدى أحمد الني إنه في ظل نظام التعاون الاقتصادي الشمولي بين دول مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ودور الأمانة العامة للمجلس في تطوير الجانب النوعي والقطاعي للمؤسسات والشركات الاقتصادية العربية، قام المجلس باتخاذ إجراءات عملية لتطوير عمل الاتحادات العربية النوعية المشتركة، واعداد الدراسات الدورية الشاملة لتقيم عمل الاتحادات بهدف تحديد مكامن القوة والضعف وتجاوز التحديات التي تواجهها، كما قامت الأمانة العامة للمجلس باعداد مشروع اتفاقية الشركات العربية التي ستشكل منعطفاً حاسماً في مجالات الاستثمار والتبادل التجاري في الدول الاعضاء في المجلس بصفة خاصة والدول العربية بصفة عامه.
من جانبه انتقد السفير مهند العكلوك المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية ، صمت المجتمع الدولي ضد حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على مدار الساعة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي ، مطالبًا جميع دول العالم أن تطالب بوقف الحرب الهمجية والوحشية التى تقوم بها قوات الاحتلال ضد شعب فلسطين بعدما خلفت الحرب أكثر من ٣٧ الف شهيد ووصول عدد الجرحى لقرابة ١٠٠ ألف مصاب.
وأكد طارق شعرواى ممثل مندوب مصر الدائم فى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ، على عدالة القضية الفلسطينية مما يؤكد على ضرورة المضى قدما نحو حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه وسيادته على أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس الشرقية ، مؤكدا أن استقرار المنطقة العربية يتطلب تضافر الجهود لعودة الاستقرار والهدوء فى كل مناطق الصراع فى الشرق الأوسط.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محمدى أحمد الني مجلس الوحدة الاقتصادية العربية جامعة الدول مجلس الوحدة الاقتصادیة العربیة لمجلس الوحدة الاقتصادیة العمل العربی المشترک الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
الحويج: : الانقسام السياسي لا يجب أن يمس وحدة المؤسسات الاقتصادية في ليبيا
ليبيا – أكد محمد الحويج، وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال، أن انقسام المؤسسات السياسية والاقتصادية يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه ليبيا في المرحلة الراهنة، مشددًا على ضرورة الحفاظ على وحدة المؤسسات الاقتصادية في كافة أنحاء البلاد.
وفي حوار مع وكالة “سبوتنيك“, أوضح الحويج أن المؤسسات الاقتصادية تمثل كيانًا وطنيًا واحدًا يخدم جميع الليبيين دون استثناء، مشيرًا إلى أن وحدة هذه المؤسسات يجب أن تكون أولوية، بغض النظر عن الانقسامات السياسية.
وأضاف: “احترام القوانين والقرارات الصادرة أمر ملزم، لأنه يعكس وحدة الدولة، فليبيا كدولة لا تقبل القسمة، ويجب أن تكون المؤسسات رمزًا لهذه الوحدة”.
وشدد الحويج على أن وحدة المؤسسات الاقتصادية ليست خيارًا، بل ضرورة لضمان استقرار الاقتصاد وتحقيق التنمية المتوازنة في كافة المناطق، بما يحمي المصلحة الوطنية ويعزز الثقة في قدرة الدولة على تجاوز الأزمات.
وفي سياق حديثه، أشار الوزير إلى تطلع ليبيا للانضمام إلى مجموعة بريكس، مؤكدًا أن الجهات المختصة تعمل حاليًا على دراسة الجدوى الاقتصادية والفوائد المحتملة لهذا الانضمام، بما يحقق مصلحة الشعب الليبي.
وفيما يلي نص الحوار:
س/ كيف ترى الوضع الاقتصادي في ليبيا هذه الفترة بعد جملة الإصلاحات الاقتصادية أو التغيرات الاقتصادية التي تم العمل عليها؟
ج/ ليبيا تتمتع بإرادة قوية ورؤية واضحة وإدارة فعالة، مع تحديد الأولويات في أي مشروع بناء أو إصلاح اقتصادي، الاقتصاد الليبي يتميز بكونه مبنياً على “اقتصاد المخاطرة”، حيث استطاع تجاوز أزمات عدبدة سياسية واقتصادية وأمنية بفضل مرونة أبنائه.
الليبيون، سواء كانوا اقتصاديين أو رجال أعمال، يمتلكون فكراً مبتكراً وقدرة على التعامل مع المخاطر وتحويل التحديات إلى فرص، هذا النهج يعتبر جزءاً من أساسيات الفكر الاقتصادي الليبي.
لقد وضعنا خططاً واستراتيجيات تسعى لتحقيق التوازن بين اقتصاد المخاطرة واقتصاد الأزمات، مما يتيح للاقتصاد الليبي النمو بمعدلات أفضل مقارنة بدول البحر المتوسط والدول النفطية الأخرى، هذا التميز لا يعتمد فقط على الموارد، بل على الإبداع والقدرة على التحول في مواجهة التحديات.
س/ حدثنا عن النمو الاقتصادي في ليبيا؟
ج/ بحسب أحدث تقارير البنك الدولي، يحقق الاقتصاد الليبي نمواً بنسبة 13%، وهو معدل متميز مقارنة بالدول النفطية الأخرى، رغم أن النمو يعتمد بشكل رئيسي على قطاع النفط ومع ذلك، فإن ليبيا تسعى جاهدة لتجاوز هذا الاعتماد الأحادي عبر وضع خطط لتنويع الاقتصاد.
لقد بدأنا بالفعل في تنفيذ برنامج تنويع اقتصادي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، يهدف إلى تقليل اعتماد الاقتصاد الليبي على النفط ليشكل أقل من 40% من إجمالي الإيرادات، مع توجيه النسبة الأكبر، 60%، نحو قطاعات حيوية أخرى مثل الصناعة والزراعة.
على سبيل المثال، يمكن لقطاع الأسمنت أن يسهم بشكل كبير، حيث نسعى لإنتاج حوالي 20 مليون طن في المناطق الصناعية كذلك، تم وضع رؤية شاملة لتطوير قطاع السياحة، نستهدف من خلالها جذب 4 ملايين سائح سنوياً لتحقيق ذلك، نحن بحاجة على سبيل المثال إلى تجهيز 100 ألف غرفة فندقية، وهي خطوة ضرورية لتشجيع الاستثمار ودعم البنية التحتية السياحية.
رغم الظروف الصعبة، تمضي ليبيا في طريق التنويع الاقتصادي بخطى ثابتة، نحن ندعو رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب إلى الانضمام لهذه الجهود، ونؤكد لهم تقديم كل المزايا والحوافز الممكنة لضمان نجاح هذا التحول الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
س/ ماذا عن الاستثمار الليبي؟
ج/ قمنا بإعادة هيكلة لائحة وهيكل هيئة الاستثمار بهدف تعزيز كفاءتها وتحفيزها على الإبداع، حيث أصبحت الهيئة أكثر قدرة على التواصل مع المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار في مشاريع استراتيجية، مثل إنشاء المدن الصناعية والمدن الذكية، وتوليد الطاقة الشمسية والمصافي والبتروكيماويات في التنويع الاقتصادي والتي تعد أساساً لبناء بنية تحتية حقيقية تساهم في تحقيق اقتصاد متنوع ومستدام.
من بين هذه الجهود، نعمل على تطوير تجارة العبور والمناطق الحرة، التي تمثل محركات رئيسية لتعزيز الاقتصاد الوطني، مع التركيز على توزيع هذه المشاريع بشكل متوازن في مناطق الشرق والغرب والجنوب.
نعتمد في ليبيا دائماً على رؤية موحدة وخريطة عمل مشتركة، سواء على مستوى وزارة الاقتصاد أو على المستوى الشخصي، لضمان تحقيق التكامل والتناغم في التنمية الاقتصادية، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار تدعم التحول نحو اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة.
س/ حدثنا عن تنمية الصادرات وكيف تعملون على تشجيعها؟
ج/ وضعنا رؤية استراتيجية تهدف إلى تنمية الصادرات من خلال دعم وتشجيع الصناعات الصغرى والمتوسطة، وكذلك الصناعات الأسرية التي تسهم في الإنتاج المحلي وتصدير منتجاتها إلى الخارج.
نسعى لتقديم الدعم لهذه الصناعات من خلال توفير تذاكر السفر، ودعم المشاركة في المعارض، والترويج للمنتجات في الأسواق العالمية، بحيث يصل الدعم المقدم إلى 40%، مما يساهم في تنويع الاقتصاد الوطني.
نعتمد على هذه الصناعات لأنها تمثل العمود الفقري لاقتصاديات العديد من دول العالم، حيث تلعب دوراً محورياً في تعزيز الإنتاجية وخلق فرص العمل في ليبيا، قمنا بزيارة العديد من معارض القطاع، واطلعنا على جهود النساء، وبعض المصنعين، ورواد الأعمال الذين يحتاجون إلى الدعم لتحقيق النجاح
نقوم حالياً بإعادة هيكلة وتنظيم برامج تنمية الصادرات لتكون أكثر فاعلية، مما يجعلها أداة رئيسية لدعم الصناعات المحلية وتمكينها من دخول الأسواق العالمية، وبالتالي تحقيق قفزة نوعية في مسار تنويع الاقتصاد الليبي.
س/ حدثنا عن مقومات التنوع الصناعي ومساهمته في تعزيز الاقتصاد الوطني؟
ج/ في ليبيا نمتلك موارد خام غنية متنوعة مثل الرمل، والإسمنت، والذهب، وهي مواد قادرة على تحقيق التنوع الاقتصادي إذا تم استغلالها بشكل صحيح ومع ذلك، من الضروري حماية ودعم الصناعة الوطنية لضمان استمراريتها وقدرتها على المنافسة في السوق المحلي والدولي.
بدأنا بالفعل في تقديم رؤية شاملة لمجلس الوزراء، تؤكد أهمية تشجيع الصناعات الوطنية وحمايتها من منافسة الإغراق التي تمارسها بعض الدول مثل الصين، لا يمكن أن نسمح للصناعة الوطنية بأن تواجه هذا النوع من المنافسة غير العادلة دون دعم وحماية فعالة.
من هذا المنطلق، نؤكد على ضرورة تطبيق إجراءات لحماية المنتجات الوطنية، على الأقل من مبدأ المعاملة بالمثل، فمعظم الدول تفرض رسوماً تصل إلى 20% تحت مسمى “القيمة المضافة” لحماية صناعاتها، ونحن أيضاً يجب أن نتبنى سياسات مشابهة لدعم المنتجات المحلية وتشجيع الاستثمار في الصناعة الوطنية، حماية الصناعة الوطنية ليست خياراً، بل ضرورة لضمان النمو الاقتصادي وتحقيق التنوع الذي ننشده.
س/ ماذا عن التنوع الاقتصادي في ليبيا؟ هل هناك لديكم خطط لذلك؟
ج/ نعمل بجد لتحقيق التنوع الاقتصادي مع التركيز على تحديد الأولويات التي تضمن تحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الليبي، على سبيل المثال، قطاع الزراعة يمثل فرصة هائلة، حيث يمكننا التوسع في زراعة الزيتون الذي يُعد إنتاجه ذا قيمة أعلى من النفط، بالإضافة إلى زراعة النخيل لإنتاج التمور، والخروب، والقمح في الجنوب الليبي وغيرها من المحاصيل الاقتصادية التي تساهم في تحقيق عوائد كبيرة وتعزز التنمية المستدامة.
وفي إطار تعزيز الاستقرار الاقتصادي، أصدر رئيس الوزراء قراراً بتشكيل المجلس الأعلى للسياسات النقدية والمالية والتجارية، يهدف هذا المجلس إلى تحقيق التوازن بين إيرادات النفط والإنفاق والاستيراد، مما يساهم في الحفاظ على قوة الدينار الليبي، الذي يعد مؤشراً مهماً لاستقرار الاقتصاد.
يتطلب هذا الاستقرار وضع خطط واضحة للحفاظ على قيمة الدينار، مع تحقيق توازن في السياسات الثلاث التجارية، والمالية، والنقدية.
من جانب آخر، نؤكد على ضرورة تحريك البنوك الليبية لتكون أداة فعالة لدعم التنمية الاقتصادية، يجب أن تركز البنوك على إقراض المشاريع التنموية بدلاً من السلع الاستهلاكية والسيارات، مع تطبيق قانون التجارة رقم (23) لسنة 2010 لمنع الاحتكار وضمان تحقيق العدالة الاقتصادية، نحن ملتزمون بتنفيذ هذه السياسات لتحقيق التنوع والاستقرار، وضمان بناء اقتصاد قوي ومستدام يخدم جميع الليبيين.
س/ حدثنا عن إصلاح الدعم هل قمتم بالعمل على إصلاح الدعم في ليبيا؟
ج/ إصلاح منظومة الدعم يمثل تحدياً كبيراً، حيث تذهب نسبة كبيرة منه، تصل إلى 70%، لدعم قطاع الكهرباء، للتعامل مع هذا بدأت الشركة العامة للكهرباء في تنفيذ مشروعات ومنظومات جديدة تهدف إلى تقليل استهلاك الدعم الموجه لهذا القطاع، هذا التوجه يتيح تحويل جزء من الدعم نحو دعم السلع الأساسية، مما يعزز سلامة الأمن الغذائي.
الأمن الغذائي يمثل أولوية قصوى، حيث يجب إنشاء احتياطي استراتيجي من القمح وغيره من السلع الأساسية لضمان توافرها واستقرار أسعارها.
كما يتعين علينا تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجاً، خاصة تلك التي تأثرت بشكل مباشر ودخلت تحت خط الفقر.
لكن يجب أن يتم هذا الدعم بأساليب مبتكرة وفعالة، الدعم النقدي قد لا يكون الحل الأمثل في بعض الحالات، حيث يمكن أن يُستخدم لأغراض غير مرتبطة بالاحتياجات الأساسية للأسرة لذلك، نميل إلى تطبيق نظم دعم حديثة تعتمد على المولات والأنظمة الإلكترونية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بطرق تضمن تحقيق الهدف الأساسي منه.
هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق توازن بين تقليل الهدر في منظومة الدعم وضمان استفادة الفئات المستحقة بطريقة شفافة وعصرية.
س/ ماذا عن الاصلاحات الاقتصادية؟
ج/ اجتمعنا مع وزير الحكم المحلي لبحث الإصلاحات الاقتصادية وسبل تفعيل نظام البلديات والمحافظات بما يعزز التنافسية الاقتصادية على المستوى المحلي، وتم الاتفاق على ضرورة إشراك الجامعات في إجراء مسح شامل للبلديات وذلك لتحديد الإمكانيات المتوفرة فيها، سواء من حيث الموارد الخام أو القدرات البشرية، بالإضافة إلى تحديد الخدمات التي تحتاجها كل بلدية.
نهدف إلى تصنيف البلديات بناءً على طبيعتها واحتياجاتها، حيث يمكن أن تكون بعض البلديات خدمية، وأخرى صناعية، أو زراعية، أو مزيجاً من ذلك، تقوم الجامعات حالياً بتأهيل مكاتب استشارات لدعم هذا التوجه، بما يضمن تقديم حلول عملية ومبنية على دراسات دقيقة.
كما نعمل على تفعيل التواصل المجتمعي داخل كل بلدية، بحيث يتم الاستماع إلى المواطنين لمعرفة احتياجاتهم الحقيقية، وكيفية تحسين مستوى دخلهم ومعيشتهم، هذا التواصل سيكون مسؤولية البلديات والمحافظات من خلال وزارة الحكم المحلي، ليكون المواطن شريكاً في تحديد الأولويات والمساهمة في اتخاذ القرار.
الهدف هو خلق بيئة تنافسية بين البلديات، مع التركيز على تحسين مستوى الدخل والمعيشة، وجعل القرارات مبنية على احتياجات المجتمعات المحلية، بدلاً من الاعتماد الكامل على الحكومة المركزية، هذه الخطوة تمثل تحولاً مهماً نحو تعزيز اللامركزية الاقتصادية والتنموية في ليبيا.
س/ ماذا عن المركزية في ليبيا وتحديدا في قطاع الاقتصاد؟
ج/ وزارة الاقتصاد قامت بتمكين المراقبات في البلديات بمنحها صلاحيات واسعة تشمل التسعير وإصدار التراخيص وإدارة الأمور المحلية، بحيث أصبحت البلديات تتحمل مسؤولية مباشرة عن العديد من الجوانب الاقتصادية والخدمية، دور الوزارة يقتصر على وضع السياسات العامة، صياغة القوانين، وتوجيه البلديات لتحقيق الأهداف المطلوبة منها.
هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز منظومة التنويع الاقتصادي والإصلاح الاقتصادي الذي نسعى لتحقيقه، رغم الظروف الحالية التي تواجه البلاد، نحن نؤمن بأن هذه الصلاحيات ستعزز من كفاءة البلديات وتجعلها قادرة على تقديم الخدمات بشكل أفضل للمواطنين، بما يسهم في رفع مستوى المعيشة وتحقيق التنمية المستدامة.
س/ كيف تصف علاقة ليبيا وروسيا في الإطار الاقتصادي؟
ج/ علاقتنا القديمة مع دولة روسيا قوية وممتدة عبر الزمن، والعلاقات الحديثة لا تقل قوة عنها، تتميز هذه العلاقات بالتبادل التجاري، حيث تشمل السلع الأساسية مثل السلع والقمح، بالإضافة إلى ذلك، تلقينا دعوة من وزير التجارة الشيشاني، والتي ندرس تلبيتها في إطار مبادئ الاحترام والسيادة والمنفعة والمصالح المشتركة.
نص خطبة الجمعة اليوم 22 نوفمبر 2024